لبنان على حافة الانهيار.. وفرنسا: بسبب السياسيين

[ad_1]

بعدما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الاثنين، عن أن هناك إجماعا سياسيا أوروبيا لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية هذا الشهر، أكد وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر بعد جولته في مرفأ بيروت أن بلاده تقف إلى جانب الشعب اللبناني.

وخصّ الوزير الفرنسي بالذكر سكان بيروت والمتضررين من فاجعة انفجار المرفأ، مشيراً إلى أن باريس تعمل على إيصال مساعدات اقتصادية واجتماعية وتعليمية في لبنان.

400 مليون يورو مساعدات

وأضاف أن فرنسا خصصت 400 مليون يورو لمشروع منطقة الإهراءات في مرفأ المنكوب.

كذلك شدد ريستر على أن فرنسا ملتزمة بمبادرتها ووقوفها إلى جانب اللبنانيين، معتبراً أن على السياسيين القيام بالإصلاحات الضرورية والمطلوبة لإخراج البلاد من الأزمات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن كلامه هذا سيصل إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

جاء ذلك في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي أنه يريد الاتفاق بحلول نهاية يوليو على إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، لكنه لفت إلى أن الإجراء قد لا يُطبق على الفور.

فيما يهدف الاتحاد الأوروبي في مسعى تقوده فرنسا، لتكثيف الضغط على ساسة لبنان بعد مرور 11 شهرا على تفجر أزمة وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي وتضخم شرس وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء، وذلك في إطار جهود دولية أوسع ترمي للضغط من أجل تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة بعد عام شهد فوضى سياسية عقب انفجار مرفأ بيروت.

بين أسوأ 3 أزمات في العالم

يذكر أن لبنان يشهد تحركاً إقليمياً ودولياً يسعى لإنهاء الركود السياسي الحالي الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، متزامنة مع أزمة سياسية في ظل عدم قدرة الأطراف السياسية على الاتفاق لتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري عقب استقالة الحكومة السابقة برئاسة حسّان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

من أهالي ضحايا مرفأ بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

ووسط هذه الأزمات، رجح البنك الدولي أن تكون أزمة لبنان المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف سنة، بين أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ العام 1850.

[ad_2]

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *