محتويات المقالة
[ad_1]
اعتبر النائب التركي عن حزب الشعوب الديموقراطي المعارض، عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو ، والذي يعتبر من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا أن ما يجري في البلاد مهزلة.
وأكد النائب الذي أسقطت عضويته قبل أسبوع في البرلمان، أنه استأنف أمام المحكمة الدستورية العليا قرار إسقاط نيابته، بسبب حكم ضده متعلق بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وضع حد لهذه المهزلة
وقال للصحافيين خارج مقر المحكمة في أنقرة أمس الثلاثاء “هذا أملي الوحيد، المحكمة الدستورية يمكن أن تضع حدا لهذه المهزلة”.
كما أضاف “هناك قرار اتخذ هنا بتجاهل الدستور”، داعيا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إلى الاستقالة.
وغالبا ما كان غيرغيرلي أوغلو يسلط الضوء على الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التفتيش الجسدي للسجناء واختفاء أشخاص منذ الانقلاب الفاشل ضد أردوغان عام 2016.
وبعد إسقاط عضويته في البرلمان الأربعاء الماضي، رفض النائب المغادرة ونام في المبنى حتى يوم الأحد، عندما تم اعتقاله لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه.
والشهر الماضي ثبتت محكمة الاستئناف الحكم ضده لإدانته بـ”نشر دعاية إرهابية” بالاستناد إلى تغريدة تعود لعام 2016 قبل انتخابه.
فيما أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن مخاوفهما إزاء ما حدث مع النائب وخطر حظر حزب الشعوب الديموقراطي.
نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي
ثاني أكبر حزب معارض في تركيا
يشار إلى أن حزب الشعوب هو ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، لكنه يواجه خطر الحظر منذ أن طلب مدع عام من المحكمة العليا إغلاقه الأسبوع الماضي.
ما دفع العديد من المشككين باستقلالية القضاء في البلاد إلى انتقاد تلك الخطة، فيما توقع محللون أن يتم حظر الحزب أو إصدار حكم يمنعه من تلقي مساعدات من الدولة.
ويعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعوب الديمقراطي واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.