الوسم: إقالة

كلف قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، السفير علي الصادق بمنصب وكيل وزارة الخارجية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

أتت تلك الخطوة بعد ساعات على حملة إقالات طالت 6 سفراء على الأقل في الخارج، بينهم سفراء لدى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، عقب إدانتهم لحل مجلس الوزراء وتسلم الجيش إدارة البلاد مؤقتاً حتى تشكيل حكومة جديدة.

كما أقال البرهان سفراء السودان لدى قطر والصين والأمم المتحدة في جنيف، بحسب ما أكد مسؤول، لوكالة أسوشييتدبرس، اليوم الخميس، شريطة التكتم على هويته.

سفراء يتحدون

في المقابل، تحدى السفير في جنيف، علي بن يحيى، قرار إقالته. وقال في مقطع مصور على الإنترنت إنه لن يدخر جهدا في شرح الحقائق، ومقاومة التعتيم الذي فرضه مسؤولو الجيش على ما حدث يوم الاثنين الماضي.

بدوره، أعلن نور الدين ساتي، السفير السوداني لدى الولايات المتحدة، أنه يعمل مع دبلوماسيين سودانيين في بروكسل، وباريس، وجنيف، ونيويورك، من أجل “مقاومة ما وصف بالانقلاب العسكري”.

من الخرطوم (أرشيفية)

يذكر أن مجموعة تضم أكثر من 30 دبلوماسيا سودانيا داخل وخارج البلاد كانت دانت في بيان مشترك هذا الأسبوع ما اعتبرته “استيلاء من قبل الجيش” على السلط. كما أكدت أن سفراء الخرطوم في بلجيكا وسويسرا وفرنسا تعهدوا باستمرار ولائهم لحكومة حمدوك.

وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي شددت في تصريحات سابقة للعربية رفضها الإجراءات الاستثنائية وحل الحكومة، واصفة ما جرى في الخرطوم يوم 25 أكتوبر “انقلاب تام” على السلطة المدنية. كما اعتبرت في تصريحات لاحقة أن حكومة حمدوك هي الحكومة الشرعية.

يذكر أن البرهان أعلن في 25 الشهر الجاري (أكتوبر 2021) حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

جاء ذلك عقب حملة توقيفات طالت عدة وزراء ومسؤولين حكوميين، وقياديين في أحزاب عدة، فضلا عن ناشطين في قوى الحرية والتغيير المدنية.

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الساعات الأولى من يوم الخميس، قرارا يقضي بإقالة 3 مسؤولين بالبنك المركزي، وتعيين اثنين آخرين.

ويتعلق قرار الإعفاء الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، بكل من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو مجلس السياسات النقدية عبدالله يافاش، بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.

الليرة التركية

كما تضمن القرار تعيين ” طه تشاناق” بصفته نائب رئيس البنك المركزي، و”يوسف تونا” بصفته عضو مجلس السياسات النقدية.

يأتي القرار عقب لقاء هام عقده الرئيس أردوغان مع محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قافجي أوغلو، في العاصمة أنقرة، ليلة الخميس.

ونتج عن هذا القرار، انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقما قياسيا جديدا للمرة الثالثة على التوالي هذا اليوم متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأميركي الواحد.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19%، على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20%، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو لأسعار الفائدة”.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في21 أكتوبر.

أصوات معارضة

التغييرات تخلص اللجنة من الأعضاء الذين اختلفوا مع دعوات أردوغان لمواصلة خفض الأسعار، بحسب مصادر مطلعة على تشكيل اللجنة تحدثت لوكالة “بلومبرغ”.

ويمهد التغيير الطريق أمام الرئيس التركي لممارسة تأثير أكبر على لجنة صنع السياسة بالبنك، والتي يقول إنه ينبغي أن تستمر في خفض تكاليف الاقتراض.

ويصف أردوغان بأنه “عدو” أسعار الفائدة، ويتبنى نظرية غير تقليدية مفادها أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

وعين قافجي أوغلو في مارس، ليحل محل سلفه المتشدد ناجي أغبال بعد زيادات متتالية في الأسعار. حيث أبقى قافجي أوغلو سياسته دون تغيير لما يقرب من 6 أشهر قبل أن يخفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% في سبتمبر، عندما تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 19.6%.

وفي الأسبوع الماضي، نفى مكتب أردوغان تقريراً إعلامياً يفيد بأن الرئيس فقد الثقة في كافجي أوغلو. ونشرت الرئاسة التركية صورة للرجلين معا على تويتر بعد اجتماع الأربعاء ووصف مكتب الرئيس محادثتهما بأنها “إيجابية”.

تم تعيين طه تشاناق، نائب رئيس هيئة الرقابة المصرفية التركية BDDK منذ عام 2019، نائباً للمحافظ بموجب مرسوم منتصف الليل الصادر عن أردوغان في الجريدة الرسمية. تم تعيين يوسف تونا، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة بنك Sekerbank، كعضو في لجنة السياسة النقدية.

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الساعات الأولى من يوم الخميس، قرارا يقضي بإقالة 3 مسؤولين بالبنك المركزي، وتعيين اثنين آخرين.

ويتعلق قرار الإعفاء الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، كل من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو مجلس السياسات النقدية عبدالله يافاش، بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في هذا المنصب.

الليرة التركية

كما تضمن القرار تعيين ” طه تشاناق” بصفته نائب رئيس البنك المركزي، و”يوسف تونا” بصفته عضو مجلس السياسات النقدية.

يأتي القرار عقب لقاء هام عقده الرئيس أردوغان مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو في العاصمة أنقرة، ليلة الخميس.

ونتج عن هذا القرار، انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقما قياسيا جديدا للمرة الثالثة على التوالي هذا اليوم متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأميركي الواحد.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18بالمئة من 19 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20 بالمئة، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو لأسعار الفائدة”.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في21 أكتوبر.

بعد الشبهات التي حامت حول وزيرة التجارة في حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أظهر مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تعيين محمد موش وزيرا جديدا للتجارة.

وأضاف المرسوم الرئاسي أنه تم إقالة روهسار بيكجان من المنصب دون توضيح سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية.

كما اختار أردوغان أيضا ديريا يانيك وفيدات بيلجين لتولي وزارتين مستحدثتين هما الأسرة والعمل على الترتيب.

لكن هذه الإقالة تتزامن مع اتهام الوزيرة بالفساد، وممارسة المحسوبيات، عبر تفضيل شركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية.

صفقة معقمات لشركة زوجها

ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة، بحسب ما ذكرت قناة “أودا تي في”.

وزيرة التجارة التركية المقالة

والاثنين الماضي، طلب النائب علي أوزتونج من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وضع تلك المسألة على جدول أعمال البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، طالبا سؤال بيكان رسميًا عما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة.

كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال، عبر الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها إبرام مثل تلك الصفقات مع شركة زوجها.

عجز غير مسبوق

في السياق، تظهر أرقام التجارة الخارجية التركية في 2020، تراجعا حادا في الصادرات قابله ارتفاع تاريخي في قيمة عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات).

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بإقالة نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا، وتعيين مصطفى دومان بديلاً له، وذلك بعد نحو أسبوع من إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفاً له.

وبعد قرار إقالة نائب محافظ البنك المركزي قالت وسائل إعلام محلية إن الليرة التركية شهدت انخفاضاً أمام العملات الأجنبية ووصل سعر صرفها أمام الدولار بعد منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، إلى 8.25 أي بمعدل انخفاض 0.81% عن سعر الإغلاق يوم الإثنين.

وأثار قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي اضطرابات في أسواق المال التركية، فتراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول يوم الإثنين الفائت إلى أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات.

المرة الثالثة

وهذه المرة الثالثة التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك المركزي خلال سنتين، مع رفض الرئيس التركي سياسات البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة على أساس سنوي.

وحظيت قرارات أردوغان الأخيرة بانتقادات من المعارضة التركية لأنها أثرت بشكل مباشر وسريع على الأسواق التركية، ولاسيما أسعار صرف الليرة التركية ومؤشرات البورصة، وحالة القلق التي سادت أوساط المستثمرين، حيث قدرت وسائل إعلام محلية أن المستثمرين المحليين في أسواق المال التركية باعوا ماقيمته 6 مليارات دولار من الذهب والعملات الأجنبية يوم الإثنين الماضي، بعد قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، وتراجع سعر صرف العملة المحلية.

كما خسرت الليرة التركية بعد إقالة محافظ البنك المركزي 17 % من قيمتها لتقترب من أسوأ انخفاض لها في نوفمبر الماضي، وعادت لتخسر 1% من قيمتها نهاية الأسبوع الماضي.

وتسود حالة من القلق أوساط المستثمرين حيال تدخل الرئيس التركي بسياسات البنك المركزي، ورغبته بخفض أسعار الفائدة، لاسيما أنه اعتبر في تصريحات سابقة أن الفائدة “أم وأب كل الشرور”.

لم يتحرّك البرلمان التركي بعد، رغم أن الكتلة النيابية لحزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري” دعت البرلمان يوم أمس الأربعاء، لإجراء تحقيقاتٍ حول أسباب وتداعيات إقالة المحافظ السابق للبنك المركزي، ناجي إقبال، الذي غادر منصبه يوم السبت الماضي، بعدما أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً عيّن فيه شهاب كاوجي أوغلو خلفاً له، وهو مصرفي سابق ونائب عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده.

واعتبر مستشارون لرئيس حزب “الشعب الجمهوري” كمال كليتشدار أوغلو أن إجراء مثل هذه التحقيقاتٍ “أمرٌ ضروري” لمعرفة المستفيد من فقدان الليرة التركية لأكثر من 15% من قيمتها أمام العملات الأجنبية في يومٍ واحد بعد إقالة محافظ البنك المركزي.

البنك المركزي التركي

وعبّر حزب المعارضة الرئيسي في نص المقترح الذي قدّمه للبرلمان، أمس الأربعاء، عن مخاوفه من إقالة 3 مديرين للبنك المركزي خلال أقل من عامين. وقال مقدّم المقترح غورسيل تكين، النائب عن حزب “الشعب الجمهوري”، إن “البرلمان يجب أن يحقق في هذه القرارات، فهو المخوّل بلعب دور المفتش نيابةً عن الشعب”.

وقال تكين في تصريحاتٍ خاصة لـ”العربية.نت”: “نعلم أن هناك من تمّ إبلاغه مسبقاً بإقالة محافظ البنك المركزي. حتى بعض الصحافيين المقربين من الحكومة كتبوا عن هذه الإقالة قبل حدوثها، ولذلك تمّ جمع 450 مليون دولار أميركي تمّ تداولها نهاية الأسبوع الماضي”.

وأضاف أن “بعض الجهات استخدمت معرفتها بهذه الإقالة قبل حصولها لتحقيق الربح”، وتساءل: “من كان يعلم أن إقبال سيطرد ومن جمع تلك الدولارات؟ من سرّب تلك المعلومات؟ عليهم (الحزب الحاكم) أن يجيبوا عن هذه الأسئلة”.

وتابع أن “مهمة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان) تتمثل في معرفة من سرّب هذه المعلومات (قرار الإقالة) لأفراد ودوائر معينة والتصرف وفقاً لذلك، ولهذا السبب تقدّمنا بمقترح للبرلمان بإجراء تحقيقاتٍ حول ما جرى”.

واستبعد النائب التركي المعروف أن يقوم حزب “العدالة والتنمية” ورئيسه بالردّ على أسئلة حزبه وكتلته النيابية التي تود معرفة أسباب إقالة محافظ البنك المركزي والمستفيد من هذه الخطوة.

وقال في هذا الصدد إن “المعايير الأخلاقية ووجهة نظر الرئيس أردوغان مختلفة تماماً عن القادة الذين يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد قام علانية بحماية الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد ومنعهم من المحاكمة، حتى إنه أشاد أو أعاد تعيين بعض المسؤولين الفاسدين، وبالتالي فهو على الأغلب لن يجيب على استفساراتنا”.

كما شدد على أن “تركيا تعاني من مشكلة فسادٍ عميقة، بحسب منظمة الشفافية العالمية، فهي احتلت المرتبة 86 من أصل 130 دولة”، موضحاً: “حتى نتخلص من هذه المشكلة، علينا تغيير الإدارة أولاً. في الانتخابات المقبلة، أعتقد اعتقاداً راسخاً أن الناس سيعطون درساً للحزب الحاكم ويفتحون مرحلة جديدة في تاريخ البلاد بعد خسارته المتوقعة فيها”.

وكانت الليرة التركية قد سجّلت مطلع الأسبوع الحالي تراجعاً حادّاً في سعر صرفها أمام الدولار الأميركي بعد إقالة محافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي.

ومنذ منتصف العام 2019، أطاح الرئيس التركي بشكلٍ مفاجئ بثلاثة مديرين للبنك المركزي في محاولة منه للتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية، التي تعيشها بلاده. ومع ذلك لم تشهد الليرة التركية استقراراً في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية، رغم أن أردوغان كان قد أعلن أكثر من مرة عن إجراء إصلاحاتٍ اقتصادية.