[ad_1]
وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إنشاء “المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر” وذلك وفقًا لترتيباتها التنظيمية.
كما وافق مجلس الوزراء، أيضًا على الترتيبات التنظيمية لـ”الهيئة السعودية للبحر الأحمر”.
من جهته، رفع وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أحمد بن عقيل الخطيب، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لـ”الهيئة السعودية للبحر الأحمر”.
أشكر مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية سائلًا الله تعالى أن يوفقنا لخدمة هذه البلاد ويعيننا على تأدية الأمانة. نتطلع أن تكون الهيئة السعودية للبحر الأحمر ركيزة للاستفادة القصوى من #البحر_الأحمر ليصبح وجهة دولية لعديد من الأنشطة، ونموذجاً لحماية البيئة. pic.twitter.com/KjKuRazNyi
— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) November 30, 2021
وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “نتطلع أن تكون الهيئة السعودية للبحر الأحمر ركيزة للاستفادة القصوى من البحر الأحمر ليصبح وجهة دولية لعديد من الأنشطة، ونموذجاً لحماية البيئة”.
وأضاف: “لسواحل البحر الأحمر مكانة مهمة في الخطط التطويرية للهيئة لما تتميز به من طبيعة خلّابة وعمق ثقافي وتاريخي أصيل، ومقومات ضخمة لأنشطة السياحة البحرية مما يحقق فرصاً واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين”.
لسواحل #البحر_الأحمر مكانة مهمة في الخطط التطويرية للهيئة لما تتميز به من طبيعة خلّابة وعمق ثقافي وتاريخي أصيل، ومقومات ضخمة لأنشطة #السياحة البحرية مما يحقق فرصاً واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين. pic.twitter.com/0nFcFUwcfr
— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) November 30, 2021
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أعرب الوزير عن تطلعه إلى قيام الهيئة بدور محوري في تمكين الأنشطة الملاحية والبحرية على امتداد سواحل المملكة على البحر الأحمر، والحفاظ على البيئة لتكون ركيزة أساسية في تنفيذ خطط المملكة الطموحة، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، واستقطاب 100 مليون زائر دولي ومحلي بحلول عام 2030. كما شدد على أهمية تفعيل دور الهيئة في دفع المسيرة نحو تنفيذ هذه الخطط، إذ ستؤدي الهيئة دورًا محوريًا في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج عبر العمل المشترك مع الجهات كافة، وذلك ضمن إطار عام يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية، وبين والحفاظ على البيئة الطبيعية واستدامتها في البحر الأحمر.