[ad_1]
أكد وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد أن هناك تفاؤلاً في إمكانية حل أزمة إغلاق ميناء بورتسودان.
وقال عبيد في تصريحات خاصة لـ”العربية” الاثنين إن “إغلاق ميناء في الشرق يخدم دولة كاملة بمثابة كارثة”.
كما أضاف أن “أنبوب النفط الصادر تم فتحه بعد المحادثات في الشرق”.
إلى ذلك أوضح أنه “لا يوجد أي قلق من نقص إمداد المشتقات النفطية”.
[ad_1]
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده تدرس إمكانية تشغيل مطار كابول في أفغانستان، في حال التلبية”بشروط” تشمل تقديم دعم مالي ولوجيستي وسياسي لتتمكن بلاده من إدارة وحماية مطار كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية الأخرى من أفغانستان.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد “هالة سلطان” بعاصمة جمهورية شمال قبرص التركية لفكوشا.
وكانت تركيا قد عرضت نشر قوات في مطار كابول بعد استكمال انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي وأجرت محادثات على مدى أسابيع مع الولايات المتحدة.
ووجهت حركة طالبان، التي سيطرت على أراض في أفغانستان مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة، تحذيرا لتركيا من القيام بذلك.
مطار كابول
وأوضح أردوغان أن أنقرة ستناقش مع حركة طالبان المستاءة من بعض الأمور ملف أفغانستان والمسيرة المتعلقة بتشغيل مطار كابول.
وفيما يخص ملف جزيرة قبرص، قال أردوغان: “بعد الآن لن نقول الشطر الشمالي والشطر الجنوبي لجزيرة قبرص، سنقول بعد الآن قبرص التركية.”
وردا على سؤال حول احتمال اعتراف أذربيجان رسميا بجمهورية شمال قبرص التركية، أكد أردوغان أنه يناقش هذا الأمر باستمرار مع نظيره إلهام علييف.
[ad_1]
أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الخميس، أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما وصفتها بـ “تصرفات إثيوبيا” بخصوص تشغيل سد النهضة.
وقالت الوزيرة السودانية في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، لدينا فريق كامل يعمل على هذا”.
وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي
وأكدت المهدي أن بلادها كانت تتعاون مع إثيوبيا في تطوير منطقة النيل الأزرق، وتأمل في أن يفيد سد النهضة إثيوبيا والسودان ومصر، لكن أديس قررت، من جانب واحد، ملء الخزانات؛ مشددة على أن المشكلة ليست في التعاون بل في الابتعاد عنه.
وقالت الوزيرة السودانية “هذه أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وكنا نأمل أن تفيد إثيوبيا والسودان ومصر. نحن في السودان ندعم إثيوبيا طوال الوقت في تطوير منطقة النيل الأزرق هذه. لكن المشكلة لا تكمن في التعاون، بل في الابتعاد عن التعاون. لأن إثيوبيا قررت العام الماضي من جانب واحد، دون أي اتفاق معنا، (السودان ومصر)، البدء من جانب واحد في الملء (بالخزانات). لكن الملء من جانب واحد ضار للغاية بالنسبة للسودان. وسيكون له تأثير (سلبي) على الاقتصاد وسلامة الناس وسياسياً. وهناك مشكلة خطيرة أخرى وهي مشكلة الثقة بين السودان وإثيوبيا”.
وقالت: “لجـأنا إلى الأمم المتحدة، باعتبارها أعلى هيئة عالمية في مجال الأمن؛ ليس بموضوع المياه، ولكن بموضوع كيفية حل النزاعات سلميا”.
وأضافت وزير الخارجية السودانية، “إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم [الاتفاق] بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة؛ وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا إلى إبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية”.
وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، أنها بدأت عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان العربيتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015. وتوجهت السودان رسمياً، في 22 يونيو، إلى مجلس الأمن الدولي، بطلب مناقشة الوضع حول السد الإثيوبي، الذي يثير قلق السودان ومصر.
[ad_1]
أكد استطلاع جديد للرأي في تركيا أن غالبية الأتراك لا يعتقدون أن تركيا تواجه تهديداً بالانقلاب، وذلك وسط النقاشات الأخيرة حول ما سمي “إعلان مونترو” الذي أصدره ضباط متقاعدون في 3 أبريل الحالي.
وأجرت مؤسسة إسطنبول للأبحاث الاقتصادية استطلاعاً للرأي شارك فيه 1515 شخصاً في 12 ولاية خلال الفترة ما بين 5 و7 أبريل.
وأكدت نتائج الاستطلاع أن 74 في المئة لايعتقدون أن تركيا تواجه تهديداً لحدوث انقلاب، بينما أجاب 23 في المئة بأن تركيا تواجه هذا التهديد (حدوث انقلاب).
وأصدر 104 من الأدميرالات المتقاعدين من قوات البحرية التركية في ليلة 3 أبريل إعلانًا يدعو إلى إنهاء الجدل حول اتفاقية مونترو، لكن سرعان ما اتهمهم كبار المسؤولين الحكوميين بالتهديد بانقلاب ضمني.
واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بتدبير تحرك الضباط المتقاعدين.
واحتجزت السلطات التركية عشرة من الموقعين على الإعلان لمدة ثمانية أيام في إطار تحقيق فتحه المدعي العام في أنقرة.
وجاء في إعلان الأدميرالات: “إن النقاش الدائر حول اتفاقية مونترو كجزء من الحديث عن قناة إسطنبول وإمكانية إلغاء المعاهدات الدولية أمر يثير القلق”. وقال الضباط المتقاعدون إن القوات المسلحة التركية يجب أن تحافظ على قيم الدستور الثابتة و “المسار الحديث” الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية “لهذه الأسباب ، فإننا ندين ونعارض بكل وجودنا الجهود المبذولة لتصوير الجيش التركي وقواتنا البحرية وكأنهم ابتعدوا عن هذه القيم والمسار الحديث الذي رسمه أتاتورك”.
ورد المسؤولون الحكوميون بقوة على الإعلان ، الذي قالوا إنه يمثل تهديدًا ضمنيًا بانقلاب.
في 5 أبريل، أصدر 96 نائبًا سابقًا بياناً مشتركاً لدعم الأدميرالات المتقاعدين.
في المقابل أكدت المعارضة التركية أن الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان يحاولون إيهام الشارع بخطر حدوث إنقلاب لتشتيت الأنظار عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.