وزيرة خارجية السودان: صمت مجلس الأمن يرسل رسالة خاطئة

[ad_1]

قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي اليوم الخميس إن قضية سد النهضة تمثل أهمية بالغة لبلدها، داعية مجلس الأمن للعب دور إيجابي في القضية، وتابعت “صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة”.

وأضافت في كلمتها أمام مجلس الأمن بنيويورك أن ما وصفتها بفوائد السد ستتحول إلى “مخاطر حقيقية” إن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

كما أضافت أن “السودان يقدر دور الاتحاد الإفريقي ودوله ويؤكد على قيادة العملية بواسطة الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل منصف ترتضيه جميع الأطراف”.

“نقر بحقوق إثيوبيا”

وقالت أيضا إن السودان “كان ولا يزال يقر بحقوق إثيوبيا في استغلال مياه النيل”. وأكدت أن السودان يشدد على أهمية الاتفاق القانوني الملزم لحماية السدود وحماية الأمن البشري في السودان.

وحذرت من أن يتم استخدام طريقة تشغيل وملء السد الأحادية في ترويع حياة الملايين في السودان”، متهمة إثيوبيا باستخدام “قدرتها المنفردة” في “تهديد أمن وسلامة” المواطنين السودانيين.

“إثيوبيا تفرض هيمنتها”

كما حذرت من أن سلامة سد الروصيريص في السودان “ستكون في خطر إذا لم تتوفر المعلومات لنا”.

سد النهضة

سد النهضة

واعتبرت الوزيرة السودانية أن “فرض هيمنة إثيوبيا يعد أمرا بالغ الخطورة بالنسبة للمشروعات الزراعية في السودان”.

وزيرا خارجية مصر والسودان في مجلس الأمن

كانت القاهرة والخرطوم قد أوفدتا وزيري خارجيتيهما للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، فيما أوفدت أديس أبابا وزير المياه والري.
وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلّب انعقاد مجلس الأمن.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

في آذار/مارس 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.

[ad_2]