[ad_1]
وكانت مصر تخطط لتصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة في البلاد 20 بالمئة بنهاية عام 2022، إلا أنها نجحت في ذلك قبل نهاية عام 2021.
وقال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إن بلاده نجحت في إضافة قدرات كهربائية تصل لأكثر من 28 ألف ميغاواط، مشددا على تنويع مصادر الطاقة النظيفة لتقليل انبعاثات الكربون، والوصول إلى صفر انبعاثات.
ويشير أطلسا الشمس والرياح إلى أنّ الدولة المصرية تمتلك أكبر مصادر للطاقات المتجددة من الرياح والشمس، مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
وبالنظر إلى العديد من الخطط والبرامج والاتفاقيات التي عقدتها الوزارات المصرية، فكلها تؤدي للطاقة النظيفة، خاصة بعد إعلان إلغاء بعض العقود الخاصة بإنتاج الكهرباء من طاقة الفحم في منطقة عيون موسى.
استراتيجية تغير المناخ والطاقة المتجددة
وهو ما أكده إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي ستُمكن البلاد من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض لانبعاثات الكربون.
وبحسب وزير الكهرباء المصري، فإن بلاده تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل لـ90 غيغاواط من طاقتي الرياح والشمس.
وتخطط مصر بحلول عام 2035 للوصول لـ42 بالمئة من الطاقات المتجددة، وتدرس حاليا إجراء عدد من الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وجاء في بيان وزارة الكهرباء أن هناك 32 مشروعا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل لما يقرب من 1465 ميغاواط.
وتسعى مصر حاليا، بحسب وزير الكهرباء، إلى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كخطوة أولى، حتى الوصول إلى إمكانية التصدير، وتعمل مصر حاليًّا على تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
تقليل انبعاثات الكربون
وتقول رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح مشالي، إن تنويع مصادر الطاقة النظيفة في مصر، وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح هي استراتيجية معتمدة منذ عام 2015 من المجلس الأعلى للطاقة.
وأضافت مشالي في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”: “مصر وضعت هدفا للوصول في تنويع مصادر الكهرباء لـ 20 بالمئة من الحمل الأقصى لطاقة الكهرباء في مصر في عام 2022، إلا أن البلاد وصلت لهذه الأحمال في 2021، أسرع مما توقعته الدولة المصرية”.
وأوضحت إلى أن استثمارات المشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح مع الدولة السعودية تصل لـ 600 مليون دولار أميركي.
وشددت على أنه سيدخل حيز التنفيذ في مصر نهاية عام 2023، بداية عام 2024، مشددة على أنه سيساعد على تشغيل عمالة خلال فترة الإنشاءات تصل لـ 1100 عامل، وسيقلل من انبعاثات الكربون.
وقالت إن مصر أجرت مسح جغرافي لمعرفة أفضل أماكن للطاقات الشمسية، وطاقة الرياح، وأنشأت ما يُسمى بالأطلس الشمسي، وأطلس الرياح.
وعن أفضل الأماكن، أكدت أن منطقة خليج السويس هي أفضل منطقة لإنتاج الكهرباء من الرياح لوجود سرعات رياح قوية بهذه المنطقة.
وشددت على أن مصر وقعت أوائل العام الجاري 500 ميغاواط مع شركة النويس الإماراتية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان.
وأضافت: “بالإضافة إلى توقيع مع شركة أكوا باور أيضا مناقصة لـ 200 ميجا في نفس المنطقة”، مشيرة إلى أن تلك المشروعات لا تزال في مرحلة إعداد التمويل اللازم لها، ثم توقيع عقود التنفيذ بعد ذلك.
الربط الكهربائي
وتولي القاهرة اهتماما كبيرا بالربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة مع إعلان مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وتبادل كمية تصل لـ 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
وربطت مصر أيضا مع الأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.
وشدد وزير الكهرباء المصري على اهتمام مصر بمواصلة جهودها لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة.