البرلمان العربي يخاطب مجلس الأمن: حان دوركم لحل أزمة سد النهضة

[ad_1]

خاطب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف سد النهضة والذي سيناقشه بعد غد الخميس بناء على طلب مصر والسودان .

ووجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رسالة عاجلة إلى نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن الدولي، طالبه فيها بأن يضطلع المجلس بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزماً خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

المسؤولية القومية والأخلاقية

وقال رئيس البرلمان العربي في خطابه إن خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسؤولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربي بشأن التضامن مع دولتين من دوله الأعضاء ومساندتهما في الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، وإنما ينبني أيضاً على قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، لاسيما وأن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المُشاطئة له.

وقال إن هذا النهر الدولي لا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقاً فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب”.

وأكد “العسومي” في خطابه أن كلا من مصر والسودان شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية على مدار عقد كامل من الزمن، أثبتا خلاله مواقف مسؤولة ومتزنة تعكس حرصهما الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، بيد أن المواقف المتعنتة لدولة إثيوبيا حالت دون التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف “العسومي” في رسالته “لعلكم تتفقون معنا، على أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل، وأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي”.

واختتم رئيس البرلمان العربي خطابه، بطلب نقل هذا الموقف المعبر عن الشعوب العربية كافة، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، معرباً عن تطلعه إلى أن يقوم المجلس بمسؤوليته العظيمة الموكلة إليه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

[ad_2]

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *