محتويات المقالة
[ad_1]
أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء أن رئيس الحكومة الجديدة هو “الملا” محمد حسن، على أن يتسلم عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء.
فيما أوليت حقيبة الدفاع إلى مولوي محمد يعقوب(ابن الملا عمر)، بينما تولى سراج الدين حقاني وزارة الداخلية.
أما أمير خان متقي فعين وزيرا للخارجية، وهداية الله بدري وزير للمالية بالوكالة أيضا
إلى ذلك، أوضح المتحدث خلال المؤتمر الصحفي أن بعض الوزارات أبقيت على حالها ولم تشهد أي تغيير في الوقت الحالي.
كما لفت إلى أن طالبان حريصة على تمثيل كافة القوميات والعرقيات في البلاد.
حكومة مؤقتة
وفي رد على أسئلة الصحفيين، أوضح ذبيح الله أن تلك الحكومة مؤقتة من أجل تسيير شؤون البلاد وحاجات المواطنين، ريثما تتضح الأمور، على أن يعلن لاحقا بعد مشاورات بين قادة الحركة من أجل الاعلان عن الحكومة النهائية.
أما في ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها العاصمة اليوم، فدعا المواطنين إلى عدم التظاهر في العاصمة قبل التنسيق مع الجهات الأمنية.
“لن نسمح بفوضى التظاهرات”
وفي حين أكد أنه لا يجب التعدي على المحتجين، اعتبر أن بعض المتظاهرين لم يحترموا القوانين، منبها إلى وجوب عدم احداث أي فوضى، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف الحرجة الحالية لا يمكن السماح بمسيرات فوضوية.
كما نبه إلى أن مقاتلي الحركة غير مدربين للتعامل مع الاحتجاجات، مناشدا وقف تلك المسيرات مؤقتا.
وعن بنجشير، أكد أن الوضع مستقر بعد أن بسطت الحركة سيطرتها، مشددا على أن المعارك انتهت.
أما عن الاعتراف الدولي بحكومة طالبان أو ما تطلق عليها الحركة ب”الإمارة الاسلامية”، فشدد على ا، طالبان تريد علاقات طيبة مع جميع الدول الغربية ودول المنطقة، دون السماح بالتدخل في نظامنا وشكله!