بعدما كثفت أحزاب المعارضة التركية محادثاتها استعداداً منها لطرح برنامجها الرامي للعودة إلى نظام برلماني معدل، وبالتزامن مع دعوة حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية إلى تشكيل دستور جديد، أكد رئيسا حزبين منشقين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدء مشاورات ثنائية دورية لوضع أطر عامة تهدف في نهاية المطاف إلى إعادة العمل بالنظام البرلماني بعد إجراء تعديلات على النظام البرلماني القديم الذي كان سائداً في البلاد قبل تطبيق النظام الرئاسي.
وكشف رئيسا حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن فريقاً مشتركاً من الحزبين سيجتمعان بشكل دوري لصياغة أفكار واقتراحات حول النظام البرلماني المعدل، فضلاً عن التشاور مع بقية الأحزاب المعارضة.
بدوره، قال داوود أوغلو في هذا السياق: “من الآن فصاعداً سيجتمع حزب المستقبل مع حزب الديمقراطية والتقدم بشكل دوري، لمناقشة عدة اقتراحات مشتركة سيتم نشرها للرأي العام، واتفقنا على زيادة الاتصالات على أساس ثنائي”، مضيفاً أنه من المحبب زيادة التواصل بين جميع الأحزاب في الآونة الأخيرة، إلا أن الأحزاب الحاكمة تصر على عدم الاجتماع مع أحد إلا نفسها”.
وتابع أن هناك حركة متزايدة بين الأطراف الأخرى، قائلاً: “نحن سعداء لذلك، وفودنا لم تكتف بانتقاد النظام الرئاسي بل عملت بما يتعلق بالنظام البرلماني المعدل، وشاركنا ذلك مع الرأي العام، وطلبنا مواعيد من الأحزاب الأخرى، وكان حزب الديمقراطية والتقدم ضمن هذه الاتصالات، لأنه يمكن للانتخابات في تركيا أن تطرق الباب في أي لحظة”.
أحمد داود أوغلو (أرشيفية- فرانس برس)
أردوغان يغير الأجندة
كما أكد أوغلو أن حديث أردوغان عن صياغة دستور جديد يندرج في إطار تغيير الأجندة اليومية، وقال: “الدستور الجديد هو محاولة لتغيير الأخبار اليومية، نحن لا نرى إخلاصاً أو محاولة لخلق مناخ لذلك، في وقت غرقت فيه البلاد بالمحظورات”، خاتماً حديثه بأن “الأخبار اليومية هي تفريغ مفهوم الإرهاب باتهام فئات من الشعب بالإرهابيين، مثل الطلاب الذين يعبرون عن آرائهم ويتظاهرون، كل هذه الأحداث تكشف عن أزمة عميقة”.
البلاد عادت سنوات إلى الوراء
من جهته، اعتبر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان إن تركيا عادت سنوات إلى الوراء بسبب السياسات الاقتصادية لحكومة أردوغان، وأضاف: “عندما ننظر إلى مسار تركيا نرى عودة سريعة إلى فترة التسعينيات، خاصة عندما ننظر إلى عمل الإدارة الاقتصادية، هناك عودة إلى ما قبل فترة تورغوت أوزال، هذا البلد لا يستحقهم، المشاكل في تركيا تنمو بسرعة، يكاد لا يوجد مفهوم أو مبدأ لسيادة القانون”.
وتابع باباجان “لا يمكن الحديث عن سيادة القانون في بلد لا يـُقبل فيه الدستور كنص ملزم، لا يبدو أنه من الممكن وضع دستور جديد كما يحلو لهم”.
إلى ذلك، أردف “توجد في تركيا مشكلة في نظام الإدارة، ومشكلة في عقلية الذين يديرون، تغيير النظام وتغيير العقلية هو شرط، وهذه العقلية كلها إذا لم تتغير لن يكون من الممكن تغيير الحكومة، هناك عمل مهم لحزب المستقبل فيما يتعلق بتعزيز النظام البرلماني، هناك دراسة نعمل عليها، وقد التقت وفودنا وجهاً لوجه وقررت إنشاء آلية تشاور ثنائية”.
يذكر أن الأحزاب المعارضة كانت كثفت لقاءاتها قبل أيام بسبب موضوع النظام البرلماني، حيث عقد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيلتشدار أوغلو اجتماعاً، الخميس الماضي، مع رئيس حزب السعادة المحافظ تِمِل كارامولا أوغلو.
بينما استضافت رئيسة حزب الخير القومي المتشدد ميرال أكشنر، علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، وركز الاجتماعان على جهود صياغة نظام برلماني مقبول لجميع أحزاب المعارضة.
