الوسم: أميركي

تستمر المساعي الدولية لحل الأزمة السياسية في السودان، حيث من المنتظر أن يصل إلى السودان في التاسع عشر من الشهر الجاري، وفد أميركي رفيع يتضمن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي فيي، والمبعوث الأميركي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد.

وأفاد بيان الخارجية الأميركية أن الزيارة تهدف إلى دعم مبادرة البعثة الأممية في السودان “يونيتامس” في وساطتها لحل الأزمة بين المكونين العسكري والمدني.

كذلك، أوضح أن الوفد الأميركي سيلتقي ناشطي المجتمع المدني والقادة العسكريين وشخصيات سياسية.

مساعٍ دبلوماسية

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدبلوماسية الدولية الحثيثة التي تشهدها العاصمة الخرطوم لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وكان مجلس السيادة السوداني قال أمس، إن مبعوث الاتحاد الإفريقي أكد أهمية استمرار الحوار بين مختلف الأطراف السودانية للتوصل لأرضية مشتركة لحل الأزمة في البلاد.

كذلك، نقل مجلس السيادة السوداني عن مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أديوي بانكولي دعوته إلى “نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية” في السودان، مشيرا إلى قلق الاتحاد تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان.

أزمة سياسية

ويعيش السودان منذ 25 أكتوبر الماضي (2021)، على وقع أزمة سياسية، تفاقمت مع استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واستمرار رفض بعض المجموعات المدنية، أبرزها تجمع المهنيين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش في ذلك التاريخ معلنا حل الحكومة.

فيما تستمر بعض الاحتجاجات الرافضة لمشاركة المكون العسكري في الحكم حتى خلال الفترة الانتقالية، على الرغم من تأكيد البرهان مرارا أن القوات المسلحة لن يكون لها أي دور سياسي بعد إجراء الانتخابات في البلاد العام المقبل، كما كان متفقا عليه في الوثيقة الدستورية التي وقعت عام 2019، بين المكونين المدني والعسكري في حينه.

يصل، اليوم السبت، مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان للالتقاء برئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان والقوى السياسية ولجان المقاومة.

يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية الأميركية، السبت، أن مساعد وزير الخارجية مولي فاي والمبعوثَ الخاص الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد سيحضران اجتماع أصدقاء السودان في الرياض، خلال الأيام المقبلة، لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة بشأن تسهيل عملية الانتقال المدني في السودان.

كما سيتوجه مولي فاي و ساترفيلد إلى الخرطوم للقاء ناشطين وشخصيات سياسية والقادة العسكريين للتأكيد على التزام واشنطن بتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني.

وأضافت الخارجية الأميركية أن إثيوبيا ستكون المحطة الأخيرة لفاي وساترفيلد لحث المسؤولين الحكوميين على إنهاء الضربات الجوية واغتنام الفرصة الراهنة لتحقيق السلام.

وكان رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في الخرطوم، الحسن بلعيش، قال في تصريحات لـ”العربية” و”الحدث” إن زيارة المفوض الإفريقي هي تأكيد على أن الاتحاد الإفريقي سيظل ملبيا لمتطلبات المرحلة الجديدة في السودان وأنها ستساهم في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وأضاف بلعيش أن الترتيبات لهندسة شراكة جديدة تحتاج إلى وقت، معتبرا أن الرؤية الإفريقية ستتضح أكثر بعد مقابلة الجهات الحاكمة والقوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني.

أعلنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء، أنّها ستقترح على شركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعدما أطلقت بيونغ يانغ مؤخراً صواريخ باليستية في تجارب تنتهك القرارات الأممية الصادرة بحقّها.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتّحدة ليندا توماس غرينفيلد في تغريدة على تويتر، إن “الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ سبتمبر 2021 ستة صواريخ باليستية، كل منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأتت هذه التغريدة بعيد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية جديدة على خمسة كوريين شماليين لارتباطهم ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل.

تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في يناير الحالي

ولم توضح السفيرة الأميركية في تغريدتها نوع العقوبات التي تقترحها بلادها على شركائها في مجلس الأمن، علماً بأن الصين وروسيا اللتين تتمتّعان بحق النقض في المجلس تطالبان منذ أكثر من عام بتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ وليس تشديدها.

لكن مصدراً دبلوماسياً أميركياً أوضح لوكالة “فرانس برس” أن الولايات المتحدة لن تسعى في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بل إن جل ما تطمح إليه هو إدراج الكوريين الشماليين الخمسة الذين فرضت عليهم عقوبات لتوّها على القائمة الأممية السوداء.

وقال المصدر إن واشنطن تجري مناقشات مع شركائها في مجلس الأمن لإدراج هؤلاء الكوريين الشماليين الخمسة على قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتّحدة والمعنية بكوريا الشمالية.

وعلى غرار سائر لجان العقوبات الأممية فإن لجنة العقوبات المعنية بكوريا الشمالية تتكوّن من ممثلين عن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن وقراراتها لا تصدر إلا بالإجماع.

تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في سبتمبر الماضي

وفي 2017، أظهر مجلس الأمن وحدة نادرة بشأن كوريا الشمالية، إذ أصدر قرارات فرض بموجبها ثلاث حزمات من العقوبات الاقتصادية الشديدة ضد بيونغ يانغ بسبب إجرائها تجارب نووية وصاروخية.

ويأتي هذا المسعى الأميركي غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح هذا الأسبوع صاروخاً فرط صوتي في ثالث تجربة من نوعها منذ سبتمبر.

وندّدت واشنطن بهذه التجربة الصاروخية، قائلة إنّها تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتشكّل “تهديداً على المجتمع الدولي”.

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان اليوم الثلاثاء إن التقدم نحو دفع جميع أطراف الصراع الإثيوبي إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار مهدد بمخاطر تصعيد عسكري “مقلق”.

وقدم فيلتمان إفادة للصحفيين في واشنطن بعد عودته أمس الاثنين من إثيوبيا حيث التقى مع رئيس الوزراء أبي أحمد وبحثا حلا دبلوماسيا محتملا للصراع.

وقال فيلتمان إن رئيس الوزراء الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يعتقدان على ما يبدو أن كلا منهما على وشك تحقيق نصر عسكري، معبرا عن قلقه من أن تؤدي التطورات الميدانية إلى تهديد استقرار إثيوبيا ووحدتها بوجه عام.

وأضاف أنه تم إحراز تقدم إزاء “محاولة دفع الأطراف للانتقال من المواجهة العسكرية إلى عملية التفاوض، لكن ما يثير قلقنا هو أن هذا التقدم الهش ربما تتخطاه التطورات المقلقة على الأرض والتي تهدد استقرار ووحدة إثيوبيا بوجه عام”.

وقال فيلتمان إن طرفي الصراع يتحدثان مع الولايات المتحدة حول بدء عملية سلام. وأضاف أنه رغم بحثه لحل دبلوماسي خلال اجتماعه مع أبي في أحدث رحلة له إلى البلاد، فقد عبر الزعيم الإثيوبي عن ثقته في أنه سيكون قادرا على تحقيق أهدافه عسكريا.

إجلاء عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا

وفي السياق، تعتزم الأمم المتحدة إجلاء عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا بحلول يوم الخميس، فيما دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة البلاد التي يشهد شمالها منذ أكثر من عام حربا بين القوات الحكومية والمتمردين.

وفي وثيقة داخلية صدرت الاثنين، طلبت أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة من المنظمة “تنسيق عمليات الإجلاء والحرص على مغادرة جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممن يحق لهم بذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021”.

وكانت دول عدة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد حضّت رعاياها على مغادرة إثيوبيا حيث لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن انتزاع وقف لإطلاق النار.

وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين “جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميا لمغادرة البلد في أقرب وقت”.

وأشارت السفارة الفرنسية إلى أنها اتّخذت قرارها هذا على ضوء “تطوّر الأوضاع العسكرية”، وهي تسعى إلى تسهيل مغادرة الرعايا بحجز مقاعد لهم على رحلات تجارية وسينظمون “في حال الضرورة” رحلة تشارتر، حسبما جاء في الرسالة الإلكترونية.
وبحسب السفارة الفرنسية يقيم أكثر من ألف فرنسي في إثيوبيا.

ولم يستبعد مسؤول في السفارة الفرنسية “مغادرات طوعية لموظفين من السفارة، وخصوصا ممن لديهم عائلات”.

وأعلنت الحكومة الاتّحادية الإثيوبية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر حالة الطوارئ لستّة أشهر في سائر أنحاء البلاد ودعت سكان أديس أبابا لتنظيم صفوفهم والاستعداد للدفاع عن مدينتهم في ظلّ تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة.

لكنّ السلطات تؤكّد في الوقت نفسه أنّ ما يعلنه المتمرّدون من تقدّم عسكري وتهديد وشيك لأديس أبابا مبالغ فيه.

تهز أزمة العملة الاقتصاد التركي، وتهدد قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة التي استمرت ما يقرب من عقدين من الزمان، وانقلبت مستويات المعيشة بشكل خطير في بلد كان يتمتع بسنوات من النمو، بهذه الجمل قيمت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأوضاع في تركيا.

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي نقطة مئوية وفقدت العملة أكثر من ثلث قيمتها منذ مارس وهي العملة الرئيسية الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.

ويعتبر انخفاض قيمة الليرة جرحًا ذاتيًا لأردوغان، الذي دفع من أجل خفض أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية اقتصادية غير تقليدية يجادل بأنها ستشجع النمو. وكان خفض سعر الفائدة يوم الخميس هو الثالث في ثلاثة أشهر ويأتي بعد أن أقال الرئيس سلسلة من كبار المسؤولين الذين عارضوا رؤيته الاقتصادية غير التقليدية.

وقال تيموثي آش محلل الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management: “إنه أمر مجنون، ليس هناك أي مبرر لهذه الخطوة حيث لم يكن هناك أي مبرر لتخفيضات أسعار الفائدة التي شهدناها حتى الآن هذا العام”.

أردوغان يدير السياسة النقدية بمفرده

وصعد أردوغان إلى السلطة مناصرا للطبقة الوسطى في تركيا لكنه يواجه الآن واحدة من أخطر التحديات لحكمه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2003.

وبحسب التقرير فإن الضغط على الأجور وارتفاع تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة أدى إلى تآكل التأييد لأردوغان، مما أدى إلى إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه سابقا.

وقالت إحدى المواطنات “نحن نعيش كارثة وكل شيء باهظ الثمن وعملتنا سحقت، لقد فقدت أموالنا كل قيمتها”.

وانخفضت نسبة تأييد الرئيس إلى 38.9٪ في أكتوبر، بانخفاض 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفقًا لشركة MetroPOLL التركية لاستطلاعات الرأي. ودعا اثنان من كبار زعماء المعارضة في تركيا يوم الأربعاء إلى انتخابات مبكرة وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2023.

وبحسب تصريحات المعارضة التركية “هذه الحكومة لا تملك أي فرصة، وأصوات المؤيدين لها تتلاشى يوما بعد يوم، إنهم يعرفون ذلك ونحن نعرفه”.

ويجادل الرئيس بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستحفز النمو، وهي رؤية يشاركها البعض داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه. وأدت التخفيضات المتكررة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى زيادة الضغوط التضخمية في تركيا، وبلغ معدل التضخم قرابة 20% في أكتوبر، بحسب الإحصاءات الرسمية.

ويشعر الاقتصاديون والمستثمرون بقلق متزايد من أن التضخم السريع يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد بشكل عام، كما أن ضعف العملة يجعل من الصعب على تركيا سداد ديونها الخارجية والتي يجب على أنقرة سداد أو تجديد ديون تعادل حوالي ربع ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

وبحسب التقرير فقد أدى عدم الثقة في المسؤولين للسيطرة على التضخم إلى تحفيز السكان المحليين على تبديل الليرة بالعملات الأجنبية، كما يتم الاحتفاظ بأكثر من نصف الودائع في النظام المصرفي التركي بالعملات الأجنبية وفقًا لإحصاءات البنك المركزي.

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس إن دبلوماسييْن دولييْن بارزين يحاولان إنعاش محادثات السلام والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع الدائر في إثيوبيا منذ عام عادا إلى البلاد.

وقال دينا مفتي المتحدث باسم الوزارة إن أولوسيجون أوباسانجو مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي الذي كان رئيسا لنيجيريا وجيفري فيلتمان المبعوث الأميركي للمنطقة وصلا إلى
البلاد اليوم الخميس.

وكان المبعوثان قد قالا من قبل إنهما يريدان من الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي المتمردة وحلفائهما إعلان وقف غير مشروط لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق شمال إثيوبيا المتضررة من الحرب.

ويعتقد أن نحو 400 ألف من سكان إقليم تيغراي الشمالي يعيشون في ظروف مجاعة ولم يصلهم سوى القليل جدا من المساعدات على مدى شهور.

ورُصد انتشار الجوع على نطاق واسع كذلك في إقليمي أمهرة وعفر.

واندلع القتال قبل عام بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تهيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا، وبين الحكومة الاتحادية. وتتهم الجبهة الحكومة بمحاولة ممارسة مركزية السلطة على حساب الأقاليم الإثيوبية، وتتهم الحكومة الجبهة بالسعي لاستعادة هيمنتها على البلاد.

ويريد زعماء الجبهة من آبي أحمد رئيس الوزراء ترك منصبه ومن الحكومة السماح بدخول المساعدات الإنسانية لتيغراي. وتقول الحكومة إنه يتعين على قوات تيغراي الانسحاب من أراض سيطرت عليها في أقاليم مجاورة.

وأشارت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي علانية إلى أن قواتها قد تزحف جنوبا صوب العاصمة أديس أبابا لكن قتالا أعنف رُصد صوب الشرق في إطار محاولة السيطرة على ممر رئيسي للنقل يصل البلد غير المطل على بحار بميناء جيبوتي وهو الميناء الرئيسي في المنطقة.

وقال دينا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن أوباسانجو “ذهب إلى تيغراي، وجاء إلى أديس أبابا وذهب إلى دول مجاورة أيضا. ذهب إلى الولايات المتحدة … يجري تحريات، ويتحدث مع أطراف مختلفة”.

وأضاف دينا إن الدبلوماسيين سيقدمان تحديثا علنيا للأوضاع الأسبوع المقبل.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا أمس الأربعاء دعمه لجهود أوباسانجو للتوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار.

حذرت الولايات المتحدة الطيارين من أن الطائرات التي تحط أو تقلع من مطار أديس أبابا، أحد أكثر مطارات إفريقيا ازدحاماً، يمكن أن “تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لنيران أسلحة أرضية أو نيران صواريخ أرض-جو” مع اقتراب الحرب من العاصمة الإثيوبية.

واستشهد تقرير “إدارة الطيران الاتحادي” الصادر أمس الأربعاء بـ”الاشتباكات المستمرة” بين القوات الإثيوبية ومقاتلين من منطقة تيغراي الشمالية، والتي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص خلال عام من الحرب.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن اجتماعاً لمسؤولين كبار من الولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي، انعقد ضمن مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإيراني. وأوضحت في بيان، أن أطراف الاجتماع اتفقوا على أن دعم إيران للجماعات المسلحة في أنحاء المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية والنووي والمسيّرات، يشكل تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف البيان أن إيران ووكلاءها استخدموا الصواريخ الباليستية والمسيّرات ضد المدنيين، والبنية التحتية في السعودية، والملاحة الدولية في بحر عُمان.

كما شدد الاجتماع على العزم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشجب البيان الخليجي الأميركي المشترك “السياسات العدوانية والخطيرة” التي تمارسها طهران، بما في ذلك “النشر والاستخدام المباشر للصواريخ البالستية المتطوّرة” وللطائرات المسيّرة.

ومن المقرّر أن تستأنف في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في فيينا المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الذي أبرمته في 2015 طهران والدول الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأتاح اتفاق فيينا رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أنّ مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.

تستمر الوساطات الدولية والإقليمية من أجل حل الأزمة في السودان، وإعادته إلى المسار الديمقراطي الانتقالي. فقد أعلنت الخارجية الأميركية في بيان بأن مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي في، وصلت إلى السودان أمس الاثنين بهدف الدفع باتجاه حل الأزمة.

وأوضح البيان بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، أن مولي ستحث خلال لقاءاتها اليوم الثلاثاء عددا من القادة في البلاد، إلى الإفراج عن المسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين اعتقلوا منذ إعلان القوات المسلحة فرض عدد من الإجراءات الاستثنائية، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، وعودة حكومته التي أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي حلها.

لقاء البرهان والحرية والتغيير

فيما أوضحت مصادر لـ “العربية/الحدث” أن المبعوثة الأميركية ستعقد لقاءات اليوم مع البرهان والفريق أول، نائب المجلس السيادي الجديد، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” بالإضافة إلى قادة الحرية والتغيير

كما من المتوقع أن تثير قضية حماية المتظاهرين السلميين.

تأتي تلك اللقاءات الأميركية، عقب تظاهرة حاشدة عمت العاصمة السبت، احتجاجا على إجراءات الجيش، وأدت إلى مقتل عدة محتجين، بحسب ما أعلنت لجنة الأطباء في البلاد.

تظاهرات في الخرطوم (13 نوفمبر 2021 فرانس برس)

فقد أكدت اللجنة المذكورة أمس الاثنين أن عدد الوفيات ارتفع إلى 7، قضوا جميعهم بطلقات نارية باستثناء واحد، بينهم طفلة تدعى ريماز حاتم العطا، وتبلغ من 13 عاماً.

كما يأتي الحراك الأميركي، فيما لا يزال عدد من القادة السياسيين والوزراء معتقلين منذ فجر 25 أكتوبر الماضي (2021)، كما لا يزال حمدوك قيد الإقامة الجبرية على ما أكد أكثر من مرة المبعوث الأممي في البلاد.

وكان البرهان أعلن في ذلك اليوم حل الحكومة، والمجلس السيادي، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، فضلا عن حل عدد من اللجان على رأسها لجنة “إزالة التمكين”، فضلا عن إقالة عدد من السفراء في الخارج.

ومنذ ذلك التاريخ انطلقت المساعي محليا وخارجيا لحل الأزمة، إلا أن حمدوك تمسك بشرط إطلاق الموقوفين، وعودة الأمور إلى ما قبل 25 أكتوبر، من أجل قبول اقتراح قدمه له الجيش عبر وسطاء من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وسط توتر بشأن التجارة وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية، من المتوقع أن يعقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ قمة افتراضية الاثنين، وفق مصادر.

ومع وجود خلافات حادة بين واشنطن وبكين بشأن العديد من القضايا مثل منشأ جائحة فيروس كورونا وترسانة الصين النووية المتنامية، يعتقد مسؤولون أميركيون أن التعامل المباشر مع شي هو السبيل الأمثل لمنع انزلاق العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع.

مثل لعبة غولف

من جهته قال مسؤول صيني إن بلاده حريصة أيضاً على تفادي المواجهة والتركيز على “المنافسة الإيجابية” في حين تدفع من أجل التعاون في قضايا مثل أزمة المناخ ووقف جائحة كورونا، بحسب رويترز.

كما أضاف: “نعتبر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مثل لعبة غولف، يركز كل طرف فيها على تحقيق أفضل أداء، وليس كملاكمة يحاول كل طرف فيها إسقاط الآخر”.

من جانبه أحجم البيت الأبيض عن التعليق الخميس، فيما لفت مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إلى أنه لا يوجد ما يمكن إعلانه بعد. وأوضح: “لدينا اتفاق من حيث المبدأ على عقد اجتماع ثنائي افتراضي قبل نهاية العام. وتجري مناقشات على مستوى العمل لتأكيد التفاصيل”.

(تعبيرية)

آخر مرة في سبتمبر

يذكر أن آخر مرة تحدث فيها الرئيسان كانت في مكالمة هاتفية في التاسع من سبتمبر استغرقت 90 دقيقة. وقال مسؤول أميركي كبير حينها إنها ركزت على القضايا الاقتصادية وتغير المناخ وكوفيد-19.

ويتطلع بايدن لإجراء محادثات مع شي وجهاً لوجه لمحاولة خفض التوتر مع بكين بشأن تايوان ومجموعة أخرى من القضايا.

وجّهت السلطات في ميانمار إلى الصحافي الأميركي داني فنستر الموقوف منذ بضعة أشهر تهمتي الإرهاب والتحريض على العصيان، بحسب ما أفاد وكيل الدفاع عنه وكالة فرانس برس، مشيراً إلى أن العقوبة على تهمة الإرهاب وحدها تصل إلى السجن المؤبّد.

وقال المحامي ثان زاو أونغ إن موكّله الذي أوقف في أيار/مايو أثناء محاولته مغادرة البلاد، وجّهت إليه “تهمتان بموجب المادّة 50 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب والمادّة 124 (أ) من قانون العقوبات”.

وحذّر المحامي من أنّه إذا أدين موكّله بتهمة الإرهاب فإن عقوبته يمكن أن تصل إلى السجن المؤبّد.

وفنستر (37 عاماً) ملاحق أساساً بتهم التحريض على المعارضة ضد الجيش، وتكوين جمعية غير مشروعة، وخرق قانون الهجرة.

وتأتي هاتان التّهمتان الجديدتان بعد أيام من لقاء جرى في العاصمة نايبيداو بين زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينغ والدبلوماسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون الذي كان سفيراً لبلاده في الأمم المتّحدة وقاد في السابق مفاوضات لتحرير رهائن أميركيين في العالم.

وتحدّث الرجلان عن إرسال لقاحات مضادّة لكوفيد-19 ومعدّات طبيّة إلى ميانمار، بحسب الجيش.
ولم يوضح الجيش ما إذا كان النقاش بين الرجلين تطرّق إلى قضية الصحافي الأميركي الموقوف.

وغرقت ميانمار في حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من شباط/فبراير وأنهى فترة وجيزة من الديموقراطية بعد عقود من حكم العسكر.

وتسبّب الانقلاب في تظاهرات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني واعتقال أكثر من سبعة آلاف مدني، بحسب المنظمة غير الحكومية المحليّة “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”، التي أكّدت كذلك حصول جرائم تعذيب واغتصاب وإعدام خارج نطاق القضاء.

أكدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الأربعاء، ضرورة دعم السلمية في السودان، داعية إلى الاستعادة الكاملة لحكومة السودان والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأميركية “ندعو إلى إعادة السلطات بشكل كامل وفوري للحكومة والمؤسسات الانتقالية التي يقودها مدنيون” في السودان.

وأضاف البيان “نشجّع الإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفوا خلال الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ”.

“حوار بين الجميع”

كما أضاف “لا مكان للعنف في السودان الجديد، وفي هذه المرحلة، نشجع على إقامة حوار بنّاء بين جميع الأطراف ونحض الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى”.

يذكر أن السودان تعيش منذ الأسبوع الماضي على وقع أزمة سياسية تفجرت بعد خلافات طويلة بين المكون العسكري والمدني اللذين تسلما الحكم منذ 2010، إثر عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأعلن البرهان يوم 25 أكتوبر (2021) حل الحكومة والمجلس السيادي، فضلاً عن تعليق العمل ببنود الوثيقة الدستورية، وفرض حالة الطوارئ، في خطوات استثنائية، انتقدتها الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة التي علقت مؤقتا المساعدات للبلاد.

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، لمبعوث أميركي الالتزام بحماية التحول الديمقراطي، وأهمية توسيع الحكومة السودانية لتشمل كافة أطياف الشعب.

وأشار البرهان إلى ضرورة عودة البلاد لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.

ونقل بيان لمجلس السيادة عن البرهان بعد لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، الدعوة لضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية “ما عدا المؤتمر الوطني”.

وأضاف البرهان: “لا يمكن احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب السوداني”.

المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان (رويترز)

وأشار البيان إلى أن البرهان أشاد خلال اللقاء الذي حضره نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بالموقف الأميركي “الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان وعملية السلام”.

وأكد البرهان كذلك حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال وصولا لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي، وجدد التأكيد على “عدم السماح بأي محاولة انقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي”.

ونقل البيان عن المبعوث الأميركي مطالبته رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء “بالعمل معا من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها”، داعيا إلى عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في البلاد.

وقال فليتمان إن “التباينات في مواقف القوى السياسية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي”. وأوضح أنه “لن يتم الانتقال بصورة آمنة بدون إقامة هذه المؤسسات”.