[ad_1]
رفضت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، اليوم السبت، دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة الإمارتية “روابي” والتي اختطفتها الميليشيا مطلع يناير الجاري قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر.
ودعا مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في بيان تبناه أعضاء المجلس بالإجماع إلى الإفراج الفوري عن السفينة وعن طاقمها، مندداً باحتجازها.
وأكد نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، حسين العزي، أن “السفينة تتبع دولة في حالة حرب” مع الميليشيات.
حسين العزي
وكرر في تغريدات على صفحته بموقع “تويتر” مزاعم جماعته بأن سفينة “روابي” كانت محملة بالأسلحة، الأمر الذي نفته الإمارات وتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وكان مجلس الأمن قد ندد باحتجاز ميليشيا الحوثي السفينة الإماراتية” روابي” مطلع الشهر الجاري أمام سواحل مدينة الحديدة.
وطالب أعضاء المجلس في بيان بالإفراج الفوري عن السفينة وحمولتها، مؤكدين ضرورة ضمان سلامة وأمن طاقم السفينة حتى إطلاق سراحهم.
كما دعا البيان جميع الأطراف إلى حل القضية بسرعة، مشدداً على أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي.
ودان أعضاء مجلس الأمن تزايد عدد الحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، مشيرين إلى أن ذلك يشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.
السفينة روابي المحتجزة لدى الحوثيين
وفي وقت سابق، كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أن الحوثيين نفذوا عملية قرصنة على سفينة تحمل العلم الإماراتي، تقل معدات تابعة لمستشفى ميداني سعودي في جزيرة سقطرى.
كما طالبت الإمارات في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بالإفراج الفوري عن السفينة، مؤكدةً أنها تضم على متنها 11 شخصاً من جنسيات مختلفة.
وسبق للحوثيين أن احتجزوا في نوفمبر 2019 سفينة سعودية وسفينة وحفاراً كوريين جنوبيين، في الشمال من مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر، غير أنهم أفرجوا عنها في وقت لاحق.