شركات في تركيا…متورطون في توفير الدعم المالي واللوجستي الإرهابي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، أسماء 6 شركات وأشخاص يتخذون من تركيا مقرا أو يعملون بها، متورطون في توفير الدعم المالي واللوجستي “الحاسم” لتنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرة إلى أنهم سيواجهون عقوبات.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن اثنتين من هذه الشركات تعمل في مجال الوساطة، ومقرهما تركيا.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوشين، إنه “في أعقاب مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبدت تصميما على تدمير ما تبقى من شبكة الخلايا التابعة للتنظيم”.

وأضاف أن “الوزارة تساهم بسبل عدة في شل قدرة داعش على تجنيد المقاتلين وتسليحهم عبر العالم، وذلك عبر القضاء على مصادر تمويله”.

وأشار إلى أن الأمر الذي أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد الشركات المشمولة بالعقوبات، بالتزامن مع الاجتماع الـ12 لمجموعة مكافحة تمويل “داعش”، وتضم 56 دولة ومنظمة دولية.

وقال وزير الخزانة الأميركي إنه “تم استهداف الكيانات الست وفقا لأمر تنفيذي يستهدف كل من قدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا أو خدمات للإرهابيين”.

وشدد على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إدراج هذه الشركات على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة والمجموعة الدولية التي تكافح “داعش”، بالتعاون مع أعضاء هاتين الجهتين.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن الشركات المشمولة بالعقوبات هي:

1. شركة سحلول للصرافة: ساعدت “داعش” ماديا وقدمت رعاية مالية ودعمته تقنيا ومدته بالخدمات.

وفي أواخر 2017، استملت الشركة مدفوعات مالية من أشخاص مرتبطين بـ”داعش”، كانوا يسعون للخروج من سوريا إلى تركيا.

وفي أواخر عام 2016، عملت هذه الشركة على نقل التبرعات الأجنبية إلى معقل “داعش” في الموصل بالعراق.

2. شركة السلطان لتحويل الأموال: ساعدت هذه الشركة “داعش” عبر تقديم الدعم المادي والتقني والخدمي له، وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن الشركة متورطة في تحويل الأموال لـ”داعش”.

3. شركة تواصل: في منتصف عام 2018، حول أحد ممولي تنظيم “داعش” الإرهابي أموالا عبر مكتب هذه الشركة في مدينة حارم، الواقعة في محافظة إدلب.

واعتبارا من 2018، استخدام “داعش” هذه الشركة وشركات أخرى في سوريا وفي بلدان أوروبا الغربية لتحويل أموال لمسلحي التنظيم الإرهابي.