حكومة أردوغان ماضية بشق قناة اسطنبول.. والمعارضة: كارثة ومجزرة بيئية

[ad_1]

تواصل أنقرة طرح مناقصات لإنشاء قناة اسطنبول المائية، المشروع الضخم من حيث التكلفة والذي يثير مخاوف لجهة تكلفته العالية التي تستنزف موازنة الدولة في الوقت الذي تئن فيه تركيا تحت وطأة أزمة اقتصادية بفعل شح في السيولة وتراجع في الإيرادات بالعملة الصعبة وعلى ضوء تداعيات تفشي فيروس كورونا التي فاقمت الأزمة في ظل انهيار الليرة.

كما يثير المشروع مخاوف من أضرار بيئية خطيرة على عكس ما تروج له الحكومة. والمشروع الضخم هو واحد من المشاريع التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حين كان رئيسا للوزراء في 2011 وهي مشروعات شككت فيها المعارضة وعارضتها بشدة، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة “أحوال” التركية.

وكانت المعارضة التركية قد عارضت بشدة المشروع، مشيرة إلى أنه سيحدث عددا من التغييرات تهدد النظام البيئي والمناطق الأثرية حول القناة وأنه قد يتسبب في عزل تلك المناطق.

وسبق لعمدة اسطنبول أكرم إمام أغلو (من حزب الشعب الجمهوري) أن حذّر من المشروع ووصفه بأنه “كارثي سيتسبب في مجزرة بيئية”.

ويخشى أن يتسبب إصرار أردوغان على تنفيذ المشروع رغم مخاطره البيئية وكلفته العالية جدا من أن يغرق تركيا في مشاكل مالية أكبر، فيما تكابد للخروج من الأزمة الحالية بخيارات ضعيفة.

ويعتقد أن العودة لإثارة مشروع قناة اسطنبول المائية في هذا الظرف يأتي لأسباب انتخابية بحتة وتنفيذا لطموحات الرئيس أردوغان التي تقفز على المصالح العليا للبلاد.

وتوقيت انجاز المشروع من شأنه أن يفاقم اختلال التوازنات المالية لتركيا، فيما تشهد الليرة موجة من الانهيارات المتتالية إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية للأتراك.

ونقلت وكالة “الأناضول” الحكومية التركية، الأحد، عن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن التحضيرات متواصلة لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول المائية، مشددا على أهمية القناة بالنسبة لتركيا، قائلا إنها “ستجعل من إسطنبول مركزا تجاريا عالميا”.

وقال الوزير التركي إن قناة إسطنبول “مشروع يمثّل رؤية تركيا”، وأنها أحد أكبر المشاريع حول العالم، مشيرا إلى اكتمال تحضيرات المشروع من الناحية المعمارية.

وتعتزم تركيا شق قناة إسطنبول المائية في الجانب الأوروبي من المدينة لتخفيف الضغوط على قناة البوسفور التي تشهد ازدحاما مروريا لسفن شحن البضائع.

وبحسب مخطط المشروع ستربط قناة اسطنبول البحر الأسود شمال المدينة ببحر مرمرة جنوبا وتقسم الجزء الأوروبي (من اسطنبول) إلى قسمين ما يجعل الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرة وسط قارتي آسيا وأوروبا.

ويقول معارضو الرئيس التركي أيضا إن عمليات الحفر ستحدث إخلالات في تماسك التربة على جانبي القناة ويهدد مخزون المياه الجوفية وهو ما قد يتسبب في انهيارات أرضية وحدوث زلازل.

كما سبق أن حذّرت دراسة أعدتها جامعة “حجي تبة” التركية من أن انجاز المشروع سيستوجب قطع أشجار الغابات في الشمال على مستوى ساحل البحر الأسود وهو أمر يهدد بانخفاض مستويات الأكسجين في المياه وزيادة الملوحة التي ستصب في مياه بحر مرمرة.

وأضافت أن كل ذلك سيؤثر على توازن الحياة البحرية وسيملأ هواء اسطنبول برائحة الماء العفن.

وتقول مصادر محلية إن المشروع رفع أسعار الأراضي المحيطة به من جهة وأنه سيتسبب كذلك في زيادة عدد سكان اسطنبول المكتظة أيضا والتي يفوق عدد سكانها 16 مليون نسمة.

وبحسب المصادر، فإنه لإنجاز المشاريع الضخمة التي أعلن عنها أردوغان ضمن أهداف خطة 2023، ستحتاج تركيا لضخ استثمارات بنحو 700 مليار دولار للبنى التحتية و400 مليار دولار في مشروعات حضرية وهو ما يُشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد التركي المتعثر.

وتتساءل المعارضة عن مصدر تمويل قناة اسطنبول مع غياب أي رؤية حكومية واضحة.

وفي المقابل تجادل الحكومة بأن المشروعات المعلنة ستوفر إيرادات سنوية ضخمة وتوفر فرص عمل جديدة لعشرات الآلاف في سوق العمل، مشيرة إلى أن توقعاتها لإيرادات قناة اسطنبول تقدر بنحو 8 مليارات دولار سنويا من رسوم المرور التي تدفعها السفن.

[ad_2]