يسعى سكان مدينة داريا شمال سوريا التي غادروها مطلع عام 2013 إلى العاصمة دمشق، للحصول على تصريح عودة إلى مدينته، لكن آماله تتبدد يوما بعد يوم بعد رفض منحه التصريح الأمني من قبل النظام لأسباب مجهولة.
يقولو السكان أنهكتنا تكاليف العيش بدمشق، معاناتنا ستستمر لرفض المخابرات عودتي لمدينتينا”. ويضيفو بمرارة “دخلت مدينة داريا عدة مرات لساعات معدودة، لأرى منزلي الذي يحتاج إلى ترميم”.
ويتبع النظام السوري سياسة الحصول على تصريح أمني للدخول إلى المدن التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة. وفي حين يعتبر الأهالي هذه السياسة عقوبة جماعية، يرى مراقبون أنها بسبب عجز النظام عن إعادة الخدمات الأساسية للمدن لعجزه اقتصاديا.
وذكرت وكالة سانا الرسمية مطلع الشهر الحالي أن عدد العائدين إلى داريا تجاوز ألف عائلة، ونقلت عن رئيس مجلس المدينة مروان عبيد أن أعمال إزالة الركام لم تنته، كون أعمال تأهيل المنازل لا تزال مستمرة، إضافة إلى تأمين الخدمات لسكان مدينة داريا الذين تجاوز عددهم قبل الثورة السورية مئتي ألف نسمة.
ويشترط النظام حضور أصحاب المنازل لاستلامها. ويقول أنور عبد اللطيف أحد مهجري مدينة حمص “بعد تهجيرنا إلى الشمال السوري قامت شبيحة النظام بالسيطرة على منازلنا ومنازل أقاربنا وقدموها لعائلات موالية للنظام ومقاتلين في المليشيات التي قاتلت بصفوف النظام”.
ويضيف عبد اللطيف “أحد المدنيين الذين بقوا في حمص دفع مبالغ مالية طائلة لإخراج عائلة موالية للنظام من منزله لأن القضاء عاجز عن ذلك”.
أسباب المنع
يقول حقوقيون إن النظام يسعى للتغيير الديمغرافي في المدن التي سيطر عليها عسكريا، عبر توطين عائلات من خلال القانون رقم عشرة، الذي يشرع للنظام السيطرة على أملاك المعارضين في سوريا.
بينما يقول ناشطون إن العائدين اليوم جلهم من كبار السن، ومن عاد من الشباب أجبروا على الخدمة العسكرية في صفوف النظام في إدلب وريف اللاذقية.
يذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لم يعد يقطنها سوى قرابة 40% من السكان الأصليين، بينما هُجر أهلها للشمال السوري أو هاجروا خارج البلاد، بحثا عن الأمان والاستقرار بعيدا عن الحرب.