[ad_1]
وهذا الإجراء يثبّت تغييراً أُدخل بصورة مؤقتة خلال جائحة كوفيد-19، ويسمح بإمكانية إرسال الحبوب المستخدمة في عمليات الإجهاض الطبّي عبر البريد، بموجب وصفة طبية.
ورغم وجود قوانين صارمة تتعلّق بالتطبيب عن بُعد في الولايات الأميركية المحافظة، سيتعذر إرسال الحبوب عبر البريد. ومن شأن هذا القرار أن يوسّع نطاق الوصول إلى هذه الحبوب خصوصاً في بعض المناطق الريفية.
واتّخذ القرار من قبل منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية، التي رفعت دعوى قضائية ونشرت رسالة علنية موقّعة من مديرة القسم المسؤول عن تقييم الأدوية في إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
وعلّق مسؤول في هذه الإدارة على القرار في بيان قائلاً: “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام وستعطي الكثير من المريضات إمكانية الحصول على هذا الدواء الآمن”.
في المقابل، ندد معهد شارلوت لوجر الناشط ضد الإجهاض بـ”سماح إدارة بايدن بعمليات إجهاض غير آمنة تقوم بها النسوة في المنزل”.
وتسمح إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعمليات الإجهاض الطبي خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحمل في الولايات المتّحدة، وهي تتطلّب تناول عقارين: الأول هو الميفبريستون الذي يعيق تطوّر الحمل، وفي اليوم التالي الميزوبروستول الذي يؤدّي إلى الإجهاض.
لكن اللجوء إلى الميفبريستون يخضع لضوابط قانونية منذ السماح به عام 2000 بموجب قواعد تندد بها جمعيات ناشطة في هذا المجال باعتبارها ذا طابع سياسي.
وأشارت المسؤولة في إدارة الغذاء والدواء، الخميس، في رسالتها إلى أن السلطات “قررت إلغاء شرط أن يكون الميفبريستون متاحاً فقط في أماكن طبّية معيّنة، وتحديداً في العيادات والمراكز الطبّية والمستشفيات”.
وفي أبريل، سمحت إدارة الغذاء والدواء في فترة الجائحة بإرسال الدواء عبر البريد، لتجنّب انتقال النساء الذي سيعرضهنّ لخطر الإصابة بالفيروس.
ووفق إدارة الغذاء والدواء الأميركية، فإن هذا الإجراء الذي أصبح دائماً الآن، “وسّع إمكانية الوصول إلى هذا الدواء الأساسي”.
وتُجرى أقل من 900 ألف عملية إجهاض سنوياً في الولايات المتحدة، من بينها 40 بالمئة حصلت باستخدام الأدوية في العام 2017، وفق معهد غوتماكر الذي يناضل من أجل الإجهاض.
ويسجل اللجوء إلى هذه التقنية نموا مطردا (في العام 2001 استُخدمت في 5 بالمئة من حالات الإجهاض فقط).
ويقول الخبراء إنّ الإجهاض باستخدام الميفبريستون والميزوبروستول آمن ومضاعفاته نادرة جداً.
ويحظى الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة حمايةً منذ العام 1973 بقرار من المحكمة العليا، لكن الغالبية الجديدة من المحافظين داخل هذه المؤسسة يمكن أن تتراجع قريباً عن ذلك.