[ad_1]
قلة قليلة في لبنان لم تسمع باسم جهاد العرب أو حتى داني خوري مع أن الأول أكثر شهرة في البلاد. ولعل القاسم المشترك بين الاثنين ثراءهما، فضلا عن شبكة علاقات نسجاها على مدى سنوات خلت مع رجال الأعمال والمقاولين والسياسيين قبل أي شيء آخر في البلاد الغارق بالفساد.
أما سر الأسباب التي دعت الإدارة الأميركية مساء أمس الخميس إلى فرض عقوبات عليهما، فقد فصلتها في بيان نشر على موقع وزارة الخزانة، شارحة فيه دوافعها.
فقد أوضحت أن العرب وهو “رجل أعمال ثري” ساهم في انتهاك سيادة القانون في لبنان.
علاقات مع سياسيين نافذين
كما أشارت إلى أنه ربح عقودا وصفقات عامة بسبب علاقات وثيقة كانت تربطه بالطبقة السياسية في لبنان (معروف بقربه من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري)، ومقابل دفع رشوات إلى مسؤولين في الحكومات.
إلى ذلك، ذكرت الوزارة الأميركية أن شركته فازت في عام 2018 بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، على الرغم من كافة الانتقادات السابقة المتعلقة بكلفة المشروع وسلامته، فقد خفتت كل الأصوات لاحقا نتيجة قرب العرب من سياسيين نافذين.
كذلك، حصد رجل الأعمال عام 2016، عقدًا بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار (CDR) لبناء مكب نفايات بعد انسداد شوارع بيروت بالقمامة، إلا أن أزمة النفايات سرعان ما عادت لتغرب العاصمة اللبنانية والبلاد عام 2019 ظل وضع القمامة ملحًا.
كما أن عدة تقارير كشفت لاحقًا أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة.
إلى ذلك، عمل العرب كوسيط اعتبارًا من عام 2014 للتوسط في اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مقابل عقدين حكوميين قيمتهما حوالي 200 مليون دولار.
سعد الحريري (أرشيفية من رويترز)
عقود بالملايين
أما داني خوري (المعروف بقربه من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، على الرغم من إنكار الأخير ذلك) فقد خالف بدوره القوانين وساهم في انتهاك سيادة القانون في لبنان بحسب الإدارة الأميركية.
إذ حصلت شركته بسبب علاقته بباسيل المعاقب بدوره أميركيا، على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل واضح.
جبران باسيل (أرشيفية- فرانس برس)
ففي عام 2016 ، حصل على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. إلا أنه اتُهم لاحقا بإلقاء النفايات السامة في البحر الأبيض المتوسط، وتسميم الثروة السمكية، وتلويث شواطئ لبنان. كما فشل فشلا ذريعا في معالجة أزمة النفايات.
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت فرضت أمس عقوبات على كل من العرب وخوري، بالإضافة إلى النائب المقرب من حزب الله، جميل السيد، بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع قوض سيادة القانون في لبنان الغارق بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية عالميا.
