![يو م مميز لقضاء على مختلف انواع العنف ضد المراة..](https://manartsouria.com/wp-content/uploads/98765-750x500.jpeg)
يصادف الـ25 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، اليوم العالمي يصادف الـ25 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأةالذي يرمز له عادة باللون البرتقالي.
ويعرف قرار الجمعية العام للأمم المتحدة، الذي اعتمدته عام 1993، بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، هذا العنف بأنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه؛ أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية”.، ويشمل ذلك وفق القرار “التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
ويؤكد موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنّ نسبة ثلاثين بالمئة من النساء في العالم، تعرضن للعنف من قبل الأزواج، في حين تشكل الفتيات والنساء ممن تخطين الثامنة عشرة من العمر، نسبة خمسين بالمئة من ضحايا الإتجار بالبشر، وتفيد احصاءات بأن ستا من بين كل عشر نساء تعرضن للتعنيف، لا يبلغن عن تعرضهن لذلك.
والعنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم. ولكن لا يزال معظمه غير مبلّغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به.
وفي هذا الصد، قال المسؤول في الأمم المتحدة Orest Nowosad “توصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية ستساعد أصحاب المؤسسات على معالجة العدد المتزايد من النساء والفتيات اللائي يتم الاتجار بهن على مستوى العالم”
ويظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل: عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)؛ العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرشالجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)؛ الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ زواج الأطفال.
وعلى مستوى الدول العربية، فإن مصر وتونس هما الدولتان الوحيدتا اللتان لديهما أحكام دستورية لحماية النساء من العنف.الذي يرمز له عادة باللون البرتقالي.
ويعرف قرار الجمعية العام للأمم المتحدة، الذي اعتمدته عام 1993، بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، هذا العنف بأنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه؛ أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية”.، ويشمل ذلك وفق القرار “التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
ويؤكد موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنّ نسبة ثلاثين بالمئة من النساء في العالم، تعرضن للعنف من قبل الأزواج، في حين تشكل الفتيات والنساء ممن تخطين الثامنة عشرة من العمر، نسبة خمسين بالمئة من ضحايا الإتجار بالبشر، وتفيد احصاءات بأن ستا من بين كل عشر نساء تعرضن للتعنيف، لا يبلغن عن تعرضهن لذلك.
والعنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في عالمنا اليوم. ولكن لا يزال معظمه غير مبلّغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به.
وفي هذا الصد، قال المسؤول في الأمم المتحدة Orest Nowosad “توصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية ستساعد أصحاب المؤسسات على معالجة العدد المتزايد من النساء والفتيات اللائي يتم الاتجار بهن على مستوى العالم”
ويظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل: عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)؛ العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرشالجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)؛ الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ زواج الأطفال.
وعلى مستوى الدول العربية، فإن مصر وتونس هما الدولتان الوحيدتا اللتان لديهما أحكام دستورية لحماية النساء من العنف.