[ad_1]
دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن صهره ووزير المالية السابق بيرات البيرق بشأن الانخفاض الحاد في احتياطيات العملات الأجنبية العام الماضي، قائلاً إن “أكبر سوء حظ لألبيرق هو أن لقب الصهر طغى على تراكم المعرفة لديه، وعلى الجهود والنجاحات التي حققها”.
جاءت تصريحات أردوغان بعد اتهامات حزب الشعب الجمهوري المعارض لألبيرق بالتسبب في المشكلات الاقتصادية، ومطالبة الحزب بمعرفة ما حدث لصناديق العملات الأجنبية التي قال إنها بيعت من احتياطيات البنك المركزي.
واستقال ألبيرق في نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ بعد وقت قصير من استبدال أردوغان محافظ البنك المركزي التركي.
المصرف المركزي التركي
وفي فترة ولايته التي استمرت عامين كوزير للمالية، تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، وتضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي في ظل سياسة البنوك الحكومية التي باعت ما يقدر بنحو 130 مليار دولار لدعم الليرة.
ووصف أردوغان، في خطاب ألقاه في مدينة إزمير اليوم الاثنين، أسئلة حزب الشعب الجمهوري لألبيرق بأنها “هجوم” على أسرته، مؤكداً أن ألبيرق “كان في طليعة المعركة الاقتصادية” في البلاد.
وقال أردوغان: “تم تنفيذ معاملات النقد الأجنبي المخطط لها في هذه الفترة الصعبة لضمان عدم وجود مشاكل في ميزان المدفوعات”.
وأضاف: “بفضل صفقات الفوركس، تمكنت بلادنا من البقاء ملتزمة بأهدافها على الرغم من الصدمات الدولية الخطيرة”.
ومنذ استقالة ألبيرق، ارتفعت الليرة بأكثر من 20%، واستولى المستثمرون الأجانب على الأصول التركية وسط توقعات بمزيد من السياسات التقليدية.
ويقول اقتصاديون ومستثمرون ووكالات تصنيف إن سياسة التدخل غير التقليدية في سوق العملات الأجنبية، والتي بدأت في عام 2019 وساعدت في تقليص صافي الاحتياطيات بمقدار ثلاثة أرباع العام الماضي وحده، تركت الاقتصاد التركي أكثر هشاشة أمام الأزمة.
رزمات من الليرة التركية والدولار الأميركي (أرشيفية)
ودافع وزير المالية الحالي لطفي إلفان في وقت سابق عن سياسة الاحتياطيات التي اتبعها ألبيرق مؤكداً أنها جاءت استجابة لـ”المطالب غير العادية” التي فرضها وباء كورونا المستجد.
وقال إلفان في تغريدة عبر “تويتر” الأحد: “أدين بشدة الخطاب الجائر والوقح الذي استخدمه حزب الشعب الجمهوري”.
بدوره، قال محامي ألبيرق إن انتقادات حزب الشعب الجمهوري تضمنت “افتراءً قبيحاً ومحاولات لتشويه سمعة” الوزير السابق، مضيفاً أنه سيرفع دعوى ضد الحزب والمطالبة بتعويضات قدرها 500 ألف ليرة (71 ألف دولار).