أزمة تمويل حادة.. المحكمة الخاصة بلبنان: سنضطر للإغلاق

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005 إنها ستضطر للإغلاق بعد يوليو/تموز إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء “تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021”.

كما قالت مصادر مطلعة إن تمويل محكمة الحريري قد نفد في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية مما يهدد خطط إجراء محاكمات في المستقبل.

ومن شأن إغلاق المحكمة تبديد آمال أسر الضحايا في واقعة اغتيال الحريري وفي هجمات أخرى، كما ستبدد أيضا آمال من يطالبون المحكمة التابعة للأمم المتحدة بمحاكمة المسؤولين عن انفجار في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي أودى بحياة 200 شخص وأصاب 6500 بجروح.

إدانة عضو من حزب الله اللبناني

وفي العام الماضي دانت “محكمة الحريري”، ومقرها خارج لاهاي في هولندا، سليم جميل عياش العضو السابق بجماعة حزب الله اللبنانية في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.

وصدرت خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة على عياش غيابيا وبرأت المحكمة ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وطعن الطرفان على الحكم.

ومن المقرر كذلك أن تجري المحكمة محاكمة ثانية لعياش المتهم في عملية اغتيال أخرى وهجمات على ساسة لبنانيين في الفترة من 2004 إلى 2005 في إطار التحضير لاغتيال الحريري.

“مقلقة للغاية”

من جانبه، قال نضال الجردي محامي الضحايا في القضية الثانية لوكالة “رويترز”، “إذا أجهضتم هذه المحكمة، إذا أجهضتم هذه القضية، تكونون قد قدمتم هدية مجانية لمنفذي الجرائم وللذين لا يريدون تحقيق العدالة”.

وتابع “إن إلغاء محاكمة جديدة لن يضر فقط بالضحايا الذين انتظروا 17 عاما لعرض القضية على المحكمة بل سيقوض المساءلة عن الجرائم في لبنان بشكل عام”.

كما أضاف إن ذلك سيكون “مخيبا لآمال ضحايا القضايا المتصلة وضحايا لبنان”، وطالب بتمويل دولي، مؤكداً أن “لبنان يحتاج لمساءلة كاملة”.

لبنان يتحمل 49%

وتأسست المحكمة في عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبدأت العمل في 2009. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار) ويتحمل لبنان 49 بالمئة منها ويدفع مانحون وأعضاء بالأمم المتحدة بقية المبلغ.

وقالت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة لرويترز “المحكمة الخاصة بلبنان تشهد أوضاعا مالية مقلقة للغاية… لم يتخذ قرار بعد بشأن إجراءات التقاضي وهناك جهود مكثفة تبذل لجمع المال لإيجاد حل”.

إلى ذلك، مد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تفويض المحكمة من مارس آذار لمدة أخرى تستمر عامين أو لحين استكمال القضايا المنظورة أمامها، أيهما أقرب، أو لحين استنفاد التمويل المتاح.

تحذير وتسريح عاملين

وحذر في فبراير/شباط من أنه نظرا إلى الأزمة المالية في لبنان فإن إسهام الحكومة غير مؤكد وبدون تمويل إضافي قد لا تتمكن المحكمة الخاصة من تنفيذ تفويضها بعد الربع الأول من 2021.

وتقلصت ميزانية عام 2021 بنحو 40% مما أدى إلى تسريح عاملين بالمحكمة لكن الحكومة اللبنانية ما زالت غير قادرة على دفع حصتها وفقا لوثائق الأمم المتحدة.

كما طلب غوتيريس تخصيصا ماليا بنحو 25 مليون دولار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2021. وأقرت الجمعية 15.5 مليون دولار في مارس آذار.
شارك في التغطية ميشيل نيكولاس بالأمم المتحدة وسامية نخول في بيروت.