[ad_1]
اضطرت صحف مقرّبة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتوقف عن الصدور ورقياً على خلفية ما يشبه عجزٍ مالي في ميزانيتها، في ما أغلّقت أخرى، للسبب ذاته، ملاحقها الورقية مثلما فعلت صحيفة “ديلي صباح” اليومية قبل 4 أيام.
واعتبرت “نقابة الصحافيين التركية” أن “توقف صحف عن الإصدار الورقي وتوجّه البعض الآخر إلى إلغاء ملاحقها يوحي بوجود أزمة مالية لدى تلك المؤسسات الإعلامية”، وذلك بالتزامن مع إعلان صحيفة “تقويم” المقرّبة من أردوغان عن التوقف عن الإصدار الورقي بحلول نهاية شهر يناير الجاري.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ويبدو أن الدائرة المقرّبة من الرئيس التركي في المجموعة الإعلامية التي تتبع إليها صحيفة “تقويم” لن تتخلى عنها نهائياً، إذ ستواصل النشر على موقعها الإلكتروني فقط، ويعود السبب في ذلك للعب الصحيفة المحلية دوراً بارزاً في التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، على المستوى الإعلامي، خاصة وأنها توحي لمتابعيها باستمرار انتعاش الأحوال الاقتصادية.
وقال غوكهان دورموش، رئيس نقابة الصحافيين إن “الصحف الحكومية أو المقرّبة من السلطة تعيش أزمة مالية حقيقية”.
وأضاف لـ”العربية.نت” أن “السبب في حدوث هذه الأزمة يعود إلى فقدانها للإعلانات”، بعد خسارة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم والذي يتزعّمه أردوغان، لكبرى بلديات البلاد كما في أنقرة واسطنبول، حيث امتنعت البلديات التي فازت فيها المعارضة من نشر إعلاناتها لدى تلك الصحف.
وتابع: “يبدو أن تلك الصحف فشلت في استقطاب الإعلانات رغم أن الحكومة منعت بعض الصحف المستقلة من الدعاية مثل صحيفة افرنسال التي حظرت من نشر الإعلانات لعامٍ ونصف، وكذلك صحيفة جمهورييت لمدّة 45 يوماً”.
وبحسب رئيس “نقابة الصحافيين التركية”، فقد تعمّدت الحكومة منع بعض وسائل الإعلام المستقلة من نشر الإعلانات لفتح المجال أمام الصحف التي تدعمها، بهدف الحصول على مصدرٍ مالي، لكن يبدو أنها فشلت في ذلك.
وقبل أيام أغلقت صحيفة “ديلي صباح” اليومية، والتي يديرها سرحات البيرق الأخ الأكبر لصهر الرئيس التركي ووزير المالية السابق بيرات البيرق، ملاحقها الإقليمية، وذلك بعد نحو أسبوعين من تخلي الصحيفة الداعمة للحكومة عن 4 صحافيين من فريق تحريرها.
وجاء إغلاق الصحيفة التي تعد من كبرى الصحف التركية، لملاحقها الإقليمية، نتيجة العجزٍ المالي أيضاً.
وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أعلن إبراهيم قرغول رئيس تحرير صحيفة “يني شفق” المؤيدة للحكومة أيضاً، عن استقالته دون أن يعلن عن أسبابها.
وبينما تعيش بعض وسائل الإعلام الداعمة للحكومة ضغوطاتٍ مالية، تواجه وسائل الإعلام المستقلة وكذلك التي تدعم أحزاب المعارضة، تحدياتٍ أمنية كبيرة تتمثل باحتجاز الصحافيين وإغلاق وسائلهم الإعلامية.
وتأتي تركيا في المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي في عام 2020، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية الدولية.