إلغاء تكليف الأطباء والتمريض والصيادلة بداية من 2025
إلغاء تكليف الأطباء والتمريض والصيادلة بداية من 2025

إلغاء تكليف الأطباء والتمريض والصيادلة كان حديث العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد اجتماع وزارة الصحة الذي انعقد يوم الأربعاء، حيث تداولوا أخبارًا بشأن إلغاء تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض بداية من عام 2025، فما حقيقة هذا الأمر؟ إليكم التفاصيل.

إلغاء تكليف الأطباء والتمريض والصيادلة بداية من 2025

بدأ الاجتماع العليا للتكليف بترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور كل من الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة. بالإضافة إلى نقباء الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعي والتمريض. وانعقد الاجتماع بديوان عام وزارة الصحة.

ألقى وزير الصحة والسكان كلمته في البداية، حيث أكد على أهمية دور اللجنة العليا للتكليف. وتواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية. لحل جميع التحديات التي قد تعترض مقدمي الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن الوزير قد اطلع خلال الاجتماع على دراسة أعداد القوى البشرية في المهن الطبية المعنيين بقانون التكليف في وزارة الصحة. وشملت الدراسة كلًا من الأطباء، الصيادلة، أخصائيّ التمريض، الأسنان، وجميع مقدمي الخدمات الطبية على رأس عملهم. بالإضافة إلى مناقشة نسب العجز، متوسط أعداد الخريجين السنوية. ومتوسط الزيادة المتوقعة لهم خلال الخمس سنوات القادمة.

وفي هذا الإطار، تم اقتراح إلغاء تكليف الأطباء والتمريض والصيادلة بداية من 2025، وقد تم مناقشة الاقتراح مع الوزير خلال الاجتماع، وطبقًا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974. سيتم تنظيم عملية تكليف المجالات الطبية والصحية وتوزيع المكلفين على كافة الجهات المعنية وفقًا لاحتياجات المنظومة الصحية، وذلك لسد العجز.

إلغاء تكليف الأطباء والتمريض والصيادلة بداية من 2025

اقرأ أيضًا: في دراسة جديدة.. أطباء مصريون يحذرون من الورم النادر

فتح مجالات جديدة للصيادلة

وأكد الوزير “عبدالغفار” خلال حديثه ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات إضافة إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. وفق ما هو متبع في نظم الصحة العالمية. مؤكدا على أهمية كون طلبات التكليف الواردة من الجهات معبرة عن الاحتياج الحقيقي لها. مع مراعاة العجز الحاصل في أعداد مقدمي الخدمات الصحية، وعدالة التوزيع الجغرافي بجميع المحافظات.