اليونسكو تعتمد مدينة الجبيل الصناعية كأول مدينة تعلّم سعودية

[ad_1]

يومًا بعد آخر تثبت المنظومة التعليمية في المملكة مقدار ما حققته من نجاح في القطاع التعليمي بمختلف مراحله، ولعل حصولها على المراتب الأولية في التصنيفات العربية والعالمية أصدق دليل على ذلك، ومؤخرًا أعلنت منظمة اليونسكو اعتماد مدينة الجبيل الصناعية كأول مدينة تعلّم سعودية، وذلك بالتعاون مع وكالة البرامج التعليمية بوزارة التعليم ممثلةً في الإدارة العامة للتعليم المستمر.

 

وتعرّف المنظمة مدينة التعلّم بأنها المدينة التي تعبئ مواردها بشكل فعّال في كل قطاع من القطاعات، بهدف تشجيع التعليم الشامل للجميع؛ بدءًا من مراحل التعليم الأساسي ووصولاً إلى التعليم العالي، وإحياء الرغبة في التعلّم ضمن الأسر والمجتمعات لتسهيل عملية التعليم ضمن بيئة العمل ومن أجل الحصول على العمل إلى جانب استخدام تقنيات التعليم الحديثة على نطاق أوسع، وتعزيز الجودة والتميز في مجال التعليم وتعزيز ثقافة التعلّم مدى الحياة.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ الهدف من تحويل مدينة الجبيل الصناعية إلى مدينة تعلّم هو إيجاد ثقافة للتعلّم مدى الحياة داخل المجتمع السعودي، وتزويد الأفراد من جميع الأعمار بالمهارات التي يحتاجون إليها للمشاركة بنشاط في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ومواجهة التحديات الوطنية والعالمية في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما يشكل قيام مدن التعلّم أثرًا إيجابيًّا في إبراز دور المملكة الحضاري على المستوى العالمي، وتحقيق رؤية 2030 (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح)، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في تأهيل المواطنين لدخول سوق العمل، وزيادة فرص العمل من خلال رفع كفاءة العاطلين وإعادة تأهيلهم للعمل، وخلق فرص تعلّم شاملة وسهلة للمواطنين من جميع الفئات العمرية.

 

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم فإنّ وكالة البرامج التعليمية بوزارة التعليم ممثلةً في الإدارة العامة للتعليم المستمر بالشراكة مع الهيئة الملكية بالجبيل تعمل على تطبيق معايير اليونسكو للمدن المعنية بالتعلّم والمتمثلة في أن يصبح التعلّم ممتعًا ومتوفرًا ومتاحًا لجميع المواطنين، مما يحثهم على مواصلة التعلّم مدى الحياة ويمكّنهم من ذلك، وتوفير ما يلزم من المعلومات والإرشاد والدعم لجميع المواطنين، بما في ذلك خرائط للأماكن التي توفر التعلّم في المدينة، وإنشاء أماكن للتعلّم في المجتمعات المحلية وترويجها والحفاظ عليها، وتوفير الموارد للتعلّم في إطار الأسر والمجتمعات المحلية، وتحديد احتياجات المواطنين واهتماماتهم في مجال التعلّم والاستجابة لها، ووضع إجراءات من أجل تحديد نتائج عملية التعلّم وإقرارها واعتمادها، لاسيما نتائج التعلّم غير النظامي، وتقديم دعم خاص لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والعاطلين عن العمل، ومساعدة المؤسسات العامة والخاصة على التحوّل إلى مؤسسات تعليمية، وتعزيز البيئة التي تراعي احتياجات المتعلّم في المدينة ومؤسساتها.



[ad_2]