الوسم: استقالته

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ليل الأحد/الاثنين، استقالته من منصبه، بعد أشهر صعبة ومريرة مرت على البلاد وعليه أيضا.

فعقب أيام من الشائعات والأخبار المتضاربة حول استقالته، اتخذ الاقتصادي المرموق خطوته التي انتظرها باكرا جزء كبير من قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية له، والتي وجهت إليه انتقادات جمة منذ توقيعه الاتفاق السياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر 2021 مثبتا الشراكة السياسية في حكم البلاد انتقاليا مع المكون العسكري، بعد سلسلة الإجراءات الاستثنائية وفرض حالة الطوارئ يوم 25 أكتوبر الماضي.

فمن هو هذا الرجل الذي استلم الحكومة لسنتين حافلتين؟

رجل اقتصاد

عمل حمدوك الذي درس الاقتصاد بجامعتي الخرطوم ومانشستر، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية ومستشارا خاصا لبنك التجارة والتنمية في إثيوبيا.

إلا أن بلاده نادته بعد الثورة، فاختاره مجلس السيادة وهو هيئة حاكمة تشكلت من المدنيين والعسكريين للإشراف على الانتقال الديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، رئيسا للحكومة في أغسطس 2019، ليؤكد إثر توليه منصبه أن من أولوياته حل الأزمة الاقتصادية العميقة وعبء الدين العام الخانق ونشر السلام في ربوع البلاد بعد حروب أهلية طويلة.

عبد الله حمدوك (أرشيفية- فرانس برس)

لذا هم سريعا إلى بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث إعادة هيكلة ديون السودان.

قائمة الإرهاب

كما بدأ محادثات مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو التوصيف الذي كان سببا في عزل البلاد عن النظام المالي العالمي منذ 1993، فخرج من تلك القائمة عام 2020.

وخلال الفترة التي رأس فيها الحكومة، قبل صندوق النقد إدراج بلاده ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون بناء على التزام الخرطوم بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.

فأدى ذلك إلى تأهل السودان أخيرا للإعفاء من ديون والحصول على أموال جديدة.

أبرز الإصلاحات

ولعل من أبرز الاصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي عمل حمدوك على تنفيذها رفع الدعم عن الوقود الذي كان يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات سنويا، وتخفيض قيمة العملة السودانية وتعويمها.

إلى ذلك، سعى إلى فرض سيطرة الحكومة على الشركات المملوكة لقوى الأمن.

إلا أنه قبل أسابيع قليلة من إجراءات 25 أكتوبر التي حلت بموجبها القوات العسكرية الحكومة، اعترف حمدوك بالصعوبات الناجمة عن الإصلاحات لكنه أبدى أمله أن يظهر أثرها الإيجابي بسرعة. وقال إن الشعب السوداني دفع ثمنا غاليا للإصلاحات وإنه لابد من تحقيق تطلعاته.

عبد الله حمدوك (أرشيفية- فرانس برس)

اتفاق مع البرهان

كما قدم مع تزايد التوتر بين الجيش والمدنيين في الإدارة المشتركة خلال سبتمبر، خارطة طريق للخروج من الأزمة، موضحا أنه ليس محايدا أو وسيطا في النزاع بل إن موقفه الواضح والثابت هو الانحياز الكامل للانتقال الديمقراطي المدني.

فحقق له موقفه هذا تأييدا شعبيا. وخلال المظاهرات احتجاجا على الانقلاب رفع المتظاهرون صور حمدوك وعلقوا لافتات عليها صوره.

لكن بعد توقيع اتفاق للعودة رئيسا للوزراء في نوفمبر الماضي، و”حقنا للدماء” كما قال حينها، شكلت خطوة عارضها كثير من المحتجين والشخصيات السياسية التي أيدته في السابق، وأفقدته إلى حد بعيد حاضنته السياسية المدنية.

ومع تعثر التوصل لاتفاق مع كافة القوى السياسية في البلاد، وتشكيل حكومة جديدة مدنية، رفع حمدوك على ما يبدو أصابعه العشرة، معلنا الاستقالة!

بعد أشهر من الاحتجاجات في البلاد، قرر رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، الاستقالة من منصبه.

وأعلن في كلمة متلفزة، فجر الاثنين، أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في البلاد.

الانزلاق نحو الكارثة

وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

كما لفت إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي.

وشدد على أن الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة سياسية وتكاد أن تكون شاملة، وفق تعبيره.

كذلك أشار إلى أن الثورة ماضية إلى غايتها والنصر أمر حتمي، قائلاً: “نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك”.

دعوة للاستثمار في السودان

ودعا المستثمرين لبناء شراكات تنموية مع السودان، معتبراً أن بلاده لا تنقصها الموارد ولا يجب أن تعيش على الهبات.

إلى ذلك، شكر كل دول العالم التي آمنت بالثورة السودانية، مؤكداً أن القوات المسلحة هي قوات الشعب تحفظ أمنه وسيادة أراضيه.

وأكد على وجوب نبذ العنف والفرقة والإيمان بالنصر نحو سودان جديد.

تحديات جسيمة

كما أوضح أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار، مؤكداً أنه حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان.

واعتبر أن أفق الحوار انسد بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة.

وأكد على أن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، مشيراً إلى أن الأطراف بذلت جهدا لإخراج السودان من عزلته وإعادة دمجه في المجتمع الدولي.

ورأى أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جسيمة أهمها العزلة الدولية والديون، مؤكداً أنها تعاملت مع كافة التحديات.

أشهر من التوتر

يشار إلى أن استقالة حمدوك من منصبه رئيساً للحكومة السودانية أتت بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيه السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.

من مظاهرات السودان (فرانس برس 2 يناير)

كما طالب المحتجون بتسليم الحكم في البلاد إلى حكومة مدنية صرف، ووقف مشاركة القوات الأمنية في ادارة البلاد.

من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وفق ما أفادت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، وذلك بعد أن كان أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية. غير أن تطور الأحداث والعنف الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة وفقا للصحيفة.

وفي تجدد للأنباء التي تتحدث عن نية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاستقالة، أوردت “الشرق الأوسط” حديثا منسوبا لأحد العاملين بمكتب حمدوك أن الأخير أبلغهم منذ الأربعاء الاستعداد لعملية تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأبلغت مصادر موثوقة “العربية” و”الحدث” أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق دقلو، قد التقيا حمدوك مساء أمس دون أن تعرف نتائج الاجتماع، لكن “الشرق الأوسط” أوردت امتعاض حمدوك من العنف المفرط الذي قابلت به السلطات الأمنية تظاهرات التاسع عشر والخامس والعشرين من ديسمبر الجاري.

وفي أول رد فعل على ما أوردته “العربية” و”الحدث” استنادا إلى مصدر أمني حول إعادة مجلس السيادة الحصانة من الملاحقة وسلطة الاعتقال إلى جهاز المخابرات، قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن أمر عودة الحصانة وسلطة الاعتقال إلى جهاز المخابرات غير مستغرب، وإن ما سماها السلطة الانقلابية لا تملك خياراً لكسر شوكة المقاومة السلمية غير تكريس الاستبداد وإحاطة نفسها بترسانة القوانين القمعية وفيالق الأجهزة الأمنية لتحريم ومنع الحراك السياسي المعارض، على حد تعبيره.