[ad_1]
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء إن اليونان ستجري محادثات مع تركيا الأسبوع المقبل بشأن مطالب السيادة الإقليمية المتنازع عليها، لكنها لن تناقش القضايا التي تعتبرها حقوقا سيادية.
وكان ميتسوتاكيس يتحدث قبل تصويت برلماني على مشروع قانون يوسع المياه الإقليمية الغربية لليونان إلى 12 ميلا بحرياً من ستة أميال، قبل أيام من استئناف اليونان وتركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي للمحادثات الاستكشافية بشأن مطالب السيادة البحرية المتنازع عليها في بحر إيجه.
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في اسطنبول يوم 25 يناير الجاري بعد توقف دام أربع سنوات.
وقال ميتسوتاكيس إن “اليونان تحتفظ بالحق في ممارسة الحقوق في جزيرة كريت وأجزاء أخرى من أراضيها”. كما أوضح أن “اليونان توسع مناطق سيادتها عن طريق اتباع الإجراءات التي تستند للقانون الدولي وليس على حساب الدول الأخرى”.
وبالنسبة للمحادثات مع تركيا، قال ميتسوتاكيس: “سنحضر بتفاؤل وثقة بالنفس” لكن لن يكون هناك “أي سذاجة” من أثينا بشأن هذه المحادثات غير الرسمية وغير الملزمة. وأضاف: “لن يكون هناك نقاش حول السيادة الوطنية”.
وأضاف أنه من المتوقع أن تستأنف المناقشات من النقطة التي توقفت عندها في عام 2016.
وأجرت أنقرة وأثينا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، لكن خطط استئنافها العام الماضي تعثرت بسبب سفينة المسح التي أرسلتها تركيا إلى المياه المتنازع عليها وخلافات حول الموضوعات التي يجب تناولها.
سفينة المسح التركية “عروش ريس” التي ابحرت في مياه متنازع عليها مع اليونان
ولا تزال القضية الأخيرة دون حل، لأن اليونان تريد مناقشة ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط فحسب. من جهتها، تقول تركيا إنه يجب مناقشة جميع القضايا، بما في ذلك المجال الجوي ووضع بعض جزر بحر إيجه.
ولا يؤثر مشروع القانون قيد التصويت على المياه قبالة السواحل الجنوبية والشرقية لليونان، حيث حذرت تركيا من أن أي تحرك لأثينا من هذا القبيل هناك سيكون “سببا للحرب”.
لكن اليونان تقول إنها تحتفظ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بالحق في ممارسة حقوقها في أجزاء أخرى من أراضيها.