رغم استمرار الأزمة المالية.. أردوغان يمهد لإسناد منصب جديد لصهره

على الرغم من مغادرة بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزارة المالية بعد أن تقدّم باستقالته مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، لكنه حاضرٌ بقوة عند كل نقاش للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمرّ فيها تركيا، حيث تتهمه أحزاب المعارضة بهدر المال العام وهو ما ينفيه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان.

وقال الخبير السياسي والاقتصادي التركي، آيدين سيزر، إن “3 أشهر ونصف قد مرّت على استقالة البيرق من منصبه كوزيرٍ للمالية، لكن الرأي العام لا يعرف ماذا حدث تماماً، حتى إن مكان تواجده لم يكن معروفاً بعد استقالته، وربما تكون إقالة في واقع الأمر”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “الرئيس التركي تحدّث قبل أيام عن مدى نجاح صهره خلال عمله كوزيرٍ للمالية”، متسائلاً: “إذا كان فعلاً كذلك، لماذا تم طرّده من منصبه أو تقدّم باستقالته”.

ولم يستبعد المحلل التركي أن يكون مديح أردوغان لوزير المالية السابق بمثابة تمهيدٍ لإسناد منصبٍ رفيع للبيرق في الحكومة الحالية، أو داخل صفوف الحزب الحاكم في الفترة المقبلة.

وكشف في هذا الصدد أن “الرئيس التركي يتعرض على الأرجح لضغوطٍ من السيدة الأولى وزوجة البيرق لوضع الأخير على جدول أعماله مرةً أخرى، وبالتالي قد يُوكله بمهمةٍ جديدة، وهو ما يتوقعه أيضاً بعض الناس في البلاد”.

ومع أن كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، اتهم البيرق قبل أيام بهدر 128 مليار دولارٍ أميركي من المال العام نتيجة سياساته الخاطئة حين كان وزيراً للمالية، لكن أردوغان دافع عنه بشدّة.

وعلّق سيزار على هذه الاتهامات بالقول إنها “متعلقة بحجم احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي”، مضيفاً: “بينما انخفضت قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، تدخّل البيرق وفريقه واستخدموا احتياطات البنك المركزي، ما أدى إلى انخفاض احتياطاته من النقد الأجنبي”.

وتابع “لقد استخدم البيرق احتياطات البنك المركزي ومن ثم رفع البنك سعر الفائدة، لتشهد الليرة التركية ارتفاعاً جديداً في قيمتها، لكن المعارضة تريد أن تعرف من اشترى احتياطات النقد الأجنبي وبأي شروط؟”.

وكان كليتشدار أوغلو، قد اتهم البيرق أيضاً بتوريط أنقرة في مشاكل داخلية وخارجية أيضاً، مطالباً إياه بضرورة تحمّل مسؤوليتها. وجدد رئيس حزب المعارضة الرئيسي الحديث عن 128 مليار دولارٍ أميركي يتهم البيرق بتبديدها، كما طالبه بالكشف عن الجهة التي دفع لها المبلغ الطائل.

وقال زعيم المعارضة التركية إنّ “البلاد تواجه كساداً اقتصادياً بعد حوالي عشرين عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية، وذلك نابع من الخيارات السياسية والاقتصادية غير المسؤولة”، مشدداً على “وجوب معالجة المشاكل المتزايدة بمسؤولية والتحاور من أجل إيجاد حلول شافية ونهائية لها”.

وكانت الليرة التركية قد شهدت تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية خلال تولي البيرق لمنصب وزير المالية، حيث فقدت خلال العام الماضي وحده، أكثر من 30% من قيمتها.