[ad_1]
مع اقتراب نهاية العام 2021، كشف مصدر في نقابة الصحافة التركية عن احتجاز السلطات عشرات الصحافيين خلال العام الحالي فقط، وذلك بتهمٍ مختلفة، أبرزها نشر دعاية “إرهابية” لصالح حزب “العمال الكردستاني” المحظور لدى أنقرة، أو حركة “الخدمة” التي يقودها فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه والتي حصلت في منتصف العام 2016، واحتجِز على إثرها عشرات الصحافيين بعدما اتهموا بالمشاركة بها.
وقال غوكهان دورموش، رئيس نقابة الصحافيين في تركيا التي تعرف اختصاراً بـ TGS لـ”العربية.نت”، إن “49 صحافياً على الأقل، احتجزوا في غضون العام الجاري خلال تغطياتهم الإعلامية”، مضيفاً أن “هؤلاء جميعاً أُطلِق سراحهم لاحقاً في فتراتٍ متفاوتة، لكن لا يزال هناك 34 صحافياً آخرون قابعين خلف القضبان منذ سنوات ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن”.
وتابع: “على الرغم من حدوث انخفاضٍ طفيف في إجراءات توقيف الصحافيين في العام الحالي مقارنة بعام 2020، إلا أنه من المستحيل القول إن إجراءات الرقابة القضائية المطبقة بحقهم قد تراجعت، ففي العام الجاري احتجِز بعض الصحافيين بسبب تغطياتهم الإعلامية، وانتهِكت حقوقهم كمنع بعضهم من السفر خارج البلاد أو منعهم من ممارسة مهنتهم”.
وتنحصر الأرقام التي أوردها دورموش بشأن الصحافيين الذين احتُجزوا لفترة وجيزة أو القابعين خلف القضبان إلى الآن، على أولئك الحاصلين على عضوية النقابة التي يرأسها، ما يعني وجود آخرين من العاملين في وسائل الإعلام والذين سُجِنوا في العام الجاري دون أن تورد النقابة أسماءهم لعدم حصولهم على عضويتها.
وشدد دورموش على أن “عدد الصحافيين المسجونين منذ سنوات انخفض في العام الجاري إلى 34 صحافياً بعد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، لكن من المؤسف أن الضغوط الحكومية على الصحافيين لم تتوقف، فهم يُحتجزون بين الحين والآخر ويتعرضون للعنف”.
كما أشار إلى أن “السلطات تستمر في فرض قيودٍ عديدة على مؤسساتٍ إعلامية مختلفة، ولهذا يُحرم عشرات الصحافيين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي إلى مواجهتهم للبطالة في بعض الأحيان سيما عند إغلاق الحكومة للوسائل الإعلامية التي كانوا يعملون فيها وهو أمر بات يتكرر باستمرار منذ العام 2019”.
وبحسب تقريرٍ صدر بداية العام الجاري عن منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية المعنية بالصحافة، فإن 90% من وسائل الإعلام التركية، إما تخضع لسيطرة حكومة أردوغان، أو لرجال أعمالٍ مقرّبين منه، وهو أمر أثار غضب المنظمات الأهلية المدافعة عن الحرّيات العامة في البلاد، مراراً وتكراراً.
وأدت سيطرة الحكومة على عددٍ كبير من وسائل الإعلام، إلى غياب الصحافة المستقلة في تركيا. كما أن إغلاق السلطات لمئات وسائل الإعلام في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة والأخيرة على حكم الرئيس أردوغان، أدى أيضاً إلى تراجع دور الوسائل غير الحكومية.
ومنذ حصول تلك المحاولة الانقلابية، اعتقلت السلطات وأجرت تحقيقات مع مئات الصحافيين، وعلى إثر ذلك فرّ العشرات منهم إلى خارج البلاد.
ومع ذلك أصدرت المحاكم التركية أحكاماً غيابية بحق بعضهم، ومنهم الصحافي المعروف جان دوندار المقيم في ألمانيا، والذي أصدرت السلطات بحقه عدّة أحكامٍ غيابية بالسجن لفتراتٍ طويلة بينها حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة.