الوسم: أين

رفض الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول استقرار إسرائيل في المناطق الحدودية مع إيران، وقال إن هذه المزاعم “التي لا أساس لها من الصحة” صدرت لأول مرة على لسان “رجل دين محلي” في إيران، ونحن تجاهلنا ذلك، لكننا للأسف سمعنا لاحقا تصريحات مماثلة من مسؤولين حكوميين إيرانيين.

وحسب إذاعة فردا الأميركية الناطقة بالفارسية، قال علييف خلال زيارته لمنطقة جبرائيل على الحدود مع إيران، اليوم الاثنين، إن إيران طرحت مزاعم “لا أساس لها من الصحة” بشأن التواجد الإسرائيلي في المنطقة، لكن “لا يوجد أحد هنا أي شيء ولا توجد حتى منشأة سكنية، فأنا على حدود نهر أراز (أرس) الآن، فهل تثبت لنا إيران، أين ترابط إسرائيل في هذه المنطقة؟”.

وعلى ما يبدو أن إشارة الرئيس الأذربيجاني إلى “رجل دين محلي” إيراني، يقصد بذلك، إمام جمعة مدينة أردبيل، حسن عاملي، الذي قال في خطبة صلاة الجمعة، إن مناورة الجيش الإيراني على حدود أذربيجان هي “رد على وجود إسرائيل” في جمهورية أذربيجان.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التوترات بين إيران وأذربيجان وأجرت إيران مناورات عسكرية على حدود المناطق المحررة في أذربيجان من سيطرة أرمينيا، ومن المقرر أن تجري مناورة عسكرية أذرية تركية مشتركة على الحدود الإيرانية في شمال غربي البلاد.

وفي الأيام الأخيرة، اتهم مسؤولون عسكريون وحكوميون إيرانيون مرارا وتكرارا جمهورية أذربيجان بـ”المجيء بإسرائيل إلى حدود إيران”.

وأشار المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، في كلمة ألقاها يوم الأحد 3 أكتوبر، إلى توتر العلاقات الحدودية بين إيران وجمهورية أذربيجان، وقال إن “الأحداث في شمال غربي إيران، والتي تقع في بعض الدول المجاورة، يجب تجنبها بالمنطق وبعدم السماح بحضور الأجانب”.

وفي إشارة إلى تصريحات، المرشد، قال الرئيس الأذربيجاني ضمنيا إننا نريد تقديم أدلة وإثباتات، وأنه ينبغي على السلطات الإيرانية أن “تفتح أعينها وتنظر بشكل صحيح”.

وشدد على أن هذه الاتهامات لن تمر دون إجابة وأن على الجميع تحمل مسؤولية تصريحاته، وأن حكومته لن تسمح لأي شخص “بالتشهير” بأذربيجان.

“لا أعرف إلى أين أذهب”.. بهذه الكلمات عبّرت زاري، إحدى النساء الأفغانيات المعنفات التي تعيش في أحد ملاجئ العاصمة كابل، بعد سيطرة حركة طالبان على المدينة، في ظل مصير مجهول ينتظرهن كغيرهن من النساء الأفغانيات.

فبين عشية وضحاها، تحول المبنى الذي يؤويها من ملاذها الآمن إلى مكان خطير، حيث تعرضت للتهديد من قبل الموظفين الجدد الموالين لطالبان الذين هددوا حياتها.

وكانت زاري إحدى النساء المعنفات، تبلغ من العمر سبع سنوات عندما مات والداها، ما أجبرها على الانتقال للعيش مع عمها، لكن عندما توفي بعد أربع سنوات، تعرضت للضرب من أرملته وأجبرتها على العمل لساعات طويلة في نسج السجاد وخلال سنوات مراهقتها، حاولت زاري الانتحار.

وبعد محاولتها الانتحار، انتقلت الفتاة، البالغة من العمر الآن 28 عاماً، إلى ملجأ للنساء المعنفات. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، كوّنت صداقات وتعلمت خياطة الملابس، وفي النهاية علمت الأخريات أن يفعلن الشيء نفسه.

لكن مع سيطرة طالبان الآن على أفغانستان، فإنها تخاطر بفقدان كل شيء مرة أخرى، وفق ما تحدثت به إلى صحيفة “الغارديان” البريطانية.

نساء وأطفال في أحد ملاجئ كابل (أ ب)

البدايات

وبدأت القصة بعد فترة وجيزة من وصول طالبان إلى السلطة في منتصف أغسطس الماضي، حيث أرسل الملجأ الصغير العديد من قاطنيه إلى منازلهم ولم يتبق سوى زاري وأربع نساء أخريات ليس لهن أسرة.

فالملجأ هذا واحد من حوالي 30 منشأة من هذا النوع في أفغانستان، أسسوا على مدار العشرين عاماً الماضية، حيث تم حل معظم قضايا النساء في غضون أشهر، لكن بعضهن أمضين سنوات في الملجأ، وتعلمن مهارات جديدة حتى يتمكنّ من إعادة الاندماج في المجتمع.

وعلى مدار الأسابيع الستة الماضية، اختفى شريان الحياة في هذه الملاجئ تقريباً حيث أغلقت معظمها بناء على طلب طالبان.

نساء وأطفال في أحد سجون كابل (أ ب)

مصير مجهول

ويعني ذلك أن النساء أعدن إلى منازلهن، وغالباً ما يتم إعادتهن إلى المعتدين عليهن، أو نقلهن إلى أماكن سرية. وبالنسبة لأولئك اللواتي ما زلن يعملن، مثل زاري، فإن المستقبل مجهول وغير مضمون.

بدورها، قالت محبوبة سراج، ناشطة مخضرمة في مجال حقوق المرأة ومديرة ملجأ لـ 30 امرأة في كابل، إن طالبان ما زالت تفكر فيما يجب فعله حيال ملاجئ النساء. وأضافت “إنهم يخشون أن تغادر النساء الملاجئ، وينتهي بهم الأمر في الشوارع”.

وقبل أسبوعين، زار 15 من ضباط شرطة طالبان، بما في ذلك الشرطة السرية، الملجأ الذي تديره سراج على مدار عدة أيام، وسجلوا أسماء السكان وتطفلوا حولهم. وأضافت أن النساء كن يغطين وجوههن حتى لا يمكن التعرف عليهن.

وأوضحت سراج، وهي المؤسسة لشبكة المرأة الأفغانية، وهي مجموعة حقوقية شاملة، أنها تريد أن تعرف ما الذي تخططه طالبان للنساء اللائي يتعرضن للإساءة.

امرأة في ملجأ بكابل (أ ب)

نصف الأفغانيات تعرضن للعنف

يشار إلى أنه رغم القانون التاريخي لعام 2009 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، فإن أكثر من نصف النساء الأفغانيات أبلغن عن تعرضهن للاعتداء الجسدي، ومن المتزوجات، 59% منهن كن مرتبطات قسرياً، وفقاً لدراسات حكومية.

يذكر أن الأمم المتحدة تمكنت في وقت سابق من الشهر الجاري، من تأمين 1.2 مليار دولار من الدعم الطارئ لأفغانستان، لكن ليس هناك ما يضمن أن يكون جزء من هذه الأموال لدعم المرأة أو حالات العنف الاجتماعي.

ووجد تقرير صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية لعام 2019، أن 0.2% فقط من التمويل الإنساني العالمي في الفترة من 2016 إلى 2018 قد عالج العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

يترقب العالم بقلق سقوط الصاروخ الصيني الشارد، الذي أطلق الخميس الماضي، من سماء الصين ثم ما لبث أن خرج عن السيطرة في الفضاء الفسيح، ليستمر في الدوران حول الأرض منذ حينها، إلا أنه من المتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض مجددا اليوم السبت أو غدا الأحد على الأكثر، ليبقى التساؤل الذي يورق الجميع حول العالم.. أين سيقع الصاروخ الصيني الشارد؟

وسعت الصين الجمعة إلى تبديد المخاوف السائدة حيال إمكان سقوط الصاروخ في نقطة مأهولة على الأرض، إذ أكدت أن هذا الخطر “ضئيل جدا” مشيرة إلى أنه سيتفكك بأكثريته في الغلاف الجوي.

وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أول المكونات الثلاثة لمحطتها الفضائية المستقبلية، على صاروخ “لونغ مارش 5 بي”، أقوى الصواريخ الصينية.

ويُتوقع أن تعود الطبقة الأولى من هذا الصاروخ التي لا تزال في المدار الأرضي إلى نقطة يصعب التكهن بموقعها على الأرض خلال هذين اليومين.

ويتم الصاروخ جولة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة، كما تظهر مواقع ترصد مسار وحركة الصاروخ حول الأرض.

قالت شبكة “سي ان ان” CNN الأميركية، مساء الجمعة، إن أحدث تقديرات الجيش الأميركي تشير إلى أن الصاروخ الصيني الذي فقدت بكين السيطرة عليه، سيسقط في مكان ما في تركمانستان يوم السبت، في حدود الساعة 7 مساء بالتوقيت الشرقي الأميركي، الموافق لصباح الأحد في منطقة وسط آسيا، مؤكدة أن التقديرات تشير إلى أن الصاروخ سيسقط على اليابسة وليس في المحيط، فيما يبقى سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان محتملا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الساعات الماضية أنها لا تستبعد أن يسقط جسم الصاروخ في منطقة مأهولة، قائلة إنها تتابع الوضع عن كثب.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال مؤتمر صحافي الخميس “وفقا لآخر التقديرات التي رأيتها، فمن المتوقّع حصول ذلك في الثامن (السبت) أو التاسع (الأحد) من مايو”.

وأضاف “نأمل بأن يسقط في مكان لا يؤذي فيه أحداً، في المحيط أو في مكان ما من هذا القبيل، نأمل بذلك”.

وساهمت هذه التصريحات في تأجيج المخاوف حول العالم.

وبعد صمت طويل لدى الجهات الدبلوماسية والمسؤولين عن قطاع الفضاء في الصين، أدلت بكين بتعليقها الأول الجمعة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحافي دوري: “بسبب التصميم التقني لهذا الصاروخ، أكثرية مكوناته ستحترق وتُدمر خلال العودة للغلاف الجوي”.

وأشار إلى أن “احتمال التسبب بأضرار للنشاطات الجوية أو (الأشخاص والمنشآت والنشاطات) على الأرض ضئيل جدا”.

الصاروخ الصيني الذي يؤرق العالم

صمت إعلامي

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجاً، ما يجعل من شبه المستحيل توقّع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.

وقال المحلل في موقع “غو تايكونوتس” المتخصص في البرنامج الفضائي الصيني “تشن لان” لوكالة “فرانس برس” إن صاروخ “لونغ مارش 5” له “حجم كبير وهيكل رفيع”.

وأشار إلى أن الصاروخ “سيتفكك فور العودة إلى الغلاف الجوي وسيشكل تهديدا ضعيفا نسبيا على الأرض”.

وإذا ما بقيت أجزاء من الصاروخ مكتملة بعد دخول الغلاف الجوي، ثمة احتمال كبير في أن تتفتت في البحر لأن كوكب الأرض يتكوّن بنسبة 70% من المياه. لكن فرضية سقوطه على منطقة مأهولة أو سفينة في عرض البحر تبقى قائمة.

وقال وزير الدفاع الأميركي هذا الأسبوع “في الوقت الراهن، ليست لدينا خطط لتدمير الصاروخ”، ملمحا إلى أن الصين لم تحضّر عملية الإطلاق بصورة كافية.

وقد حظي وضع أول المكونات الثلاثة للمحطة الفضائية الصينية في المدار، بإشادة كبيرة عبر وسائل الإعلام الصينية والرئيس شي جينبينغ. غير أن الصحافة المحلية التزمت في الأيام الماضية صمتا شبه مطبق حيال فرضيات سقوط الصاروخ.

القمر والمريخ

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض. ففي أبريل 2018، تفكّك المختبر الفضائي “تيانغونغ-1” عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل. ونفت السلطات الصينية يومها أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر.

وتستثمر الصين مليارات الدولارات على برنامجها الفضائي سعياً إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة في هذا المجال.

وقد أرسل البلد الآسيوي العملاق أول مواطن صيني إلى الفضاء سنة 2003. كما وضعت في مطلع 2019 مركبة عند الجانب المظلم من القمر، في سابقة عالمية.

كما جلبت بكين العام الماضي عينات من القمر، وأنجزت العمل بنظامها “بيدو” للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية (منافس نظام “جي بي اس” الأميركي).

وتخطط الصين لإنزال روبوت صغير بعجلات على المريخ خلال الأسابيع المقبلة، ولإيفاد بعثات بشرية إلى القمر بحلول سنة 2030. كذلك أعلنت أنها تريد بناء قاعدة على القمر مع روسيا.

كذلك فإن المحطة الفضائية الصينية المستقبلية المسماة “تيانغونغ” (“القصر السماوي”)، ستدور في مدار الأرض المنخفض في خلال عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.

لا تزال قضية 128 مليار دولار التي استنفدها البنك المركزي التركي من احتياطيات العملات الأجنبية خلال تولي بيرات ألبيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان وزارة المالية والخزانة، تلاحق حكومة العدالة والتنمية مع استمرار طرح المعارضة لهذه القضية في كل مناسبة تقريباً، ومحاولة ترويجها في الشارع التركي، سعياً لتحويلها إلى مطلب شعبي يضغط على حكومة أردوغان.

آخر من تداول هذا الموضوع كان رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو في كلمته أمام كتلته البرلمانية قبل يومين، حيث أفرد مساحة واسعة من كلمته لتلك القضية، كذلك طرحها الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، أثناء إدلائه بشهادته خلال محاكمته وزملائه في الحزب يوم الاثنين الماضي.

“أفصحوا عما فعلتم بالمبلغ”

في هذا الصدد، أكد محمود تانال النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، أن الدستور يخول النواب سؤال الحكومة، و”بالتالي إذا قام الرئيس أو وزير المالية بصرف معين يدقق النواب بالتدقيق ويسألون إن كان الصرف متوافقا مع القوانين والدستور”.

كما أضاف في حديث للعربية.نت “بصفتي نائبا أسأل الحكومة: أولا متى حول مبلغ مئة وثمانية وعشرين مليار دولار إلى الليرة التركية، وإذا فعلتم بهذا المبلغ، أفصحوا عن التفاصيل”. وتابع “لقد حولت الحكومة هذه الأموال إلى الليرة التركية، حسناً ماذا فعلت بها، هل قامت ببناء مشفى أم قصر عدلي، أم صرفتها على الفقراء والمتقاعدين بسبب فترة الوباء، أم اشترت أدوية، كل ما نطلبه أن يصرحوا بذلك للرأي العام، لا معنى لإبقاء هذا الموضوع سراً”.

وختم قائلا “إذا كان هناك شيء يخفونه ولا يُصرحون عنه، هذا يعني أن هناك مشكلة يريدون إخفاءها”.

أردوغان في البرلمان التركي (أرشيفية- فرانس برس)

“لمن بعتها يا أردوغان؟!”

وكان كيلتشدار أوغلو قال مخاطباً أردوغان “لمن تم صرف 128 مليار دولار؟ لمن بعتها؟ لماذا لا يوجد جواب؟، هل هو مال والدك؟ هذا المال هو أموال 83 مليون مواطن تركي، لقد أتلفت تلك الأموال، لهذا السبب يجد وزير الخارجية اليوناني القوة لانتقاد الجمهورية في تركيا”.

محاولات لإثارة الشارع التركي

يذكر أن المعارضة التركية كانت نشرت خلال الفترة الماضية لافتات في بعض الطرق الرئيسية في إسطنبول والمدن الكبرى عليها عبارة “أين 128 مليار دولار؟”، لكن السلطات التركية سرعان ما أزالتها، ما أثار استياء حزب الشعب الجمهوري الذي اعتبر هذا الموضوع تكميماً لحرية التعبير، مطالبا باستجواب الحكومة.

كمال كليتشدار أوغلو(فرانس برس)

أما حزب الخير المعارض الذي تتزعمه ميرال أكشنر فطبع عبارة “أين 128 مليار دولار؟”، على 10 ملايين كمامة ووزعها مجاناً على المواطنين في المدن الكبرى.

بدوره، استغل الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش جلسة محاكمته مع زملائه في قضية أحداث كوباني، الاثنين الماضي، ورفع ورقة كتب عليها “أين 128 مليار دولار؟”، خلال تقديم إفادته عبر تقنية الفيديو.

سؤال مشروع

وفي تعليقه على هذه الحملة قال يشار أيدن مدير التحرير في صحيفة Bir Gün المعارضة للعربية.نت إن “ردة الفعل هذه طبيعية، وسؤال “أين 128 مليار دولار” سؤال مشروع، لأن هذه الأموال هي من الضرائب، ومن النتاج المحلي تجمعت حتى أصبحت احتياطيات”.

كما أضاف “تعيش تركيا منذ عامين فسادا وبطالة كبيرين، والشعب منزعج من هذا الأمر، لا يستطيع إعالة نفسه، لذلك لفتت تلك القضية الانتباه بشكل كبير”. وختم قائلا “اختفاء الاحتياطيات فجأة ينجم عنه بلا شك شعور بعدم الثقة لدى الشارع، تكرار المعارضة بشكل مستمر لهذا السؤال وجعله خبرا يوميا يزعج الحكومة لأنها استخدمت الموارد بشكل فاشل”.

صلاح الدين دميرتاش

الحكومة ترد بعد تصاعد الجدل

من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية لطفي علوان في مقابلة تلفزيونية، أن البنك المركزي يستخدم الاحتياطيات المطلوبة ومعاملات الصرف الأجنبي من وقت لآخر لضمان الاستقرار المالي وتشغيل آلية التحويل النقدي بشكل أكثر فعالية.

وأضاف “تم الإعلان عن مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي مسبقاً، وتم تنفيذ تدخلات الشراء أو البيع المباشر عندما كانت هناك تقلبات غير عادية وتم تقاسم النتائج مع الجمهور”.

بدوره تدخل محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو في محاولة لحسم الجدل الحاصل وقال في تصريحات لوكالة الأناضول إن “الاحتياطيات استخدمت بموجب بروتوكول 2017 مع وزارة الخزانة لمنع تشكيلات الأسعار غير الصحية، والحفاظ على توازن العرض والطلب في الأسواق المالية”. وأضاف “جميع معاملات الصرف الأجنبي تمت بأسعار السوق ولم تحصل أي منظمة أو مؤسسة على “معاملة تفضيلية”.

أكد يوري أوتشاكوف، أحد مستشاري الكرملين الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن قد يجتمعان “في حزيران/يونيو” لافتا إلى أن هناك “مواعيد محددة” قيد الدراسة.

وكان جو بايدن اقترح في منتصف نيسان/أبريل خلال مكالمة هاتفية مع بوتين لقاءً هذا الصيف في دولة ثالثة لعقد قمة تهدف إلى تهدئة العلاقات بين القوتين المتنافستين والتي هي في أدنى مستوياتها حاليا.

وأعربت موسكو عن اهتمامها بالاقتراح ولكن وسط تبادل فرض العقوبات بين البلدين.

تاريخ محدد!

إلى ذلك، قال أوتشاكوف في مقابلة عبر محطة “روسيا 1” التلفزيونية “هناك تواريخ محددة (…)، لن أصرّح عنها، لكنها في حزيران/يونيو”.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بأول رحلة إلى الخارج منتصف حزيران/يونيو إلى المملكة المتحدة ثم إلى بلجيكا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي ولقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

المعارض الروسي أليكسي نافالني

جولة بايدن

وبحسب بيان للبيت الأبيض صدر الجمعة، يفترض تقديم مزيد من التفاصيل قريبا حول هذه الجولة.

وقد أثار هذا البيان على الفور التكهنات في واشنطن بشأن لقاء محتمل مع فلاديمير بوتين.

وأعربت فنلندا والنمسا خصوصا عن استعدادهما لاستضافة القمة بين بوتين وبايدن.

أسباب التوتر

وبلغ التوتر بين موسكو وواشنطن ذروته على خلفية خلافات بشأن أوكرانيا ومصير المعارض أليكسي نافالني واتهامات بالتجسس والتدخل في الانتخابات وهجمات إلكترونية منسوبة إلى موسكو.

وفي 20 نيسان/أبريل، فرضت واشنطن عقوبات جديدة شملت طرد عشرة دبلوماسيين روس وفرض قيود على شراء الديون الروسية.

وردت روسيا بطرد عشرة دبلوماسيين أميركيين وحظرت دخول عدة أعضاء من حكومة جو بايدن إلى أراضيها.

كرر زعيم المعارضة التركية سؤاله للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مصير 128 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي، استنفذت أثناء فترة تولي صهر الرئيس بيرات ألبيرق وزارة الخزانة والمالية في البلاد.

وطالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، في كلمة له، أمس الثلاثاء، الحكومة بالإفصاح عن كيفية بيع 128 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي، قائلاً: “كيف بعتم 128 مليار دولار؟.. من حقي أن أعرف… متى قمتم بعمليات البيع؟ أريد معرفة العملة التي بيعت منها 128 مليار دولار؟ من المستفيد من هذه العملية؟”.

أسئلة بلا أجوبة

كما شدد على أن هذه الأسئلة قد طرحت مراراً دون أن يتلقوا إجابات واضحة، لافتاً إلى أن الحكومة حاولت تغطية “قضية المليارات” عبر التركيز على قضية بيان أصدره 104 أدميرالات متقاعدين حول اتفاقية مونترو وقناة إسطنبول بحجة التحضير لانقلاب.

كذلك حمّل كليتشدار أوغلو مسؤولية تفاقم إصابات كورونا إلى إجراءات حكومة الرئيس أردوغان، مشيراً إلى أنّ المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية ساهم بشكل كبير في زيادة عدد الحالات.

“الدول لا تدار بالغطرسة”

كما أشار أوغلو إلى أنه لا يمكن إدارة الدولة بالغطرسة، مضيفاً على المسؤولين أن يكونوا قدوة.

كما لفت إلى أن الرئيس قد أصدر تعميماً منع فيه نقابات المحامين في الولايات من عقد مؤتمراتهم، في حين كان الرئيس يقود اجتماعات ويعقد مؤتمرات، في إشارة منهم إلى المؤتمر الخاص بحزب العدالة والتنمية، والذي عقد قبل أشهر وتسبب بجدل كبير بسبب التجمعات.

إلى ذلك، اتهم السياسي البارز وزيرة التجارة التركية وزوجها بتأسيس مصنع لإنتاج مواد التعقيم وبيعها للوزارة، قائلاً: “قامت وزيرة التجارة وزوجها بتأسيس شركات لإنتاج المطهرات، لمن يبيعونها؟ إلى وزارتها، هل ترون ما أصبحنا عليه؟”.

كمال كليتشدار أوغلو

استقالة مفاجئة

الجدير ذكره أن شخصيات وأحزابا معارضة معروفة كانت فتحت أواخر العام الماضي، باباً واسعاً من الانتقادات ضد خطة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاقتصادية وصهره، وزير المالية آنذاك، بيرات ألبيرق، معتبرة أنها عاجزة عن حل المشاكل التي تغمر البلاد.

بيرات ألبيرق مع أردوغان(أرشيفية- فرانس برس)

وقد اتهمت المعارضة حكومة أردوغان، بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 شهور، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.

إلى أن استقال صهر الرئيس من منصبه وزيراً للمالية في 8 نوفمبر الماضي، وأغلق حسابه على تويتر، ولحقه بعد أيام حسابه على إنستغرام.

جهز حزب “الخير” التركي المعارض 10 آلاف كمامة وجه مطبوع عليها سؤال “أين ذهبت 128 مليار دولار؟” وأرسلها إلى جميع شعب الحزب بمدينة إسطنبول لتوزيعها على المواطنين.

رئيس شعبة حزب “الخير” بمدينة إسطنبول، بوغرا كافونجو، قال إن مهمة الأحزاب السياسية تكمن في تسليط الضوء على مشاكل المواطنين والصعوبات التي يواجهونها، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “زمان” التركية المعارضة.

وأضاف قائلا: “وبصفتنا حزبًا معارضًا فإننا نبحث عن أجوبة للعديد من الأسئلة المهمة، كمصير 128 مليار دولار التي تؤرق الجميع وإلى من تم بيعها وما إن كان قد تم استخدام وسيط أم لا”.

بيرات البيرق

وأوضح كافونجو أنهم سيعربون عن استنكارهم للأمر من خلال أقنعة الوجه التي سيستخدمونها، قائلاً: “حتى وإن لم نتحدث فإننا سنواصل إيصال صوتنا من خلال هذه الأقنعة. بإمكان المواطنين الحصول على تلك الأقنعة واستخدامها من خلال شعب الحزب ببلدات وأحياء المدينة إن رغبوا”.

وذكر كافونجو أن كل قضية تُترك دون تسليط الضوء عليها تؤدي إلى كارثة أخرى.

وأضاف: “تذكروا أنه كان يتم الحديث عن استقلالية البنك المركزي وقد فقدناها وتم تغيير أربعة رؤساء للبنك المركزي في غضون العشرين شهرا الأخيرة”.

البنك المركزي التركي

هذا وأكد كافونجو أن السلطة الحاكمة لا تتحمل حتى طرح تساؤلات حول هذا الأمر، قائلًا: “كلما تصرفتم على هذا النحو فإننا نزداد إصرارًا وعزمًا على السؤال للكشف عن ملابسات هذه القضية بشكل شفاف”.

يأتي ذلك بعد أن تسببت لافتات علقها حزب” الشعب الجمهوري” المعارض في عدد من المدن تتساءل عن مصير المبلغ الهائل المفقود من رصيد الاحتياطي التركي، في استنفار أمني كبير، حيث تم إزالتها من قبل الشرطة بشكل فوري، باعتبار أن ذلك يحمل إهانة للرئيس أردوغان.

والثلاثاء الماضي، رفض البرلمان التركي بأصوات التحالف الحكم، استجوابًا تقدم به حزب “الشعب الجمهوري”، حول مصير الـ 128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي.

يُشار إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبالغ هائلة بالعملة الأجنبية خلال عامين أثناء تولي بيرات ألبيراق صهر الرئيس منصب وزير المالية، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.

وسبق أن طالب رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورمان يلماز، ونائب رئيس البنك السابق، إبراهيم تورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزينة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.

تواصل المعارضة التركية مطالبتها لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكشف عن مصير 128 مليار دولار، تم استنفاذها من احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في عهد صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيرق.

في هذا السياق، قالت رئيسة “حزب الخير” المعارض ميرال أكشنر في تصريح صحفي الأحد: “ينتظر مواطنونا الذين صوتوا لأحزاب المعارضة والذين صوتوا للأحزاب الحاكمة الإجابة على هذا السؤال المبرر، بينما تواصل الحكومة ارتكاب الخطأ تلو الخطأ، ناهيك عن عدم الإجابة على هذا السؤال. نسأل الحكومة: أين 128 مليار دولار؟.. فتقول الحكومة: في جيب الشعب”.

صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيرق.

وأردفت أكشنر قائلةً: “تماماً مثل وزير الصحة الذي يحمل الشعب مسؤولية ارتفاع حالات وباء كورونا.. انظروا إلى حزب العدالة والتنمية، الماهر في التصيد من خلال التذّرع بالمساعدات الاجتماعية والدعم المتصل بمكافحة الأوبئة، يقول إن 128 مليار هنا. هل نضحك أم نبكي على هكذا إجابات؟ ثم يخرج أحدهم ويقول: الـ128 مليار لم تضيع، إنها في الخزانة.. والآخر يقول إنها في جيب الشعب”.

يذكر أن “حزب الشعب الجمهوري” أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كان قد دعا مجدداً الأسبوع الماضي للتحقيق في قضية 128 مليار دولار من اختفت من احتياطي المصرف المركزي، مطالباً بمناقشة هذا الموضوع في افتتاح دورة البرلمان القادمة.

المصرف المركزي التركي في انقرة

على الرغم من صدور قرار من محكمة تركية بإدانة النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو وسجنه لمدة عامين ونصف، إلا أن الأخير يواصل مهمته المعتادة في الدفاع عن حقوق الإنسان. فهو شخصية نافذة بهذا المجال في تركيا ويُعرف فيها على نطاق واسع أيضاً.

ووصف النائب التركي عن الحزب المؤيد للأكراد، الحكم الصادر بحقه أمس الجمعة بـ”كوميديا سوداء”، متسائلاً: “كيف تقضي المحكمة بسجني لعامين ونصف، بينما لم يكن هناك أصلاً دعاوى مرفوعة ضدي؟”.

“أين العدالة؟”

كما قال لـ”العربية.نت/الحدث.نت”: “لقد تم تأييد هذه العقوبة الكيدية بحقي، ليس لأنني فعلت شيئاً خاطئاً، ولكن لأنني قمت بأشياء صحيحة للغاية”، مضيفاً: “لقد كنت مع المظلومين دوماً ودافعت عنهم باستمرار، ولا يعكس الحكم الصادر مؤخراً سوى هذه الحقيقة”.

ويبدو أن جرجرلي أوغلو متمسك بعمله الحقوقي بشدة، فقد بدأ صباحه السبت بتغريدة على حسابه في “تويتر”، كتب فيها: “أين العدالة؟”، بينما كان يتحدث عن تركي كفيف أصدرت السلطات حكماً بسجنه لمدة 7 سنوات ونصف.

محكمة الاستئناف ترفض الطعن

إلى ذلك كشف النائب التركي أنه تقدم بطعن على الحكم القاضي بسجنه لعامين ونصف لدى محكمة الاستئناف العليا، لكن الأخيرة أيدت على الفور قرار محكمة الجنايات السادسة عشرة، ما يعني أنه ينبغي أن يُسجن للمدة المنصوصة في قرارها.

وفي هذا الصدد قال: “لقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به، وبالتالي يبدو أن قرار المحكمة الأولى في الأساس كان سياسياً، لكن مع ذلك ضميري مرتاح، فأنا لم أرتكب جرماً يستوجب المحاسبة والعقاب”.

يشار إلى أن جرجرلي أوغلو كان واحداً من بين نحو 150 ألف شخص طُردوا من وظائفهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف عام 2016، قبل أن يتمكن بعد ذلك بعامين من دخول البرلمان كنائب عن الحزب المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البلاد.

انتقادات حادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية

وجاء الحكم القاضي بسجن جرجرلي أوغلو الجمعة، بعد أيام من انتقاداته الحادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية في البلاد بعد مقتل 13 من عناصر الجيش والقوى الأمنية والاستخبارات والذين كانوا قد وقعوا في الأسر لدى حزب العمال الكردستاني بين عامي 2015 و2016.

كما شدد على أنه “لو لجأت السلطات إلى المفاوضات، لكان أولئك العسكريون أحياء الآن”، منتقداً عدم لجوء أنقرة للتفاوض مع “العمال الكردستاني”. وقد أثارت هذه الجملة غضب السلطات، على حد تعبيره.

رجب طيب أردوغان

تهمة “نشر دعاية إرهابية”

واتهمت المحكمة التركية في إقرار إدانتها لجرجرلي أوغلو بـ”نشر دعاية إرهابية”، وتعني بذلك تعاطفه مع حزب “العمال الكردستاني”، إلا أن النائب عن الحزب المؤيد للأكراد ينفي هذه التهمة إطلاقاً. وسيبقى النائب التركي البالغ من العمر 56 عاماً والذي ينحدر من مدينة بورصة، طليقاً إلى أن يسقط البرلمان التركي الحصانة النيابية عنه بعد إدانته.

من جهتهم، أعلن برلمانيون من مختلف الأحزاب المعارضة عن تضامنهم مع جرجرلي أوغلو، وكان من بينهم جانان كفتانجي أوغلو، القيادية البارزة في حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

جانان كفتانجي أوغلو

يذكر أنه سبق للبرلمان أن أسقط عضويته عن اثنين من نواب حزب الشعوب الديمقراطي العام الماضي، وهما ليلى غوغن وموسى فارس أوغلاري. وكلاهما مسجونان حتى الآن.

إلى ذلك تعتزم وزارة الداخلية في الوقت الحالي رفع الحصانة النيابية عن 9 نواب آخرين من الحزب المؤيد للأكراد بينهم رئيسته المشاركة بروين بولدان مع 8 آخرين هم: فاطمة كرتولان، غارو بايلان، هدى كايا، ميرال دانيش بيشطاش، حكي ساروهان أولوتش، سربيل كمالباي، سيزاي تميلي، وبيرو دوندار.

انقضى شهر ونصف على غياب بيرات ألبيرق، صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن المشهد السياسي والاقتصادي في تركيا، في أعقاب استقالته المثيرة للجدل بداية نوفمبر الماضي، من منصب وزير الخزانة والمالية، توسعت كثيراً مواقع التواصل الاجتماعي التركية في تداول هاشتاغ : أين هو بيرات البيرق؟، وسرت شائعات وأقاويل كثيرة عن الوزير المستقيل، بين مؤيديه ومعارضيه.

منذ اللحظة الأولى من استقالته غير المتوقعة للوزير من منصبه في 8 نوفمبر الماضي، وإغلاقه حسابه على تويتر، وأيضا إغلاقه بعد أيام حسابه على إنستغرام الذي أعلن استقالته عبره، اختفى الوزير وصهر الرئيس، ولم يظهر حتى في مراسم تسليم الوزارة للوزير الجديد.

ومنذ ذلك الحين بدأ السؤال ذاته يتردد على ألسنة المواطنين الأتراك: أين هو برات ألبيرق؟، ولم تجب أي جهة حكومية أو رسمية عن هذا السؤال، ولكن الصحافي وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض باريش ياركاداش، قال في مقابلة تلفزيونية بعد ثلاثة أيام من استقالة الوزير، إن ألبيرق ذهب هو ووالده وعائلته إلى مدينتهم طرابزون بهدف الراحة الذهنية، وإن عائلة ألبيرق تخلت عن العمل السياسي للأبد، حيث قال “الآن الجميع في تركيا يسأل أين هو ألبيرق، والبعض يدعي أنه ربما ذهب وعائلته الى إنجلترا”.

وأضاف “وفقاً للمعلومات التي وصلتني، فإن ألبيرق ذهب برفقة أبيه وزوجته وأبنائه إلى مزرعتهم في طرابزون بهدف الراحة الذهنية، ألبيرق الآن في طرابزون، لقد ودع العمل السياسي إلى الأبد، ووفقاً للمعلومات، فإن والده أيضاً، صادق ألبيرق، قد استقال من عضويته في حزب العدالة والتنمية”.

ولكن مع تسلم الوزير الجديد للمنصب واسترجاع الليرة التركية شيئاً من قيمتها، واستقرارها أمام الدولار، هدأت قضية ألبيرق في الشارع التركي، ليتم إعادة إثارتها بعد تغريدة الاقتصادي أمين تشابا السبت الماضي، جاء فيها:” أين هو الذي كان قبل شهر الرجل الثاني في تركيا، ووريث الحكم، ووزير الاقتصاد، والذي كان يتلقى الدعم خلال جميع الأزمات، والذي كان يُصفق لجميع تصريحاته، والذي نُقلت كلماته على الهواء في جميع المحافل، هل أنا الوحيد الذي يتملكه الفضول عن مكان تواجد بيرات ألبيرق؟”.

وزير المالية التركي المستقيل بيرات البيرق، صهر أردوغان

هذه الكلمات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وحل هاشتاغ “أين هو بيرات البيرق” في صدارة التريند في تركيا، وقد اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لألبيرق، حيث يرى مؤيدوه أنه استقال من منصبه، ولا يحق لأحد الآن أن يسأل عن مكان تواجده، بينما يرى معارضوه أنه ليس من أحقية الوزير أن يختفي بعد استقالته، وأنها ظاهرة لم تحدث من قبل في تاريخ الجمهورية التركية، وأن شخصا مثل ألبيرق يجب أن يحاسب ويٌسأل عن فترة وزارته بسبب منصبه الحساس، وما تسبب فيه من أزمات وانهيار للاقتصاد التركي، وفقاً لآرائهم.

من جانبه يرى الكاتب والصحافي جان كوتشاك في تصريح للعربية.نت أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد إبعاد صهره عن المشهد، والأضواء، لفترة معينة، حتى يتسنى للإدارة الاقتصادية الجديدة التي شكلها، العمل على إعادة الثقة إلى العملة الوطنية، بعد تراجع صرفها بشكل كبير إبان إدارة ألبيرق حقيبة الاقتصاد، وانعكاس هذا التراجع المصحوب بارتفاع كبير في معدلات البطالة والتضخم، على شعبية الحزب الحاكم، والرئيس أردوغان بين الناخبين الأتراك”.

أين صهر الرئيس؟

بعد إثارة قضية اختفاء ألبيرق من جديد في الشارع التركي، ظهرت العديد من الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مكان تواجد ألبيرق، فالبعض يقول إنه في مدينة طرابزون، وهناك من يدعي أنه خارج تركيا، ولكن أحد أكثر الادعاءات إثارةً هو أن أردوغان يطبق الإقامة الجبرية على صهره في منزله، وأن ألبيرق مُنع من التحدث عبر وسائل الإعلام، والتواصل مع الآخرين، وأنه أجبر على حذف حساباته على مواقع التواصل.

ويرى البعض أسباب هذا العزل لألبيرق، هو معرفته لجميع تفاصيل وأسرار العائلة، وأنه ربما يسبب لهم المتاعب بعد استقالته، وبينما يرى آخرون السبب، أن قسما كبيرا من الشعب لديه ردة فعل سلبية ضد ألبيرق، وأن ظهوره مجدداً وإدلاءه بتصريحات جديدة على الإعلام سيزيد من انهيار شعبية الحكومة التركية، فقد سببت تصريحاته في فترة وزارته الكثير من ذلك.

وفقاً لخبر نشره موقع “OdaTV” الإخباري فإن ألبيرق اتخذ أحد المكاتب في الإدارة العامة لمجموعة “Koç Holding” في منطقة “نقاش تيبي” في إسطنبول، وأنه يدير أعماله ولقاءاته من خلال هذا المكتب، وأنه يمتنع عن الخروج على الإعلام لأنه لم يعد لديه أي مهمة سياسية.

ويؤكد كوتشاك أن “الرئيس أردوغان ربما يعطي الوزير ألبيرق دوراً جديداً، لكن بعد زوال العاصفة الحالية، لاسيما إذا نجحت الإدارة الاقتصادية الجديدة في كسب ثقة الشارع والمستثمرين، ويعول الرئيس أيضاً على قدرة إدارته على تجاوز أزمة كورونا، وبالتالي يمكن على المدى البعيد، التفكير مجدداً بإيلاء ألبيرق دور جديد، لكن بكل تأكيد لن يكون عبر بوابة الاقتصاد، التي غادرها إثر نكبة حلت بالليرة التركية، ربما يكون دوره القادم من خلال بوابة حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن هذه الفرضية أي عودته مجدداً للظهور، لاتزال في خانة التكهنات، تبعاً للتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا”.