[ad_1]
قالت هيئة الرقابة على الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها ستفتح تحقيقاً في مقتل 45 شخصاً خلال تدافع أثناء احتفال ديني يهودي الأسبوع الماضي.
وقال المراقب المالي ماتانياهو إنغلمان إن مكتبه، الذي يراقب عمل الحكومة الإسرائيلية، سيبحث الملابسات المحيطة بالحادث.
المراقب المالي ماتانياهو إنغلمان
واعتبر إنغلمان، خلال كلمة له في مؤتمر صحافي في القدس، أن “هذا حدث كان من الممكن منعه”. وأضاف إنغلمان أن تقريره سيركز على تصرفات صانعي القرار والشرطة وعمال الإنقاذ في الميدان.
وبحسب المراقب العام فإن مكتبه حذر في عامي 2008 و2011 من عدم قدرة الموقع بما يتوفر فيه من إمكانيات على استيعاب عشرات ومئات آلاف الأشخاص الذين يزورونه. وأضاف “لو تم تصحيح ذلك ربما كان من الممكن تجنب الكارثة”.
وكان وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، المقرب من رئيس الوزراء، قد قال إنه مستعد لتحمل “المسؤولية”، وليس اللوم الشخصي.
من جهتها، تعرضت وزيرة النقل، ميري ريغيف، إلى انتقادات لسماحها لعشرات الحافلات العامة بنقل الناس إلى الموقع، متحدية إجراءات السلامة.
يأتي هذا غداة يوم حداد وطني شهدته إسرائيل، الأحد، على 45 رجلاً وفتى قضوا في تدافع، وصف بأنه أسوأ كارثة تمر على الدولة منذ تأسيسها.
وصدرت الصحف الإسرائيلية الأحد بشارات سوداء على صفحاتها الأولى، وتحدثت إحداها عن “فشل حكومي”، وطالبت أخرى بالمساءلة لتحديد المسؤولين عن الحادث الذي وقع الجمعة.
ووقع حادث التدافع الضخم فجر الجمعة خلال حجّ يهودي إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي في شمال إسرائيل شارك فيه عشرات الآلاف.
وأعلن معهد أبو كبير الوطني للطب الشرعي التعرف على رفات جميع القتلى، الذين دفن بعضهم قبل عطلة السبت، بينما دفن آخرون في وقت متأخر من ليل السبت-الأحد.
وبين الضحايا تسعة أجانب من الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وبريطانيا، إضافةً إلى شقيقين إسرائيليين يحملان أيضاً الجنسية الفرنسية.
ووقع التدافع خلال احتفال يتم خلاله الفصل بين الجنسين، في قسم الرجال، عندما كان المشاركون ينتقلون من مكان إلى مكان عبر ممر ضيق تحوّل إلى نقطة اختناق مميتة.
من الاحتفال الديني الذي وقع خلاله التدافع
والأحد طلب وزير الدفاع بيني غانتس، الذي يتولى أيضاً وزارة العدل بالإنابة من المدعي العام الإسرائيلي النظر في ما إذا كان بإمكان حكومة تصريف الأعمال الحالية تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وهو أعلى إجراء للتحقيق في إسرائيل.
وقال غانتس في بيان “إن لجنة تحقيق حكومية فقط بإمكانها أن تأخذ بالاعتبار جميع عناصر الكارثة، لأنها تملك السلطة الأوسع والأدوات لتقديم التوصيات الضرورية”.
من جهته، تعهد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بإجراء تحقيق كامل، فيما دعا العديد من أعضاء الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وتجنب نتنياهو الأحد إعطاء مزيد من التصريحات العلنية حول الكارثة، خلال زيارته مستشفى يعالج جرحى التدافع.