بريطانيا تطلب تعليق بنود اتفاق ما بعد بريكست بشأن أيرلندا

[ad_1]

طلبت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، من الاتحاد الأوروبي وقف تطبيق الأحكام الجمركية لما بعد بريكست في أيرلندا الشمالية إلى أن يتم التفاوض حول “تغييرات مهمة” في هذه الإجراءات التي تشكل مصدر توتر كبير في المقاطعة البريطانية.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية ديفيد فروست لمجلس اللوردات: “نعتقد أننا بحاجة إلى الاتفاق بسرعة على قرار التجميد”.

وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية ديفيد فروست (أرشيفية)

وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية ديفيد فروست (أرشيفية)

رداً على هذه التصريحات، رفضت المفوضية الأوروبية الأربعاء، “إعادة التفاوض” بشأن البروتوكول المبرم مع المملكة المتحدة، بحسب بيان للمفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش.

وقال سيفكوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمواصلة البحث عن حلول مبتكرة في إطار البروتوكول” المتفق عليه مع الحكومة البريطانية “لكننا لن نوافق على إعادة التفاوض”.

كذلك، لفت سيفكوفيتش إلى أنه مستعد للقاء ديفيد فروست في أقرب وقت ممكن لمناقشة هذا الموضوع.

وبروتوكول أيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض بشأنه بصعوبة كجزء من اتفاق بريكست ودخل حيز التنفيذ منذ الأول من يناير، يبقي بحكم الواقع المقاطعة البريطانية في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للسلع، من خلال ضوابط جمركية على البضائع الآتية إلى أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة ويفصلهما البحر.

تفتيش جمركي في ميناء بلفاست في شمال ايرلندا (أرشيفية)

تفتيش جمركي في ميناء بلفاست في شمال ايرلندا (أرشيفية)

وهدف البروتوكول هو منع إجراء عمليات مراقبة بين المقاطعة وجمهورية أيرلندا إلى الجنوب، وبالتالي تجنب إعادة حدود بين المنطقتين والتي يمكن أن تعرض السلام في أيرلندا الشمالية للخطر، بعد ثلاثة عقود من العنف الدموي.

لكن هذا الأمر يعطّل الإمدادات إلى الإقليم ويزرع الغضب بين الوحدويين الذين يريدون أن تبقى أيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة.

لافتات تم رفعها على أحد موانئ شمال إيرلندا تدعو لرفض فكرة الحدود البحرية بين المقاطعة وباقي المملكة المتحدة

لافتات تم رفعها على أحد موانئ شمال إيرلندا تدعو لرفض فكرة الحدود البحرية بين المقاطعة وباقي المملكة المتحدة

وبعدما هددت بوقف العمل بموجب الاتفاق بشكل أحادي الجانب عبر المادة 16، حذرت لندن بصوت ديفيد فروست الأربعاء من أن الوضع الحالي “يبرر” ذلك، لكنه أقر بأن “الوقت ليس مناسباً”. وفي المقابل، طلب إعادة التفاوض للتوصل إلى “معادلة جديدة”.

وقال فروست أمام مجلس اللوردات مقدماً المطالب البريطانية: “ببساطة، لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. ستتطلب هذه المقترحات تغييراً كبيراً في بروتوكول أيرلندا الشمالية”، ولذلك “نعتقد أننا نحتاج إلى الاتفاق بسرعة على تعليق” العمل بالاتفاق.

ومن الجانب الأوروبي، ذكّر ماروس سيفكوفيتش بأن الاتفاق على الترتيبات الخاصة بأيرلندا الشمالية كان هدفه “حماية اتفاق الجمعة العظيمة” في إشارة إلى الاتفاق الذي وقع عام 1998 وأنهى ثلاثة عقود من العنف الدموي.

وأوضح أن الأمر يتعلق “بالحفاظ على السلام والاستقرار في أيرلندا الشمالية وتجنب إقامة حدود في جزيرة أيرلندا، مع الحفاظ على تماسك السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

[ad_2]