حظر المادة الخطيرة.. كيف تحركت مصر لحماية صحة المواطنين؟

[ad_1]

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارًا للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 31 لسنة 2021، نصت المادة الأولى منه على أنه، “يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية ومحلات الحلوى، استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات والمعجنات؛ لاحتوائها على مواد مسرطنة”.

ونص القرار على أن مَن يخالف القرار يُعاقب وفقًا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها؛ إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية، وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

فما قصة تلك المادة التي تستخدما غالبية المخابز المصرية، وتدخل في صناعة الحلوى وأدوات التجميل، وتعقيم المياه؟

يقول عبده الشيشتاوي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أصحاب المخابز ليس لديهم الدراية الكافية بخطورة مادة برومات البوتاسيوم التي تضاف على الدقيق لتحسينه، منوهًا أنّ تلك المادة تم حظرها عالميا عام 1990 من قبل الاتحاد الأوروبي، وبعدها بثلاث سنوات تم حظرها أيضًا من قِبل منظمة الصحة العالمية.

وأكد “الشيشتاوي” في حديثه مع “سكاي نيوز عربية” أنّ تلك المادة واحدة من المسببات لـ “تقزّم وسمنة الأطفال في مصر، وأحد الأسباب الرئيسية في سرطان الغدة الدرقية، والتي كانت تدخل في السابق لمصر بسبب دخولها في عدد من الصناعات الآخرى”.

وطالب عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، المسؤولين بعمل تشريع للرقابة على المطاحن والمخابز، بجانب عمل تحليل للدقيق بشكل مستمر، ومعاقبة كل من يقوم بخلطها مع الدقيق.

قرار تاريخي

وعن أضرار تلك المادة على الصحة، يشير الدكتور محمد السيد فرج أستاذ التغذية العلاجية إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والتي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول، وضغط الدم، كما أن أصحاب المخابز كانوا يستخدمونها للتسريع من عملية التخمير وإضفاء لون ذهبي على الخبز.

وتابع “فرج” في حديثه مع “سكاي نيوز عربية”، أنّ المادة تم منعها في عدد من دول العالم لأنها تعتبر من مكسبات الطعم الضارة بصحة القلب، ولها خطورة كبيرة للغاية على صحة الحوامل والأطفال، وواحدة من أهم العوامل التي تصيب الأطفال بالسمنة، مناشدًا بمنعها ايضًا من عملية تعقيم المياه وصناعة أدوات التجميل.

وأشاد أستاذ التغذية العلاجية بالقرار، واصفًا إياه بـ”التاريخي الذي يهدف لصالح المواطن المصري”، مطالبًا بأهمية تشديد الحملات الرقابية على الأفران لمعرفة مدى التزامهم بالتنفيذ من عدمه، وتقديم عقوبات رادعة للمخالفين.

وكان رئيس المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، قد أكد على صفحته الشخصية على أحد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّ المركز قد حذر منذ سنوات وتحديدًا منذ مارس 2015 من استخدام مادة برومات البوتاسيوم، لأنها سامة ومحظورة بكثير من دول العالم منذ سنوات طويلة.

عقوبات رادعة

في الوقت نفسه يقول الدكتور هاني سامح، الخبير الدوائي، إن قرار وزير التموين بحظر مادة برومات البوتاسيوم جاء بناء على توصية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة حديثًا في 2017، مؤكدًا أنّ دولًا عديدة منعت منذ عقود تداول تلك المادة التي تستخدم كمحسن في عملية الخبز منها دول الاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات المتحدة.

وأوضح سامح في حديثه مع “سكاي نيوز عربية” أن مادة برومات البوتاسيوم مصنفة كمسرطن من الدرجة الثانية وتتسبب وفقا لآراء طبية في تحفيز سرطانات الكلى والغدة الدرقية، مشيرًا إلى أنّ هيئة الأغذية والأدوية الأميركية طالبت عام 1991 من شركات المخبوزات التوقف طوعًا عن استعمالها أو الإشارة إلى أي منتج به تلك المادة بخط واضح، ورغم ذلك قام عدد قليل من مصانع المخبوزات باستعمال تلك المادة في ظل إجراءات ضابطة تضمن عدم ترسب المادة المسرطنة في المخبوزات.

وتوقع الخبير الصيدلي، بأن الجهات الرقابية ستعمل على فرض رقابتها على المخابز بأخذ عينات عشوائية وإخضاعها للتحاليل لكشف استعمال تلك المادة من عدمه، مؤكدًا على أن قانون قمع الغش والتدليس يصل بعقوبة استخدام تلك المادة إلى الحبس لمدد تصل إلى ٧ سنوات، وفي حالة ثبوت إصابة أحدهم بالسرطان نتيجة استخدام المادة تتحول الجريمة الى جناية تصل عقوبتها إلى السجن خمسة عشر عامًا.

وأشاد “سامح” بقرارات وتوصيات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مطالبًا إياها بالتصدي العاجل لكل ما يمس سلامة المواطنين الغذائية وتصحيح الأوضاع وفقًا للمعايير العالمية.

ويقول عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عددا كبيرا من أصحاب المخابز لا يستخدمون تلك المادة، لأنهم يعتمدون فقط على الدقيق والخميرة والملح والمياه في عملية صناعة العيش.

وتابع “حماد” في حديثه مع “سكاي نيوز عربية” أنّ التحذير الذي أطلقته وزارة التموين يأتي للحفاظ على صحة المواطنين في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم القبض على أي حالة تستخدم تلك المادة المسممة، وفي حال اكتشاف ذلك يجب التعامل معها بمنتهى القوة، لكي يكون ذلك رادعا كافيا للابتعاد عن المواد الكيماوية الضارة.



[ad_2]