محتويات المقالة
[ad_1]
في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها أنقرة منذ أشهر، على الرغم من استقالة وزير المال وإقالة محافظ المصرف المركزي، فضلا عن أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على القطاع الصحي والاقتصادي أيضا، يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ورطة حقيقية.
لا سيما وأن استطلاعات الرأي تظهر، بحسيب ما نقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تراجعا ملحوظا في شعبيته.
فوسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد، تراجع حزب أردوغان إلى أقل من 30% في استطلاع رأي حديث، وانخفضت مؤشرات حليفه السياسي، حزب الحركة القومية، إلى 6%؛ ما قد يجعل إعادة انتخابه للرئاسة عام 2023 تبدو صعبة.
وينتظر أنصار أردوغان، بحسب ما رأى برهان الدين دوران، مدير ”SETA“ وهي منظمة بحثية موالية للحكومة، معركة مؤلمة.
كما أضاف “دخلنا في عملية انتخابية طويلة ستدوم عامين حتى انتخابات 2023“.
نقل المعارك
في المقابل، يبدو أن الرئيس التركي فضل نقل المعارك إلى جبهات بعيدة عن الاقتصاد والجائحة، محاولاً حصد تأييد شعبي أوسع، وصابا اهتمامه على أحد أبرز الأحلام التي راودت حزبه لسنوات، ألا وهي قناة اسطنبول.
واعتبرت الصحيفة الأميركية، أن الرئيس التركي عاد مرة أخرى إلى نغمة قناة اسطنبول هذه، لنشر إحدى “أفكاره العظيمة المفضلة” حول تأسيس القناة لتعمل كممر بحري جديد مواز لمضيق البوسفور الضيق، مع تلميح أحد مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى احتمال التخلي عن اتفاقية مونترو التي تنظم استخدام تلك الممرات المائية.
قناة اسطنبول
إثارة عاصفة
وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب التركي مراد يتكين عبر مدونته، أن “أردوغان يحاول تحويل الاهتمام العام أو الأجندة الحالية من الوباء والاقتصاد إلى مجالات أخرى يفضلها حزب العدالة والتنمية.
فيما رأى معظم المحللين، أن أردوغان ومستشاريه يدركون استحالة تغيير اتفاقية مونترو، لكن الرئيس التركي يستخدم تلك لقضية لإثارة عاصفة.
بدورها، اعتبرت أسلي أيدينتاسباس، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن تأسيس قناة إسطنبول، لن يسمح لتركيا بسيادة كاملة، لأن معاهدة مونترو تنص على حرية الملاحة، وذلك يعني أن السفن لن تكون مجبرة على استخدامها بتاتا.
يذكر أن أنقرة كانت أوقفت الأسبوع الماضي 10 أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول المدعوم من الرئيس التركي ، والذي قد يهدد برأيهم حرية الملاحة.