[ad_1]
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن ليبيا أبدت استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع اليونان حول ترسيم الحدود البحرية.
وخلال تصريحات صحافية، أوضح ميتسوتاكيس أنه أبلغ خلال زيارته لليبيا المسؤولين هناك بأن المذكرة التركية الليبية غير شرعية وليس لها أي قوة قانونية وهي تنتهك الحقوق السيادية” لليونان.
وقبيل زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا، طالبت أثينا، نظيرتها طرابلس التخلي عن الاتفاقيات التي تنتهك القانون الدولي، مثل اتفاقية الحدود البحرية مع تركيا والعمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة أريستوتيليا بيلوني، في تصريحات صحافية سابقة: “اليونان تدعم الحكومة الليببة الجديدة، ومن المهم لليبيا في هذه الحقبة الجديدة أن تتخلص من الأعباء التي تعيق تطبيع الوضع فيها (تعرقله)، مثل تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة على أراضيها، ولكن أيضا النصوص التي لا أساس لها والتي تنتهك القانون الدولي. اليونان تعلن استعدادها لدعم ليبيا والليبيين بكل الوسائل، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن الإطار الأوروبي”.
يُذكر أن السفارة اليونانية في طرابلس مغلقة، منذ حوالي 6 سنوات، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.
هذا وكانت وزارة الخارجية اليونانية أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستعيد فتح سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي، بعد اختيار سلطة جديدة في ليبيا برعاية أممية.
وتأثرت العلاقات اليونانية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، بشكل كبير بسبب توقيع الأخير مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، وهي الخطوة التي اعتبرتها أثينا غير مشروعة وغير قانونية. وعلى إثرها طردت أثينا سفير حكومة الوفاق.
وكانت الاتفاقيتان اللتان وقعتا في نوفمبر 2019، أثارتا جدلا واسعا في البلاد على مدى أكثر من سنتين، لا سيما وأن البرلمان الليبي كان أعلن العام الماضي موقفه الرافض لها، وكذلك فعل الجيش الليبي.
يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا. كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.
أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.
ويُنتظر من السلطة السياسية الجديدة التي عينت من قبل الأفرقاء الليبيين برعاية أممية بجنيف في 5 فبراير الماضي، إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.