[ad_1]
أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومان سلطانيان ساميان قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة وقضى الثاني بـإصدار قانون مجلس عمان.
ويأتي إصدار السلطان هيثم بن طارق المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040.
وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة الآتي: وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.
والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق و الحريات للمواطنين، أهمها الآتي: المساواة بين #المرأة و الرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء و #الشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات.
والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان هيثم بن طارق تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور #مجلس_عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابا خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به.
والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
كما صدر قانون مجلس عمان اليوم بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، ويتضمن هذا القانون اختصاصات #مجلس_عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
أهم ما ورد في المرسوم السلطاني رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة:
* وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة.
* وضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته.
* التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.
* التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
أفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته وذلك بإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولى متابعة وتقيم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
* إفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارة للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة
التأكيد على أهمية دور مجلس عمان ومساهمته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة.
* التأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك.