الوسم: استخدام

قررت حكومة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في أفغانستان واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخالف ذلك القرار، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان للحركة نشره المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عبر تويتر، “إعلان فرض حظر كامل على استخدام العملات الأجنبية في الدولة”، مضيفا “يتطلب الوضع الاقتصادي والمصالح الوطنية في البلاد أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية في كل معاملة”.

كما شدد البيان “نوجه جميع المواطنين وأصحاب المتاجر والتجار ورجال الأعمال وعامة الناس لإجراء جميع المعاملات بالعملة المحلية من الآن فصاعدًا والامتناع بشكل صارم عن استخدام العملات الأجنبية”، منوها “استخدام العملات الأجنبية له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد”.

وأكدت الحركة أن “أي شخص يخالف هذا الأمر سيواجه إجراءات قانونية”.

وتتم العديد من التبادلات في البلاد باستخدام الدولار الأميركي، بينما يتم استخدام الروبية الباكستانية في المناطق القريبة طرق التجارة الحدودية الجنوبية.

أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

وفي وقت سابق، حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن أفغانستان على شفير إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، في وقت يواجه أكثر من نصف السكان “انعداماً حاداً في الأمن الغذائي”.

وأفادت بأن أكثر من 22 مليون أفغاني سيعانون من انعدام في الأمن الغذائي هذا الشتاء، في وقت يفاقم الجفاف المدفوع بتغير المناخ والصعوبات الناجمة عن سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد منذ منتصف أغسطس الفائت.

عائلات أفغانية نازحة داخلياً (أرشيفية من فرانس برس)

كذلك أشار بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن أفغانياً من كل اثنين يواجه “أزمة” من “المستوى الثالث” أو نقصاً “طارئاً” في الغذاء من “المستوى الرابع”.

يذكر أن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، تواجه، منذ سيطرة الحركة المتشددة على الحكم فيها، منتصف أغسطس الماضي، نقصًا في الغذاء، وشحا في الأموال والسيولة بسبب تجميد احتياطيات البنك المركزي في الخارج ووقف المساعدات الدولية.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الأحد أن بلاده ليست مسؤولة عن استخدام أوكرانيا لطائرة مسيّرة تركية في نزاعها مع الانفصاليين الموالين لموسكو.

ونشر الجيش الأوكراني هذا الأسبوع لقطات لما قال إنه أول استخدام لطائرة “تي. بي. 2 بيرقدار” المسيّرة التركية الصنع ضد الانفصاليين في شرق البلاد، حيث يخوض نزاعاً منذ عام 2014.

انفصاليون في شرق أوكرانيا

ويعدّ إدخال هذا النوع من الطائرات عامل تغيير في قواعد اللعبة في الحرب المستمرة منذ سنوات في أوكرانيا. كما أنّ بيع تركيا طائرات مسيّرة لكييف يعقّد علاقاتها مع روسيا التي ألقت بثقلها السياسي وراء الانفصاليين الأوكرانيين.

وكان الكرملين حذر الأربعاء من أن استخدام الطائرات المسيّرة التركية قد يؤدي إلى “زعزعة استقرار الوضع” في أوكرانيا.

وقال تشاوش أوغلو للصحافيين بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في روما: “إذا قامت دولة ما بشراء أسلحة منا، فإنها لا تعود منتجاً تركياً. لربما تم تصنيعها في تركيا ولكنها تخص أوكرانيا”.

وأضاف: “لا يمكن إلقاء اللوم على تركيا بخصوص ذلك”، في إشارة لاستخدام أوكرانيا أسلحة تركية ضد الانفصاليين.

وكانت فرنسا وألمانيا، اللتين تلعبان دور الوسيط في الأزمة، انتقدتا هذه الخطوة من أوكرانيا.

توقيع اتفاق في سبتمبر الماضي بين تركيا وأوكرانيا حول التدريب وصيانة المسيرات التركية

من جهته تجاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الانتقادات الغربية، قائلاً إن بلاده “تدافع عن أراضيها”.

وقال مراقبون دوليون في شرق أوكرانيا يستخدمون طائرات مسيّرة للإبلاغ عن الانتهاكات إن طائراتهم تعرضت مؤخرا للتشويش.

وأودى النزاع في شرق أوكرانيا الذي اندلع بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة لدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

حذر مسؤولون أميركيون إثيوبيا من أن واشنطن قد تفرض عقوبات عليها في حال تأكدت صحة التقرير حول استخدام طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية لنقل الأسلحة.

ونقلت قناة “سي إن إن” CNN الأميركية عن مسؤول أميركي رفيع القول إن “تلك الادعاءات خطيرة للغاية، وذلك قد يشكل انتهاكا محتملا لاتفاقية شيكاغو (حول الطيران المدني الدولي). ويتعارض استخدام الطائرات المدنية لنقل المعدات العسكرية مع القواعد ويعرض طائرات الركاب حول العالم للخطر”.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تمتنع عن استخدام كافة الأدوات التي تمتلكها لوقف النزاع في إثيوبيا، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن النزاع.

وقال: “لدينا قدرات لفرض العقوبات ونحن مستعدون لاستخدامها والأدوات الأخرى المتوفرة دليلنا ضد أولئك الذين يتسببون بإطالة أمد المأساة في تيغراي”.

وأشار مسؤول آخر إلى أن البيت الأبيض يدرس ما جاء في التقرير، مضيفا أنه إذا كان ذلك صحيحا، فهذا “يثير القلق، وأن إثيوبيا تخاطر بسعمة خطوطها الجوية الوطنية”.

وكانت قناة “سي إن إن” قد أفادت، الأربعاء، بأن السلطات الإثيوبية استخدمت طائرات الخطوط الجوية الوطنية لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا في الأشهر الأولى من النزاع في إقليم تيغراي الذي تسبب بأزمة إنسانية حادة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إنها تلتزم التزاما كاملا بجميع القواعد الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بالطيران، ولم تنقل أي سلاح أو عتاد عسكري على متن طائراتها.

وقع عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون من الحزبين لإلغاء تصاريح 1991 و 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق.

ويلغي التشريع الجديد، الذي قاده السيناتور تود يونغ وتيم كين، كلا من تصاريح حرب العراق عام 2002 وحرب الخليج عام 1991، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الخميس.

إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن هذا التحرك يعتبر أحدث علامة على أن المشرعين من كلا الحزبين يكتسبون قوة دفع في جهودهم لإعادة تأكيد سلطة الكونغرس الدستورية لإعلان الحرب.

60 صوتاً على الأقل

ويتطلب إقرار التشريع 60 صوتاً على الأقل في مجلس الشيوخ المكون من 100، ما يعني الحاجة لأصوات 10 جمهوريين على الأقل للانضمام إلى جميع الديمقراطيين الخمسين من أجل نجاح التشريع.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي صوتت، الأربعاء، على إلغاء تفويضين، يمنحان موافقة مفتوحة على استخدام القوة العسكرية في العراق.

يذكر أن إدارة بايدن كشفت، قبل أسابيع، أنها تدعم جهودا في الكونغرس لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، مما يعزز مساعي مشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

بعد أنباء عن تقديمها عرضاً نادراً للأميركيين باستخدام قواعدها، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تكون موسكو قد اقترحت على واشنطن استخدام قواعد روسية في طاجيكستان وقرغيزستان، في ظل التطورات الأخيرة في أفغانستان.

وأوضح لافروف أمس الأربعاء، في تصريحات لوكالة “إنترفاكس” الإخبارية الروسية أنه من غير الممكن أن تكون موسكو قد تقدمت بمثل هذا العرض، خصوصاً أن القواعد تعد جزءا من قوات الرد المشتركة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

كما أشار إلى أن بلاده لا تستطيع التصرف بقواعدها على هذا النحو دون أن تبلغ حلفاءها في المنطقة بذلك.

وأكد أن روسيا مستعدة في إطار الاتصالات الجارية حول أفغانستان بين روسيا والصين والولايات المتحدة، و”الثلاثية الموسعة” بمشاركة باكستان، وضمن أي صيغة أخرى للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتبادل المعلومات عن التطورات “على الأرض” في أفغانستان.

قوات روسية (أرشيفية)

وكانت صحيفة “كوميرسانت” الروسية أفادت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على نظيره الأميركي، جو بايدن، خلال لقائهما في جنيف تنسيق جهود البلدين على المسار الأفغاني، وعرض على الولايات المتحدة الاستفادة من القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان وقرغيزستان.

كما أفادت الصحيفة أن بوتين اقترح أن تستخدم الولايات المتحدة قواعد عسكرية في قيرغيزستان وطاجيكستان لجمع المعلومات، بما في ذلك من خلال الطائرات بدون طيار التي يتم إطلاقها عبر الحدود.

تصريحات روسية

وكان الموفد الروسي إلى أفغانستان زامير كوبولوف، قد قال الثلاثاء، إن قادة حركة طالبان “مستعدة لتسوية سياسية، ولكن مع تقديم التسوية السياسية بكرامة”.

في المقابل، هدد مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، الأربعاء الماضي، طالبان من أن أي محاولة للإضرار بأمن حلفاء موسكو في آسيا الوسطى ستكون محفوفة بخسائر كبيرة بالنسبة لها.

من أفغانستان (أرشيفية- أسوشييتد برس)

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الجمعة الماضي، إن انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان جعل الوضع السياسي والعسكري أكثر غموضاً، ما أدى بدوره إلى تفاقم التهديد الإرهابي في المنطقة.

وأوضح لافروف في مؤتمر مع كبار المسؤولين في آسيا الوسطى في طشقند، عاصمة أوزبكستان، أن روسيا تريد المساعدة في بدء محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان.

هجوم شامل على القوات الأفغانية

يشار إلى أن طالبان شنت هجوماً شاملاً على القوات الأفغانية أوائل مايو، مستغلّة بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرّر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس.

وقد سيطرت الحركة على مناطق ريفيّة شاسعة، خصوصاً في شمال أفغانستان وغربها، بعيداً عن معاقلها التقليدية في الجنوب، مقابل مقاومة خجولة من القوات الأفغانية التي باتت محرومة من الغطاء الجوي الأميركي، ولا تسيطر إلا على محاور رئيسية وعواصم الولايات.

أعلنت النائبة الديمقراطية كوري بوش، اليوم الجمعة، عن رفضها استخدام أموال أميركا في دعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

كان عدد كبير من النواب الديمقراطيين الأميركيين، قد دعوا إدارة الرئيس جو بايدن من أجل التحرك لوقف العنف الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية.

وحث السيناتور بيرني ساندرز عن الحزب الديمقراطي، إدارة بلاده لردع تصرفات الجماعات المتطرفة المقربة من الحكومة الإسرائيلية، تجاه الأسر الفلسطينية في مدينة القدس.

وفي تغريدة على تويتر، دعا ساندرز الحكومة لردع الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بقوة، ومنع ترحيل الأسر من منازلها.

من القصف الإسرائيلي على غزة 14 مايو 2021- فرانس برس

في السياق، دعت النائبة الديمقراطية الشابة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، حكومتها للعب دور أكثر قيادية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني من ممارسات الجيش الإسرائيلي العنيفة.

فيما كتبت النائبة الديمقراطية، ماري نيومان: “من حق الأسر الفلسطينية العيش في (حي) الشيخ جراح. وأوجه دعوة لوزارة الخارجية من أجل توجيه إدانة فورية لانتهاك القانون الدولي المتمثل بإخراج الفلسطينيين من منازلهم قسرا في القدس الشرقية”.

كما وجهت النائبة الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طلايب نداء لوزير الخارجية انتوني بلينكن، قالت فيه: “الوزير بلينكن، متى ستدين الولايات المتحدة العنف العنصري الممارس على الفلسطينيين؟ هل سياستكم هي دعم من يسرق منازل الفلسطينيين ويحرق أراضيهم؟ إن الملايين من أموال الضرائب تذهب سنويا لدعم حكومة نتنياهو العنصرية ولدولة عنصرية”.

كما دان العديد من السياسيين الديمقراطيين السياسات التعسفية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية، وعلى رأسهم النائبة عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، والنائب عن ولاية ميزوري كوري بوش، والنائبة عن ولاية إنديانابوليس أندري كارسون، والنائبة عن ولاية ميشيغن ديبي دينغل، والنائب عن ولاية ويسكونسين مارك بوكان.

تتعرّض مديرية الأمن العام التركي لانتقاداتٍ لاذعة منذ يومين، على خلفية إصدارها تعميماً يوجب منع التقاط الصور ومقاطع الفيديو لعناصر الشرطة ورجال الأمن حين يكونون على رأس عملهم، الأمر الذي أثار جدلاً على نطاقٍ واسع في البلاد، حيث أصدرت نقابة المحامين في أنقرة بياناً رافضاً لهذا التعميم، وكذلك فعل حزب “الديمقراطية والبناء” الذي يقوده علي باباجان الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان.

ونصّ تعميم المديرية التي تتبع لوزارة الداخلية التركية على عدم التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالهواتف وبقية الأجهزة الإلكترونية لعناصر الشرطة ورجال الأمن خلال التظاهرات والاحتجاجات أو في الساحات العامة وغيرها من الأماكن التي يتواجدون فيها خلال أداء عملهم.

واعتبرت نقابة المحامين الأتراك أن “هذا التعميم يمنح عناصر الشرطة ورجال الأمن هامشاً أكبر لاستخدام العنف، إذ يمكنهم تعذيب الناس ومنع الآخرين من توثيق انتهاكاتهم بعدما كان مسموحاً لأي شخص تصوير عناصر الشرطة في كلّ مكان”، ما يعني إفلات عناصر الأمن من المحاسبة مع عدم وجود مستنداتٍ تدينهم.

ويأتي تعميم مديرية الأمن العام التركي بعد سلسلة فيديوهاتٍ لعناصر الشرطة كانوا ينهالون فيها بالضرب على أشخاصٍ مجهولين، وقد انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحسوبة على الأحزاب المعارضة.

الأمن التركي يعتقل متظاهرين في إسطنبول في مارس الماضي خلال تظاهرة ضد تعيين عميد جامعة مقرب من أردوغان

وكشف مصدر في نقابة المحامين الأتراك لـ”العربية.نت” عن نيّة النقابة رفع دعوى قضائية بحق مديرية الأمن العام، في محاولة منها لقطع الطريق أمام التعميم، الذي تجد فيه النقابة “تشجيعاً على ممارسة العنف في الخفاء” و”انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.

ولم يصدر حتى الساعة أي بيان من حزب المعارضة الرئيسي وهو “حزب الشعب الجمهوري” بخصوص هذا التعميم المثير للجدل، وكذلك لم يعلّق “حزب الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد عليه رغم أنه دخل حيّز التنفيذ يوم 29 أبريل الماضي، بعد موافقة وزارة الداخلية عليه.

ومن شأن التعميم الجديد، الذي أرسلته مديرية الأمن العام لوزارة الداخلية يوم 27 أبريل، منع الصحافيين من تصوير عناصر الشرطة والأمن خلال الاحتجاجات وكذلك عند احتجازهم لنوابٍ أو لرؤساء بلديات.

ومطلع شهر أبريل الماضي أيضاً، انتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر فيه عمر جرجرلي أوغلو، النائب في البرلمان التركي عن “حزب الشعوب الديمقراطي”، بينما احتجزته عناصر الشرطة فجراً وهو حافي القدمين بعد نحو أسبوعين من رفع الحصانة النيابية عنه.

من اعتقال عمر جرجرلي أوغلو

وكتب نجله صالح جرجرلي أوغلو، في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر” حينها: “لقد حضروا لاعتقال والدي، ولم يسمحوا له حتى بارتداء حذائه قبل أن يقتادوه”.

وعادة ما تلجأ الشرطة التركية إلى العنف لتفريق المحتجين، خاصةً أولئك الذين يعارضون “حزب العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان.

وسبق للمحاكم التركية أن قامت بمقاضاة صحافيين التقطوا صوراً لعناصر الشرطة عندما كانوا يعذّبون مدنيين في أماكنٍ عامة.

نص التعميم باللغة التركية

استخدمت الشرطة في ميانمار الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مجدداً، الأربعاء، لتفريق المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في عدة أماكن، منها مدينتا يانغون وماندالاي.

وذكرت تقارير من عدة مدن وبلدات أن الشرطة استخدمت أيضاً الذخيرة الحية، مما تسبب في وفاة عدة متظاهرين.

وأكدت مصادر طبية لوكالة “فرانس برس” مقتل ستة برصاص قوات الأمن. وقال رجل الإسعاف ميو مين تون: “استلم فريقي جثث ثلاثة رجال وامرأة” في مونيوا في وسط البلاد، وقد أكدت مصادر طبية أخرى للوكالة هذه الوفيات. كما قتل متظاهران آخران في ماندالاي، بحسب طبيب في المستشفى الذي نقلا إليه.

من الاحتجاجات المنهاضة للانقلاب اليوم في يانغون

كما قال موقع “ميانمار الآن” إن قوات الأمن اعتقلت نحو 400 متظاهر أثناء تفريق الاحتجاجات في يانغون. وذكر أحد النشطاء أن عدداً من قادة الاحتجاجات من بين المعتقلين.

وصعد الحكام العسكريون الجدد في ميانمار استخدامهم للقوة المميتة والاعتقالات الجماعية خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لقمع الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المنتخبة التي تقودها أونغ سان سو تشي.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يعتقد أن 18 شخصاً في الأقل قتلوا يوم الأحد. وتصاعد العنف ضد المظاهرات دفع الأمم المتحدة إلى بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السياسية في ميانمار.

من الاحتجاجات اليوم في ماندلاي

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم قبل صدور إعلان رسمي، إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً مغلقاً بشأن الأوضاع في ميانمار يوم الجمعة.

ويأتي قمع الاحتجاجات الأربعاء بعد يوم من مساع دبلوماسية إقليمية لم تحقق نجاحاً يذكر لإنهاء الأزمة المستمرة منذ شهر. وحث وزراء خارجية دول مجاورة لميانمار في جنوب شرق آسيا على ضبط النفس، لكنهم فشلوا في اتخاذ موقف موحد لدعوة للجيش للإفراج عن الزعيمة أونغ سان سو تشي وإعادة الديمقراطية.

وقُتل 23 شخصا على الأقل منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير وأنهى خطوات ميانمار الأولى نحو الحكم الديمقراطي، وفجّر احتجاجات في جميع أنحاء البلاد وأثار استياءً دولياً.

علق السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، على قرار مجلس الأمن الدولي، إدراج القيادي الأمني في ميليشيا الحوثي، سلطان زابن، المتورط بانتهاكات وحشية ضد النساء المختطفات، على لائحة العقوبات الأممية.

وقال السفير البريطاني في تغريدة على صفحته بموقع تويتر: “تم إقرار عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي ضد سلطان زابن بسبب التعذيب الوحشي والعنف ضد النساء اللاتي تجرأن على التحدث ضد حكم الحوثيين”.

وأكد آرون أن “استخدام العنف الجنسي كسلاح جريمة مقززة ومخزية”، في إشارة إلى الانتهاكات الشنيعة التي مارسها الحوثيون بقيادة “زابن” ضد نساء يمنيات مختطفات في سجون سرية بصنعاء.

وفرض مجلس الأمن الدولي، الخميس، عقوبات على القيادي الحوثي سلطان زابن.

ويعد “زابن” الذي ينحدر من مديرية “رازح” بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، شمالي اليمن، أحد كبار المسؤولين الأمنيين المتورطين بجرائم تعذيب واعتداءات جنسية بحق النساء المختطفات في سجون الميليشيا بصنعاء .

ولعب المدعو “زابن” دورا بارزا في حملات الترهيب والاعتقالات المنهجية والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي، ضد نساء يمنيات مختطفات.

ويكنى باسم “أبو صقر”، وتفيد معلومات بأنه تدرب على يد الحرس الثوري الإيراني، بحسب معلومات نشرها موقع “نيوزيمن” الإخباري المحلي.

واشتهر سلطان زابن بتعذيب النساء المعتقلات، وكذلك استخدام ميليشيا الحوثي النسائية “الزينبيات”، اللواتي يتولى قيادتهن، في عمليات التجسس والمراقبة.

وذكرت تقارير حقوقية أن سلطان زابن حول مباني مدينة في صنعاء إلى سجون سرية للنساء المختطفات، إضافة إلى السجون الرسمية، مثل السجن المركزي ومقرات البحث الجنائي والأمن السياسي.