[ad_1]
أيّد السياسي الدرزي البارز في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الخميس، قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات.
وقال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون إنه لا مفر من رفع الدعم، لأن القسم الأكبر من المازوت والبنزين المدعوم من المصرف المركزي اللبناني يتم تهريبه إلى سوريا.
وأضاف أنه لو استمر الدعم فلن يتبقى من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان شيء، مما سيؤدي لوقوع كارثة.
وأضاف جنبلاط أنه يجب الاعتماد على البطاقة التموينية للبنانيين الأكثر حاجة، مشيراً إلى أنه على الدول التي تريد مساعدة لبنان تقديم حافلات للنقل العام.
وتابع أنه بعد انفجار مرفأ بيروت “تأتي إلى البلد مساعدات بمئات الملايين، عينية وربما مادية.. ونحن في الجبل لا نعرف أين تذهب المساعدات ولم نر أياً منها إلا عندما قام الجيش بتوزيعها في البداية”.
يأتي هذا بينما أغلق مواطنون غاضبون اليوم طرقاً عدة في لبنان واكتظت محطات الوقود بالسيارات غداة قرار المصرف المركزي فتح اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عملياً رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.
وعلى وقع شحّ احتياطي المصرف المركزي بالعملة الأجنبية، شرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم عن سلع رئيسية أبرزها الطحين والوقود والأدوية.
طابور انتظار في صيدا للحصول على الغاز المنزلي
ووافقت الحكومة الشهر الماضي على تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بأكثر من 30%. وكان سعر الدولار مثبتاً رسمياً قبل الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ حوالي سنتين على 1507 ليرات، وبدأ يرتفع تدريجيا حتى أصبح متداولاً اليوم في السوق السوداء بأكثر من 20 ألف ليرة.
كما وقفت مئات السيارات منذ الصباح أمام محطات الوقود، ويأمل أصحابها بتعبئة خزانات سياراتهم قبل صدور لائحة الأسعار الجديدة التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة تفوق 300%. وأقفلت العشرات من المحطات أبوابها في انتظار تحديد الأسعار الجديدة.
وأثار قرار مصرف لبنان جدلاً. واعتبره مسؤولون، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مخالفاً للقانون. لكن المصرف المركزي أصدر بيانا أعلن فيه أنه “دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في يوليو الماضي”، وأن هذه المواد لا تزال “مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها”.
وتراجع احتياطي الدولار في مصرف لبنان من 32 مليار دولار مع بدء الأزمة إلى ما بين 14 و15 مليار دولار، وفق أرقام صادرة عن مسؤولين.
طابور انتظار لتعبئة الوقود في بيروت (أرشيفية)
وقال مصرف لبنان في بيانه اليوم إنه “لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية”، في إشارة الى نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة في المصرف المركزي مقابل ودائعها ويمنع القانون المسّ بها.
وبسبب أزمة المحروقات وغياب الصيانة والبنى التحتية، تراجعت تدريجاً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبيرة جراء شراء المازوت من السوق السوداء.
ويعزى هذا النقص في المازوت والبنزين إلى التهريب والتخزين وعجز الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية عن تأمين شحنات الوقود المستورد.
في يونيو الماضي وافق البرلمان على نظام البطاقة التموينية الذي من شأنه أن يمنح حوالي 500 ألف أسرة فقيرة مبلغاً من المال بالدولار الأميركي لمدة عام واحد. لم يتضح بعد كيف سيتم تمويل المشروع المقدر بنحو 556 مليون دولار، والذي يهدف إلى استبدال نظام الدعم.