الوسم: اتفاق

أكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل، إنشاء قوة مشتركة ذات مهام خاصة من 2000 عنصر في شمال دارفور تشمل كل الموقعين على اتفاق جوبا للسلام.

واعتبر صندل، وهو الرئيس المناوب باللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق جوبا للسلام للعربية/الحدث، أن القوة المشكلة بداية حقيقية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

كذلك، أضاف أن قوة مشتركة أخرى من 4000 عنصر ستشكل من الموقعين لتنضم إلى القوات المشتركة ذات المهام الخاصة.

إلى ذلك، أكد صندل على وجود تعاون كبير من القوات المسلحة والقوات الأخرى في تنفيذ الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى أن بند الترتيبات الأمنية مهم، وأنه لا يمكن التحول إلى أحزاب سياسية دون تنفيذه.

وكانت ولاية شمال دارفور شهدت في ديسمبر الماضي 2021، عمليات نهب واسعة طالت مخازن تابعة لمنظمات أممية، ما أدى إلى فرض حظر تجوال، وأتت تلك العمليات بعد خروج قوات حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) التي كانت تتولى حراسة مقار الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، قبل انسحابها من دارفور في ديسمبر من العام الماضي (2020) إثر انتهاء التفويض المعطى لها من مجلس الأمن.

دارفور

اتفاق جوبا

يذكر أن الحكومة السودانية وعددا من الحركات المسلحة وقعوا في أكتوبر 2020، اتفاقاً لحل عقود من الصراعات في دارفور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق، والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.

ومن المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، تواجد حركة جيش تحرير السودان، جناح أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية جناح مالك عقار، وذلك إلى بجانب فصائل أخرى.

شروط الاتفاق

وتضمن الاتفاق شروطاً لدمج الحركات المسلحة في قوات الأمن السودانية. كما يتضمن تخصيص صندوق لدعم مناطق الجنوب والغرب.

ويعالج اتفاق جوبا للسلام أيضاً قضية ملكية الأرض، وتقاسم الثروة، والسلطة وعودة النازحين، مستنداً إلى نظام فيدرالي يضم 8 أقاليم سودانية.

أعلن المسؤولون الصوماليون الأحد أنهم توصلوا إلى اتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير، بعد تأخير متكرر.

وأورد بيان صدر بعد أيام عدة من المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مع حكام مختلف الولايات الصومالية أن “الانتخابات القائمة لمجلس الشعب سيتم إنهاؤها بين 15 كانون الثاني/يناير و25 شباط/فبراير 2022”.

وكان روبلي والرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الملقب فارماجو، على خلاف منذ فترة طويلة بشأن أزمة الانتخابات مع مخاوف من أن يتحول الخلاف إلى أعمال عنف.

وعلق فارماجو الشهر الماضي مهمات روبلي، لكن رئيس الوزراء اتهم الرئيس بارتكاب “محاولة انقلاب” وتحدى قراره، بينما واجه فارماجو نفسه دعوات من زعماء المعارضة لإخلاء مكتبه.

ويتم تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.

فيما لا تزال مفاعيل الاتفاق السياسي الذي وقع الاثنين الماضي (21 نوفمبر 2021) بين رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قيد الاختبار في البلاد، اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فوركر بيرتس أن هذا الاتفاق “تسوية” ليس فيها فائزون، لكن ربما هناك خاسرون.

كما أوضح في مقابلة مع العربية، أنه ليس لدى الأمم المتحدة تحفظات على الاتفاق، لكنه شدد على ضرورة أن يترجم على أرض الواقع من أصحاب القرار.

“لست منحازاً”

أما عن الفترة التي سبقت الإعلان عن هذا التوافق بين الجانبين، فأكد أنه لم يحمل “اتفاقاً” للبرهان وحمدوك خلال الأزمة، لكنه عمل على تسهيل الوساطة والتنسيق معهما.

كما أضاف: كانت هناك مطالبات داخلية بفرض عقوبات على بعض الأفراد لكن هذه ليست من صلاحياتنا وتفويضنا.

وعند سؤاله عما إذا كانت الأمم المتحدة أو هو نفسه، اتخذ موقفا منحازا خلال الأزمة الأخيرة، كما اتهم من قبل بعض الأطراف في البلاد، أجاب: “كلا الطرفين المكون المدني أو العسكري يظنان أني منحاز لأحدهما”.

أما عن التظاهرات في الشارع، فاعتبر أن هناك استخداما للذخيرة الحية تجاه المتظاهرين، معربا عن أمله بألا تتكرر مثل تلك التصرفات.

وفيما يتعلق بالانتخابات المزمع عقدها في المستقبل، أوضح أن البعثة الأممية تقدم النصائح والمقترحات والأفكار، وكذلك الدعم الفني عبر وكالات الأمم المتحدة. وتابع: “فنياً يمكن إجراء الانتخابات في موعدها، لكن سياسياً يحتاج الأمر إلى جهود وحسن نية وأمل”.

“مجرمون يستغلون أزمة دارفور”

وفيما يتعلق بموضوع دارفور، رأى أن “الأحداث التي وقعت في 25 أكتوبر جعلت مجموعة من المجرمين يستغلون الوضع في دارفور”.

وقال: “هناك أكثر من جيش في السودان، وصل عددها إلى 5 أو 6 أو 7 منظمات مسلحة، وجود كل هذه القوات في بلد واحد من المستحيل أن يُوفر الاستقرار فيه”.

من دارفور (أرشيفية- فرانس برس)

كما أضاف: “القوات المسلحة تعلم أن هناك حاجة لوجود قوات واحدة تحت قيادة واحدة، عبر ضم مجموعات الصراع المسلح”.

أما بالنسبة لأزمة شرق السودان، فشدد على أن إلغاء مسار شرق السودان ليس الحل، قائلا “هناك حاجة إلى حوار مكثف لمعرفة ما تحتاجه تلك المنطقة”.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت أمس، أن 43 شخصاً قتلوا على الأقل، وأحرقت أكثر من 40 قرية وشُرّد الآلاف جراء اشتباكات قبلية نشبت في إقليم دارفور غرب البلاد بسبب نهب الماشية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أن “التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال المستمر هناك”.

يستعد عدد من المجموعات المدنية اليوم الخميس للتظاهر في شوارع الخرطوم وغيرها من المدن، مطالبين باستعادة الحكم المدني كاملاً في البلاد، ومجددين رفضهم الاتفاق الذي وقع في 21 من الشهر الجاري (نوفمبر 2021) بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

كما يدعو الحراك إلى مواصلة الضغط على السلطات العسكرية -المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها قبل أيام، بعد أن حلت القوات المسلحة المجلس السيادي السابق والحكومة.

تأتي تظاهرات اليوم بعد دعوات عدة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، من أجل تنظيم “يوم الشهداء” تحية للضحايا الذين سقطوا منذ 25 أكتوبر يوم فرض الجيش إجراءات استثنائية في البلاد، عقب حملة توقيفات شملت سياسيين وناشطين، إلى جانب حمدوك نفسه، قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي، ويوضع لأسابيع قيد الإقامة الجبرية.

اختبار لاتفاق حمدوك البرهان

وفي هذا الصدد، كتب ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرثس على حسابه الرسمي على موقع تويتر باللغة العربية، أمس الاربعاء “تمثّل مسيرات الخميس في السودان اختبارا آخر لمصداقية اتفاق 21 نوفمبر”.

كما أضاف “يجب حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. لا بد من أن تُسمع أصوات لجان المقاومة والشباب والنساء والقوى السياسية من دون إراقة دماء أو اعتقالات تعسفية”.

بدوره، اعتبر حمدوك في لقاء صحافي أمس المواكب التي ستنطلق اليوم، “أكبر اختبار”، أمام الاتفاق السياسي الإطاري، الذي وقعه مع قائد الجيش الأحد الماضي.

قتل المتظاهرين لن يمر

إلى ذلك، شدد على أن حق التظاهر مكفول للشعب السوداني. وقال “تحدثنا بشكل صارم مع الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للتظاهرات السلمية” التي ستخرج في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى اليوم، وأعتبر ذلك اختبارا حقيقيا وتحديا قد يقدح في الاتفاق إذا حدث تعد على المتظاهرين.

كما أكد أن قتل المتظاهرين خلال الفترة الماضية لا يمكن أن يمر من دون محاسبة.

تظاهرات سابقة في الخرطوم (فرانس برس)

فيما أعلن مكتبه في بيان أمس أن رئيس الوزراء أمر بتأمين المظاهرات المقررة.

بنود الاتفاق وحقن الدماء

يذكر أن الاتفاق الذي وقع الأحد الماضي، نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة. ونص أيضا على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

كما شملت بنوده العمل على بناء جيش قومي موحد، فضلاً عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

إلا أن توقيع هذا الاتفاق أثار انتقادات عدة، من قبل الحاضنة السياسية لحمدوك، ألا وهي مجموعات عدة منضوية ضمن قوى الحرية والتغيير، علما أن انقسامات الأخيرة بدت واضحة خلال الفترة الماضية.

بعد توقيع الاتفاق السياسي في السودان، بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء العائد لمنصبه عبدالله حمدوك، أفرجت السلطات فجر اليوم الاثنين عن 4 سياسيين بارزين.

وأفادت مراسلة “العربية/الحدث” في الخرطوم بأن السلطات أطلقت سراح زعيم حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، ورئيس حزب البعث السوداني، علي السنهوري، وصديق الصادق المهدي من حزب الأمة.

وكان القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، شهد أمس الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق سياسي بين حمدوك، والبرهان، بحضور نائب رئيس المجلس حمدان دقلو، الملقب بحميدتي.

إطلاق جميع المعتقلين

أتى ذلك، بعد أن تليت بنود الاتفاق، الذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة.

كما نص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

أول صورة تجمع بين حمدوك والبرهان وحميدتي

مواد الاتفاق

إلى ذلك، شملت بنود الاتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، فضلاً عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

كذلك شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية، لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.

حمدوك

وكانت القوات المسلحة رفعت في وقت سابق أمس القيود عن تحركات حمدوك، عقب الاتفاق الذي جرى ليل السبت بين الطرفين ونص على عودته إلى رئاسة الحكومة.

في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو للتحضير لمراسم توقيع الاتفاق، مظهراً قاعة تعج بالحضور السياسي والإعلامي.

بينما نشر مجلس السيادة صورة على قناته على تليغرام تجمع البرهان وحمدوك، بالإضافة إلى حميدتي.

يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني، اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.

مع تأكيد حزب الأمة السوداني، اليوم الأحد، أن لقاء جمع مساء أمس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، حيث تم التوصل لاتفاق سيعلن في وقت لاحق، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع العسكر.

وقال في بيان إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعياً لأن تكون تظاهرات اليوم جولة لتضييق الخناق على ما وصفه بـ “الانقلاب”، وفق تعبيره.

توقيع الاتفاق اليوم

وكانت مصادر أكدت للعربية/الحدث صباحاً أن لقاء عقد مساء أمس بين قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أدى لاتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين السياسيين.

كما أوضحت مراسلة العربية أن الإعلان عن الاتفاق وتوقيعه سيتم اليوم، إلا أن المعلومات لم تجزم بحضور حمدوك.

من الخرطوم (أرشيفية- فرنس برس)

حكومة كفاءات

فيما أوضح لاحقاً فضل الله بورما أحد قادة حزب الأمة لوكالة فرانس برس أنه “تم التوصل لاتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

كما أضاف أن حمدوك الذي كان يقبع منذ الشهر الماضي (أكتوبر 2021) قيد الإقامة الجبرية، “سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات والتكنوقراط”.

إلى ذلك، كشف ناصر أنه شارك في الاجتماع الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس، وتوصل خلاله الوسطاء إلى الاتفاق.

يذكر أن القوات المسلحة كانت أعلنت في 25 أكتوبر الماضي حل الحكومة ومجلس السيادة، وفرضت حالة الطوارئ، كما علقت العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

كما نفذت في حينه حملة توقيفات طالت عدداً من السياسيين، والقيادات الحزبية والمدنية، وحلت عدداً من اللجان، وعلقت عمل عشرات السفراء في الخارج، ما أثار انتقادات دولية عدة، وأطلقت مساعيَ من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.

فيما علقت الولايات المتحدة والبنك الدولي المساعدات إلى البلاد، احتجاجا على تلك الإجراءات.

أكد المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، أن على جميع الأطراف الآن العمل لتحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، حسب ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

من توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019

كما دعا المبعوث الأميركي إلى “التكاتف لمواجهة التهديدات المشتركة من استفزازات الحوثيين والأزمة الاقتصادية” التي يشهدها اليمن.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت الثلاثاء، أن ليندركينغ توجه في زيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية والبحرين لتنسيق التوجهات بشأن أمن المنطقة والمخاوف الواسعة النطاق بشأن إيران”.

كما أضافت حينها أنه سيلتقي مسؤولين كبارا بشأن جهود دفع عملية للسلام الشامل في اليمن بقيادة الأمم المتحدة وإيصال المساعدات الفورية إلى الشعب اليمني.

وأشارت إلى أنه سيناقش استمرار احتجاز الحوثيين لبعض الموظفين اليمنيين العاملين في السفارة الأميركية واقتحام سفارة الولايات المتحدة في صنعاء.

حوثيون أمام السفارة الأميركية في صنعاء (أرشيفية)

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي اقتحمت في 10 نوفمبر مبنى السفارة الأميركية في شارع “شيراتون” بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.

وأفاد موقع “المصدر أونلاين” الإخباري اليمني أن عناصر الميليشيا الحوثية اقتحموا السفارة الأميركية في صنعاء، ونهبوا من داخلها كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.

وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف ميليشيا الحوثي 3 من موظفي السفارة الأميركية بصنعاء، بعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف حوالي 22 آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.

أعلنت مينسك، الأربعاء، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقا على بدء مفاوضات على مستوى أوروبي لحل أزمة المهاجرين عند حدود الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي في بيان إن ميركل ولوكاشنكو اتفقا على أن “المشكلة بمجملها تعود إلى مستوى (علاقات) بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي” وعلى أن “يجري مسؤولون يُعيّنون من قبل كل من الطرفين مفاوضات على الفور”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “بيلتا”.

كما ورد في البيان أيضاً أن “رغبة اللاجئين في التوجه إلى ألمانيا ستُدرس في هذا الإطار”.

الثاني خلال 3 أيام

كذلك أضاف المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي أن “الأطراف توصلت إلى نوع من الاتفاق حول طريقة التصرف والتقدم من أجل معالجة المسائل القائمة”.

وتحدث لوكاشنكو وميركل الأربعاء في اتصال هاتفي هو الثاني خلال 3 أيام، بحسب فرانس برس.

من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 17 نوفمبر (فرانس برس)

آلاف المهاجرين

يذكر أن آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط يُخيّمون منذ أيام عند حدود بيلاروسيا مع بولندا، على أمل دخول الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتنظيم تدفق آلاف المهاجرين إلى حدود بولندا وليتوانيا، بدعم من موسكو، انتقاماً للعقوبات المفروضة عليها إثر القمع المستمر للمعارضة البيلاروسية منذ 2020.

من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 16 نوفمبر (فرانس برس)

إلى ذلك حذرت بولندا الأربعاء من أن الأزمة قد تطول سنوات، بعدما أطلقت الثلاثاء الغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه على المهاجرين لإبعادهم عن السياج الحدودي.

أكدت الرئاسة اليمنية، اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي قضت على اتفاق استوكهولم (الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018)، بشكل كلي وعلى مرأى ومسمع من العالم.

واعتبرت ذلك استهتارا واضحا بكل الجهود الدولية والاتفاقيات الرامية لإحلال السلام الدائم وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك على لسان نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، خلال لقائه في الرياض رئيس أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، حيث اتهم الميليشيات الحوثية أيضاً باستغلال اتفاق استوكهولم وبدعم وتوجيه إيراني في التحشيد والتصعيد، قبل أن تسعى للقضاء عليه بشكل كلي.

وأشار الأحمر إلى التصعيد المستمر لميليشيا الانقلاب الحوثية وهجماتها على المدن والمدنيين والنازحين وإطلاقها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مناطق يمنية وعلى المملكة العربية السعودية وتهديد للملاحة الدولية وقتل للنساء والأطفال، في ممارسات قال إنها “تندرج جميعها ضمن جرائم حرب تستوجب العقاب”.

كما أكد أن الشعب اليمني وبوقفة المملكة العربية السعودية، قادر على إحباط مشروع إيران ومساعي أذرعها وأياديها الخبيثة في اليمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ولفت نائب الرئيس اليمني إلى أن وحدة اليمنيين وتكاتفهم ونبذ كل أسباب الفرقة والخلاف والاتجاه لمقارعة هذا الخطر الكهنوتي الإيراني بات هذا أمرا تستوجبه اللحظة الراهنة وضرورات المصلحة الوطنية العليا.

بدوره أكد رئيس أركان الجيش اليمني أن مشروع إيران التخريبي الطامع في اليمن إلى زوال، منوها بالبطولات التي يسطرها الجيش والمقاومة ورجال القبائل والدعم الأخوي الصادق للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن “الكارثة المناخية لا تزال ماثلة” رغم التوصل الى اتفاق السبت في مؤتمر كوب-26 للمناخ في مدينة غلاسكو.

واعتبر غوتيريش في بيان، أن المؤتمر العالمي للمناخ انتهى بخطوات إلى الأمام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافيا”.

كما تطرق إلى “انهاء الاعفاءات على مصادر الطاقة الاحفورية والاستغناء عن الفحم وفرض ضريبة على الكربون”، إضافة الى تأمين المساعدة المالية للدول الأشد فقرا.

كذلك، أضاف في بيانه أن “النصوص التي تم تبنيها هي تسوية… إنها تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الارادة السياسية الراهنة في العالم. (…) المؤسف أن الارادة السياسية المشتركة لم تكن كافية لتجاوز التناقضات العميقة”.

أسلوب الطوارئ

وتابع غوتيريش “حان الوقت للانتقال الى أسلوب الطوارىء”، ملاحظا أن الالتزامات الراهنة للحد من الانبعاثات لا تتيح الحفاظ على الهدف الذي حدده اتفاق باريس لجهة احتواء الاحتباس الحراري “إلى ما دون” درجتين مئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.

مؤتمر كوب 26 في غلاسكو

وانتهت محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في اسكتلندا باتفاق عالمي يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبالتالي الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ.

التزامات ليست كافية

وأقرت مسودة اتفاق تم توزيعها في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بأن الالتزامات الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب ليست كافية في أي مكان، وطلبت من الدول وضع تعهدات مناخية أكثر صرامة في العام المقبل، بدلا من كل خمس سنوات، كما هو مطلوب حاليا.

فيما يقول العلماء إن تجاوز ارتفاع 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى سطح البحر وكوارث بما في ذلك الجفاف الشديد والعواصف القوية وحرائق الغابات التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يعاني منها العالم بالفعل.

دعا مصدر في الحكومة اليمنية المشكلة بموجب اتفاق الرياض، إلى الاستجابة للجهود المشكورة والمستمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية للدفع باستكمال بنود الاتفاق وتجاوز أي تباينات ونقاط خلافية عبر الحوار.

وأكد بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فجر الأربعاء، على لسان المصدر الحكومي (لم تسميه)، أن العودة إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإبداء حسن النوايا من الجميع هو ما يجب أن يكون عليه الحال خاصة وقد وصل الوضع العسكري والأمني والمعيشي والاقتصادي والخدمي للمواطنين الى مستوى ينذر بكارثة تستهدف الجميع دون استثناء.

جاء ذلك بعد ساعات من صدور بيان عن المجلس الانتقالي الجنوبي (أحد طرفي اتفاق الرياض)، والذي اتهم ما سماه “الطرف الثاني”، في إشارة إلى الحكومة الشرعية، بمواصلة تعطيل استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، والعمل على إضعاف دور حكومة التوافق.. وحذّر “من أن صبره قد بلغ مداه ولن يطول أكثر مالم تُتخذ إجراءات وتدابير عاجلة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب وإدارة جديدة للبنك المركزي”.

كما هدد باتخاذ موقف من استمرار مشاركته بالحكومة (المشكلة بموجب اتفاق الرياض).

وعبر المصدر الحكومي عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الانتقالي، والذي قال إن “ما جاء فيه من مضامين لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة والسمة التي تحكم عملها بتناغم ومسؤولية”.

وشدد على الحاجة الملحة للابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام و تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وأكد بيان المصدر الحكومي، ان توجيه الاتهامات والإشارة إلى خيارات هي النقيض لاتفاق الرياض وللجهود المبذولة وبرعاية كريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول إلى التطبيق الشامل والكامل لبنود الاتفاق، والتلويح باستهداف تماسك الحكومة ووحدتها لا يمكن أن تستخدم مهما كانت الدوافع أو الأسباب.

كما أكد أن المصلحة والحكمة والواجب تتطلب التمسك بنقاط التوافق وتكريس كل جهد وإمكانية ولحظة في سبيل توحيد القوى والصفوف لمواجهة الإرهاب والانقلاب ومشروع إيران الدموي الذي يستهدف الجميع بلا استثناء، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية التي تطحن ابناء الشعب بلا رحمة، مذكرا بالأثار الفادحة لتغييب الحكومة وعرقلة جهودها في تدارك الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتحقيق الأمن ودعم المعركة العسكرية لأنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية والمشروع الدموي الإيراني في اليمن.

أعلن مبعوث السودان بالأمم المتحدة، فولكر بيريتس، الخميس، أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل بين الأطراف السودانية تشمل عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة تكنوقراط وإدخال تعديلات على الدستور ورفع حالة الطوارئ.

وقال المبعوث الأممي إن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء، تمهيدا للتوسع في المباحثات، نقلا عن رويترز.

وشدد المبعوث الأممي على “ضرورة التوصل إلى اتفاق على التصدي للأزمة في السودان خلال أيام”.

وفي تطور، بث التلفزيون السوداني أن القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرر إطلاق سراح 4 وزراء في الحكومة السابقة هم: هشام حسب الرسول وعلي جدو وحمزة بلول ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.

وإلى ذلك، أفادت مصادر “العربية” و”الحدث” بإعلان مجلس السيادة خلال 24 ساعة ،ويضم 14 مقعداً: 5 من المكون العسكري، و6 مدنيين يمثلون أقاليم السودان، مع إرجاء مرشح الشرق لمزيد من التشاور، و 3 من قادة الكفاح المسلح.

وبالتزامن، شكلت قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي وقوي الحرية والتغيير الميثاق، سكرتارية مشتركة تمهيدا لوحدتها، وستعود الي المسمى القديم وهو “قوي الحرية والتغيير”، دون كلمتي الإصلاح والميثاق.

وفي وقت سابق، كشف توت قلواك، رئيس وفد وساطة جنوب السودان إلى الخرطوم، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الأزمة في السودان.

وأضاف وسيط جنوب السودان أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وافق على الإفراج عن بعض المعتقلين، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق في الاتفاق إلى العودة لما قبل 25 أكتوبر إلا أنه يوجد تقارب في الرؤى بين الطرفين.

وكان قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان كشف عن احتمالية عقد لقاء جامع الخميس بين رئيس الوزراء السوداني المقال حمدوك والبرهان لبحث حل الأزمة السياسية في السودان ومناقشتها بكل وضوح.

وأكد قلواك في تصريح خاص لـ”العربية” و”الحدث” موافقة قائد الجيش السوداني الفريق البرهان على إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح البقية خلال مرحلة لاحقة.

ووصف الأمر بحسن النية والبادرة الطيبة للانتقال لمرحلة أخرى، مبينا أن الخطوة ستسهم في تحقيق الاستقرار عبر النقاش بين الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد بغية التفاهم من جديد.

وقال إن اتفاقية جوبا للسلام لم تنص على تعيين كفاءات في مناصب أطراف الحركات المسلحة الموقعة.

وأوضح أن تسمية حكومة كفاءات خالصة بعيدة عن الشخصيات الحزبية تعد رؤية يمكن التفاهم حولها ووضع المعالجات بين الأطراف السياسية حيالها، مؤكدا أن المهم حالياً نزع الخلافات وتهيئة الأجواء نحو اتفاق.

البرهان يتعهد لغوتيريش بالديمقراطية

وفي اتصال هاتفي لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مع البرهان، تناول الجانبان تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية.

وتعهد البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة.

السفير السعودي يشدد على استقرار السودان

وفي تطور آخر، أشارت مصادر مطلعة للعربية والحدث إلى أن السفير السعودي علي بن حسن جعفر التقى رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك وبحث معه الأزمةَ الراهنة وسبل إيجاد حل للخروج منها.

وذكرت المصادر أن السفير السعودي أكد حرص المملكة على استقرار السودان ووحدته وازدهاره.

وأكد السفير السعودي على الحوار من أجل إقامة “شراكة مدنية عسكرية حقيقية” وصولا للانتخابات.

وشهدت الأوضاع الأمنية في السودان هدوءا نسبيا مع اختفاء بعض المظاهر العسكرية في شوارع العاصمة الخرطوم بشكل ملحوظ إلا في عدد من النقاط فيما دخل انقطاع الإنترنت في البلاد يومه الحادي عشر.

وفي سياق متصل، تواصل العصيان المدني بعدد من المؤسسات كما أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن عدم تنفيذ قرار بدء الدراسة بالعاصمة يوم الأحد المقبل ودعت في بيانها أولياء الأمور إلى عدم إرسال الطلاب إلى المدارس قائلة إن الأوضاع لا تزال خطيرة.