ألمانيا.. حظر 3 جمعيات متهمة بالتبرع لميليشيا حزب الله اللبنانية

[ad_1]

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر ثلاث جمعيات متهمة بالتبرع لميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وتعد هذه الجمعيات منظمات وهياكل بديلة لجمعية “مشروع اليتيم” التي حُظرت في ألمانيا عام 2014 وأعيد تسميتها فيما بعد بألوان للأيتام.

وهذه الجمعيات تعمل عبر الهياكل ذاتِها والقيادات والموارد البشرية والمادية وتخاطب ذات الفئات المستهدفة.

وتؤكد الداخلية الألمانية أن هذه الجمعيات وتحت ستار أغراض دينية وإنسانية في ألمانيا تجمع التبرعات لصالح “مؤسسة الشهيد” أي أسر قتلى حزب الله.

وأعلنت ألمانيا في 30 أبريل/ نيسان 2020، حظر حزب الله بالكامل على أراضيها، في قرار يشمل توقيف أنشطة الحزب ورفع رموزه وراياته وشعاراته في أراضي البلد الأوروبي بالكامل.

وكانت وكالة المخابرات الألمانية، التابعة لولاية ساكسونيا الألمانية، كشفت قبل أشهر، في تقريرها الجديد عن زيادة كبيرة في عدد أعضاء وأنصار حزب الله اللبناني. وبحسب التقرير الاستخباراتي ارتفع عدد المؤيدين والأعضاء من 1050 في عام 2019 إلى 1250 في عام 2020.

ويبلغ عدد أعضاء وأنصار حزب الله في ولاية ساكسونيا فقط نحو 180 عضوا، بزيادة 20 عضوا عن 160 في عام 2019.

وأوضح التقرير أن “حزب الله الذي تأسس بمساعدة إيران يعتنق عقيدة أيديولوجية متطرفة ويستخدم الوسائل الإرهابية ضد خصومه. كما أن أتباع حزب الله يحافظون على التماسك التنظيمي والأيديولوجي في جمعيات المساجد المحلية، والتي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال التبرعات”.

وفي العام الماضي، حظرت وزارة الداخلية الألمانية جميع أنشطة حزب الله داخل أراضي الجمهورية الفيدرالية. وورد ذكر حزب الله 37 مرة في وثيقة المخابرات المكونة من 436 صفحة، والتي غطت عام 2020. ويوثق التقرير التهديدات الأمنية للنظام الدستوري والديمقراطي لولاية ساكسونيا.

وبالإضافة إلى ألمانيا، تم تصنيف حركة حزب الله بأكملها على أنها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وجامعة الدول العربية، وهولندا، وإسرائيل، وكندا، والمملكة المتحدة، والنمسا، وجمهورية التشيك، واليابان، وليتوانيا، وسلوفينيا، والعديد من الدول الأوروبية واللاتينية الإضافية. وقامت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بتصنيف ما يسمى بالجناح العسكري لحزب الله ككيان إرهابي.

[ad_2]

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *