[ad_1]
وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو، القانون المثير للجدل الذي ينص على تمديد ولايته لعامين بعدما انتهت في الثامن من فبراير من دون إجراء انتخابات، كما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية، الأربعاء.
وقالت إذاعة مقديشو الأربعاء، إن الرئيس “أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان” مساء الاثنين، على الرغم من التحذيرات الأخيرة للأسرة الدولية.
وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى الإثنين أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور ولم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.
ويثير هذا النص قلق الأسرة الدولية.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان الثلاثاء إن هذا القرار “سيقسم الصومال ويسبب مزيدا من التأخير ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها”.
من جهته، رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين على موقع تويتر أن ذلك “يسبب مزيدا من تقويض السلام والأمن في البلاد” داعيا “الحكومة الفدرالية وولايات الصومال الفدرالية إلى استئناف المحادثات”.
منذ انتهاء ولايته اعتبرت المعارضة الصومالية الرئيس فارماجو غير شرعي بينما فشلت محاولات عدة في المفاوضات لكسر الجمود.
ويتعارض هذا القانون مع اتفاق تم التوصل إليه في 17سبتمبر بين الرئيس فارماجو وخمسة من قادة المناطق ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل انتهاء ولايته.
وتخلى هذا الاتفاق عن وعد “رجل واحد صوت واحد” وهو هدف طموح حددته الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديموقراطية بالكامل منذ 1969 ، لكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية متعددة وخاصة لأسباب أمنية.
لكن هذه العملية القائمة على الاقتراع غير المباشر أدت أيضا إلى طريق مسدود بينما يتبادل القادة الإقليميون والرئيس الاتهامات بالفشل.
وضاعفت الهيئات الدولية دعواتها إلى الحوار في الأسابيع الأخيرة لمنع هذا البلد غير المستقر بشكل خاص من الوقوع في الفوضى.