برلمان الأردن يفصل العجارمة.. هدوء بعد شغب في ناعور

[ad_1]

عاد الهدوء مجدداً إلى منطقة الناعور غرب العاصمة عمان بعد مواجهات عنيفة اندلعت فيه بين أنصار النائب أسامة العجارمة، الذي قرر مجلس النواب الأردني، الأحد، الموافقة على مذكرة نيابية طالبت بفصله، وبين القوات الأمنية.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، بأن الهدوء خيم على المنطقة المذكورة بعدما حاصرت قوى الأمن مربعاً تحصن فيه أنصار العجارمة، إثر اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين.

كما أوضح أن إطلاق نار كثيف سمع من مناطق تشهد اضطرابات في ناعور، مضيفاً أن تعزيزات أمنية أرسلت إلى “أم البساتين”.

إلى ذلك، أظهرت مقاطع مصورة من المكان، احتشاد المئات من أنصار العجارمة، وسماع دوي رصاص.

“سنعتقل من يشارك بالتجمع”

بدوره، أعلن الأمن العام الأردني عن انتشار أمني كثيف في لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون، مؤكدا أنه سيعتقل كل من يحاول الوصول لمكان التظاهرات.

ولاحقا أفاد مراسلنا بعودة الهدوء إلى المنطقة، مع استمرار الاستنفار الأمني، تحسبا لأي أعمال شغب.

تجمعات مخالفة للقانون

وكان مجلس الوزراء أكد في جلسة عقدها بوقت سابق اليوم أن ما جرى من تجمعات، خلال الأيام الماضية، مخالف للقانون ويمس أمن المواطن والسلم الأهلي.

كما شدد على أن الحكومة لن تسمح باستمرار تلك التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وستتعامل معها بكل حزم.

البرلمان الأردني

البرلمان الأردني

واندلعت أمس السبت أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من أنصار العجارمة في منطقة ناعور غربي العاصمة الأردنية عمان، ما أدى إلى إصابة أربعة من رجال الأمن العام.

في المقابل، أطلقت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع على المجموعة، وذلك لمنع التجمهر والتجمع المخالف للقانون.

إساءة وتجميد عضوية

يذكر أن قضية العجارمة، بدأت الشهر الماضي عندما صوت البرلمان الأردني على تجميد عضويته عاماً واحداً، بسبب إساءته للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للبرلمان.

كما، نص قرار المجلس حينها، على حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

ووقعت المشادة الكلامية بين العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في 24 مايو الماضي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبلها بثلاثة أيام في العديد من محافظات البلاد.

[ad_2]

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *