الوسم: أطفالها

  • فيديو مأساوي.. عائلة أفغانية تعرض أطفالها للبيع

    فيديو مأساوي.. عائلة أفغانية تعرض أطفالها للبيع

    [ad_1]

    تتجه الأوضاع الإنسانية في أفغانستان نحو الأسوأ يوما بعد يوم، والحديث ليس عن نقص الغداء وانعدام الأمن بل بلغ الوضع هناك حد عرض بعض العائلات أبناءها للبيع، فقط لأجل تلبية احتياجاتها الغدائية في ظل توقف المساعدات الإنسانية بعد سيطرة طالبان على الحكم.

    وعرضت عائلة أفغانية أطفالها للبيع من جراء الفقر المدقع والظروف الصعبة التي باتت تحيط بالأسر في أفغانستان.

    وفي هذا الفيديو، تتحدث جدة أفغانية عن عرض حفيدتيها للبيع، والمأساة أن أحدا لم يتقدم للشراء.

    وفي منزل متداع بمنطقة دره قاضي بولاية غور الأفغانية، تكافح عائلة صميمي من أجل البقاء.

    وبعد أن استنفدت جميع الوسائل لم يبق أمام الجدة روحشانا صميمي إلا عرض أحفادها هؤلاء للبيع، والهدف هو توفير احتياجاتها الأساسية وإنقاذ الأطفال من الجوع.

    وتعيش الجدة، كمستأجرة مع ولديها، وزوجة ابنها، و6 أحفاد، بينهم 4 بنات، في منزل يفتقر إلى أبسط ضروريات الحياة.

    وتقول الجدة: “قبل أسبوع، عرضت حفيدتيّ للبيع لقاء 2200 دولار للكبرى، و1100 دولار للصغرى، لكن أحدا لم يقم بشراء أي منهما بعد. نحن جائعون ولم يساعدنا أحد خلال هذه الفترة، حتى أقاربنا لم يساعدونا، كنت أتمنى لو تلقيت المساعدة حتى لا أضطر إلى بيع أحفادي”.

    ومع قدوم فصل الشتاء، تتنمى مخاوف الجدة روحشانا أكثر فأكثر.

    وتضيف الجدة: “فصل الشتاء بات على الأبواب، يجب أن أبيع حفيدتيّ لشراء الطعام والملابس لأحفادي الآخرين. ليس لدينا حتى المال لدفع إيجار هذا المنزل المتداعي الذي نعيش فيه”.

    وتزداد الأوضاع سوءا في أفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم.

    هذا وفيما تغرق أفغانستان أكثر فأكثر في أزمتها الاقتصادية، مع ارتفاع البطالة، وشح السيولة، بدأ العديد من العائلات الأفغانية تبحث يائسة عن مخرج ما يدفع عنها شبح الجوع.

    وبينما عمد بعض الأفغان إلى بيع أثاث منازلهم أو حتى سياراتهم، لم يجد آخرون سبيلا سوى بيع بناتهن الصغيرات أو حتى تزويجهن!

    وفي إحدى القرى غرب البلاد، عمد أب إلى بيع طفلتيه الصغيرتين فريشة البالغة من العمر 6 سنوات وشكرية (سنة ونصف فقط)، كي لا تموت العائلة من الجوع بعدما نزحت بسبب الجفاف.

    وقد بيعت الطفلتان مؤخراً إلى عائلتَي قاصرين، على أن تصبحا زوجتيهما في المستقبل. وعرضت العائلتان نحو 3350 دولاراً مقابل الفتاة البكر، و2800 دولار مقابل شقيقتها.

    وما إن يكتمل دفع المبلغين، وهو أمر قد يستغرق سنوات، سينبغي على الفتاتين توديع أهلهما ومخيم النازحين في قلعة نو عاصمة إقليم باغديس، إلى حيث لجأت العائلة المتحدرة من إقليم مجاور.

    بدورها أخذت صابرة (25 عاماً)، طعاماً من البقالة بالدين، فهدد صاحب المحل “بسجن” أفراد عائلتها إذا لم يدفعوا المبلغ المستحق.

    لكن العائلة لم تجد سبيلا لتدفع ديونها إلا عبر بيع ابنتها زاكيرة البالغة ثلاثة أعوام لتُزوّج لاحقا لذبيح الله، ابن البقال. إلا أن والد زوجها المستقبلي قرر أن ينتظر كي تكبر الفتاة لأخذها.

    كذلك الأمر بالنسبة لغول بيبي، التي أكدت أنها باعت طفلتها أشو البالغة ثماني أو تسع سنوات، إلى رجل يبلغ 23 عاماً كانت مديونة إلى عائلته بمبلغ من المال.

    وفيما يتواجد الرجل في إيران حالياً، تخشى غول بيبي اليوم الذي سيأتي فيه لأخذ أشو، قائلة: “نعرف أن هذا الأمر ليس جيّداً… لكن ليس لدينا خيار”.

    “تلك القصص باتت عادية”

    لكن يبدو أن تلك القصص باتت عادية جداً بالنسبة لآلاف العائلات التي نزحت بمعظمها بسبب الجفاف، من المنطقة التي تُعتبر من بين الأفقر في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

    وأكدت نحو 15 عائلة من المخيم المذكور أنها اضطُرت لبيع بناتها الصغيرات مقابل مبالغ تتراوح بين 550 دولاراً وقرابة أربعة آلاف دولار، من أجل البقاء على قيد الحياة.

    إلى ذلك، أوضح ممثلون عن المخيم والبلدات أن تلك الممارسة باتت منتشرة على نطاق واسع، وأحصوا عشرات الحالات منذ الجفاف الذي ضرب المنطقة عام 2018، وارتفع العدد مع موجة الجفاف هذا العام أيضا.

    على الرغم من انتشار تلك الظاهرة المأساوية، فإن جل الأمهات يعانين الأمرين، وأصبح الأمر أشبه بدرب عذاب لا ينتهي.

    كما يتحدثن عن انسحاق قلوبهن جراء التخلي عن فلذات أكبادهن، لكن ما باليد حيلة بالنسبة للآلاف الذين غرقوا في الجوع الذي لا يرحم!

    يذكر أنه بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) صادر عام 2018، فإن 42% من العائلات الأفغانية لديها ابنة متزوّجة قبل بلوغها سنّ 18 عاماً.

    [ad_2]

  • “كبلونا وقتلوها”.. طالبان تعدم امرأة حامل أمام أطفالها

    “كبلونا وقتلوها”.. طالبان تعدم امرأة حامل أمام أطفالها

    [ad_1]

    رغم وعودهم المتكررة بعدم الاعتداء أو قمع النساء والانتقاص من حقوقهن، هناك جريمة جديدة تضاف إلى انتهاكات طالبان المستمرة منذ أشهر.

    فبعد قتل فنانين محليين وهروب آخرين وأخريات من العنف، قتلت طالبان شرطية حاملا أمام عائلتها ليل السبت، في إقليم غور، بحسب ما أكد نجلها وشقيقتها لشبكة “سي إن إن”.

    وقالت شقيقتها إن الاسم الكامل للضحية هو نيجار ماسومي، فيما أكد مقتلها أيضاً صحافي محلي في غور، والذي قال إنها كانت تعمل في سجن غور، وكانت حاملاً في شهرها الثامن عندما توفيت.

    وأظهر مقطع فيديو نشرته “سي إن إن” لابنها محمد حنيف، وهو يروي روايته عن جريمة القتل، قائلاً إن عناصر طالبان دخلوا المنزل الذي تعيش فيه عائلته، حيث اقتادوه وإخوته إلى الخارج وقيدوهم.

    تظاهرات ضد طالبان في كابل

    تظاهرات ضد طالبان في كابل

    وقال حنيف “قتلوا والدتنا أمام أعيننا وقتلوها بسكين”.

    طالبان تنفي

    في المقابل، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن الحركة على علم بالحادث، مؤكداً أن “طالبان لم تقتلها، وتحقيقاتنا مستمرة”.

    وعزا مجاهد مقتل الشرطية إلى “العداء الشخصي أو أي شيء آخر”، مضيفاً أن “طالبان أعلنت العفو عن الأشخاص الذين عملوا في الإدارة السابقة”.

    يشار إلى أن بعض النساء الأفغانيات تختار بالفعل البقاء في المنزل مع تزايد المخاوف على سلامتهن، حيث تشتري بعض العائلات البرقع الكامل للقريبات، لكن أخريات نزلن إلى الشوارع، مخاطرات بسلامتهن في الاحتجاجات للمطالبة بحقوق متساوية في ظل حكم طالبان والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية.

    [ad_2]

  • بعد اغتصاب أم أمام أطفالها.. باكستان تشدد العقوبة

    بعد اغتصاب أم أمام أطفالها.. باكستان تشدد العقوبة

    [ad_1]

    وافق الرئيس الباكستاني الثلاثاء على قانون جديد لمكافحة الاغتصاب من شأنه تسريع الإدانات وإطلاق أول سجلّ وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية في البلاد.

    وكان الدافع وراء القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور ولكن يجب أن يصادق عليه البرلمان في غضون ثلاثة أشهر، اغتصاب جماعي لأم أمام أطفالها على قارعة طريق سريع في أيلول/سبتمبر.

    وأثارت تلك القضية غضبًا وأدت إلى احتجاجات على مستوى البلاد، حيث طالب النشطاء الحكومة ببذل المزيد من الجهد لوقف العنف ضد المرأة.

    وأعلن مكتب الرئيس عارف علوي في بيان الثلاثاء أنّ “القانون سيساعد في تسريع سير قضايا الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال”.

    ويلحظ القانون الجديد، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء عمران خان، إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد النساء والأطفال مع وجوب الانتهاء من النظر فيها في غضون أربعة أشهر.

    ويحظر القانون نشر أسماء ضحايا الاغتصاب وينشئ سجلاً وطنيا لمرتكبي جرائم الاغتصاب.

    كما سينشئ القانون خلايا لمكافحة الاغتصاب في جميع أنحاء البلاد ستكون مكلفة إجراء التحقيقات الأولية والفحوصات الطبية في غضون ست ساعات من تقديم شكوى للشرطة.

    ويلغي القانون الفحص الطبي الجائر الذي تخضع له ضحايا الاغتصاب والمعروف باسم اختبار العذرية.

    ووفقاً للبيانات التي قدّمتها الحكومة هذا العام، يتم الإبلاغ عن 11 حالة اغتصاب يومياً في باكستان، لكنّ السلطات تقرّ بأنّ الرقم الحقيقي لهذه الجرائم أعلى من ذلك بكثير.

    وبعد جريمة الاغتصاب الجماعية التي وقعت على الطريق السريع، بدا أن ضابط الشرطة كان يلوم الضحية لأنها كانت تقود سيارتها ليلاً دون رفيق ذكر.

    ودعا رئيس الوزراء في وقت لاحق إلى الإخصاء الكيميائي للمغتصبين، والذي يتضمن استخدام عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية لديهم.

    [ad_2]