أحدهما في أنقرة والآخر بإسطنبول.. عرش أردوغان مهدد

تعيش تركيا منذ سنوات في ظل توتراتٍ داخلية وخارجية ازدادت بشكل كبير خلال هذا العام وشكلت تحدّياً كبيراً للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية”، الذي يتزعّمه لاسيما مع إعلان 6 أحزابٍ تعارضه عن تشكيل تحالفٍ انتخابي قد يطيح به في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في شهر يونيو من العام 2023.

تقدم عمدتي أنقرة وإسطنبول

إلى هذا، تُظهر آخر استطلاعات الرأي تقدّم رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، الذي ينتمي لحزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، وكذلك تفوّق أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المنتمي أيضاً لحزب المعارضة الرئيسي، على أردوغان في أحدث مسحٍ للرأي أجرته شركة “ميتروبول” للأبحاث والذي أظهر تراجع شعبية حزب “العدالة والتنمية” الحاكم مجدداً أمام يافاش وإمام أوغلو اللذين يعتبران من أهم المرشحين المتوقعين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال باحثان ميدانيان من شركتي “ميتروبول” و”أوراسيا” التركيتين للأبحاث إن “شعبية الحزب الحاكم تستمر في التراجع نتيجة الأزمة الاقتصادية الراهنة ومشكلة العملة التي سجّلت مستويات قياسية منخفضة هذا الشهر، إضافة إلى تفشي ظاهرة البطالة وتراجع المستوى المعيشي للطبقات المتوسطة”. وهذه كلها جملة من المشاكل الداخلية التي تهدد بقاء الرئيس التركي وحزبه في السلطة، وفق ما كشف الباحثان لـ”العربية.نت”.

ولم تنحصر تحدّيات الرئيس أردوغان هذا العام على الداخل التركي فقط، بل يواجه وبلاده توتراتٍ غير مسبوقة مع دول الجوار لاسيما اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد الأوروبي، إضافة لخلافاته المستمرة مع الولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية.

التوازن المستحيل

في هذا السياق، أكد إلهان أوزغل، أستاذ العلاقات الدولية السابق في جامعة أنقرة، أن “حكومة أردوغان تحاول منذ فترة تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وروسيا على حدٍّ سواء، لكن هناك توازنا ضئيلا في العلاقات مع هاتين الدولتين، فالتقارب التركي من موسكو يغضب واشنطن، وكذلك الدعم التركي لأوكرانيا يقلق موسكو، وبالتالي هذه العملية معقّدة للغاية”.

وأشار خبير العلاقات الدولية في حديث لـ”العربية.نت” إلى أن “أنقرة تحاول أيضاً إعادة علاقاتها المتوترة مع دولٍ عربية، بينها عواصمٌ خليجية وكذلك مع إسرائيل، إلا أن هذه الدول ليست في عجلة من أمرها لإنهاء التوترات مع تركيا، ومن الواضح حتى الآن أن أنقرة تحتاج لفك عزلتها بالفعل عبر تجديد علاقاتها مع هذه الدول”.

كما أضاف أن “التحديات الخارجية كثيرة بالنسبة إلى الرئيس التركي، فإلى جانب أميركا وروسيا والدول العربية، بلاده ليست على علاقة جيدة مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن أنقرة حققت تقدّماً مع بروكسل فيما يتعلق بمسألة اللاجئين، لكن كل ما في الأمر أن تركيا تبقي اللاجئين على أراضيها مقابل أن تحصل على بعض الأموال من الاتحاد الأوروبي”.

الاتحاد الأوروبي غير مهتم

كذلك شدد على أن “الاتحاد الأوروبي غير مهتم بتوطيد علاقاته مع أنقرة ولا يركّز إلّا على المسائل التي تخص قضية المهاجرين، ومع وصول ائتلاف مناهض لأردوغان إلى السلطة في ألمانيا، ستزيد تحديات أنقرة في التعامل مع الدول الأوروبية”.

ورأى أوزغل أيضاً أن “مهام أنقرة في العام الجديد تبدو صعبة، فهي تحتاج إلى إيجاد حلولٍ لمشاكلها الداخلية المعقدة، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد وأزمة العملة، علاوة على مشاكلها الخارجية التي تتطلب منها التأكيد على كونها شريكاً أساسياً لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وللولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

توترات مع واشنطن

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية توترت علاقات أنقرة مع واشنطن مراراً، لكن في أبريل الماضي، بلغت التوترات التركية ـ الأميركية ذروتها مع اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن بالإبادة الأرمنية. وقبل ذلك اعترضت واشنطن على شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع S-400.

كما أن الدعم الأميركي المستمر لقوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصاراً بـ”قسد” والتي تشكل وحدات حماية الشعب “الكردية” أبرز مكوناتها، يهدد بمزيد من التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة خاصة أن الأخيرة تطالب الولايات المتحدة منذ سنوات بالتوقف عن دعم المقاتلين الأكراد الذين تصنف أنقرة الوحدات التي ينتمون إليها كجماعة “إرهابية”.

وموسكو أيضا!

وإلى جانب التوترات المستمرة مع واشنطن، لا تبدو علاقات أنقرة مع موسكو مستقرة أيضاً، خاصة مع الدعم التركي لأوكرانيا وحصول كييف على طائراتٍ مسيرة تركية، الأمر الذي يغضب الجانب الروسي بعد التمدد التركي في جنوب القوقاز من خلال تحالفها مع أذربيجان ومحاولاتها الحثيثة لتطبيع علاقاتها مع أرمينيا.

بالإضافة إلى هذه التحديات، لدى تركيا بعض الملفات العالقة مع مؤسسات أوروبية على خلفية ملف حقوق الإنسان، فمجلس أوروبا سيعاقب أنقرة بعد أقل من شهر إما من خلال تعليق عضويتها أو منعها من حق التصويت حال رفضها الإفراج عن عثمان كافالا، رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية عثمان كافالا والمسجون منذ أكثر من 4 سنوات، وذلك بعدما منح المجلس الذي يضمّ 47 دولة بينها تركيا في ختام اجتماعه الدوري الذي عُقد مطلع الشهر الجاري، مهلة 6 أسابيع لأنقرة لتنفيذ حكمٍ صدر في وقتٍ سابق عن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” وقضى بالإفراج الفوري عن كافالا.