التجسس الأميركي-الدنماركي يشعل أزمة بين الدول الإسكندنافية

[ad_1]

يرغب وزير الدفاع السويدي، بيتر هولكفيست، في الحصول على توضيح من الدنمارك حول سبب قيام جهاز المخابرات الخارجية في ذلك البلد الاسكندنافي الجار بمساعدة الولايات المتحدة في التجسس على القادة الأوروبيين، ومنهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وسياسيون سويديون، قبل أكثر من سبع سنوات.

وقال هولكفيست: “نريد طرح الأمور على الطاولة”، مضيفاً أنه “من غير المقبول التنصت على الحلفاء”.

واليوم الاثنين، قال النائب الدنماركي كارستن هوينغ، من “حزب الشعب الاشتراكي” ذي الميول اليسارية والذي يدعم الحكومة الاشتراكية الديمقراطية في الدنمارك، إنه سوف يستجوب وزيري الدفاع والعدل في البرلمان بشأن هذه القضية.

النائب الدنماركي كارستن هوينغ

النائب الدنماركي كارستن هوينغ

وأضاف: “يجب على الحكومة أن تشرح كيف تعمل الدنمارك كأداة إذعان في خدمة المخابرات الأميركية، وماذا سيعني ذلك للتعاون مع الدول المجاورة للدنمارك”.

يأتي هذا بعدما قالت هيئة البث الدنماركية “دي. آر” إن دائرة استخبارات الدفاع في الدنمارك، المعروفة باسمها المختصر “إف. إي”، أجرت في عام 2014 تحقيقاً داخلياً حول ما إذا كانت وكالة الأمن القومي الأميركي قد استخدمت اتفاقيات التعاون مع الدنماركيين للتجسس على الدنمارك نفسها والدول المجاورة، أم لا.

وخلص التحقيق إلى أن وكالة الأمن القومي الأميركي تنصتت على قادة ومسؤولين سياسيين في ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج.

وبحسب هيئة البث الدنماركية، تمت تسمية التعاون المزعوم بين الولايات المتحدة والدنمارك باسم “عملية دنهامر”.

مقر وكالة الأمن القومي الأميركية "إن. إس. إيه" في ماريلاند

مقر وكالة الأمن القومي الأميركية “إن. إس. إيه” في ماريلاند

وبحسب التقرير، سمحت هذه العملية لوكالة الأمن القومي بالحصول على البيانات باستخدام أرقام هواتف السياسيين كوسيط بحث.

وقالت هيئة البث الدنماركية إن تقريرها استند إلى مقابلات مع تسعة مصادر لم تسمها، قيل إن جميعهم تمكنوا من الوصول إلى معلومات سرية بحوزة دائرة استخبارات الدفاع الدنماركية.

وبحسب التقرير، ساعدت أن الوكالة العسكرية الدنماركية وكالة الأمن القومي الأميركي من 2012 إلى 2014.

[ad_2]